مرآة البحرين (خاص): قال النّاشطان سيد أحمد الوداعي ومايكل باين، في مقال مشترك لهما على موقع آي بي تايمز إن "البيان المشترك الصّادر عن 33 دولة يمثل الفرصة الأخيرة للحكومة البحرينية لإظهار التزام حقيقي في مجال حقوق الإنسان"، ولفتا إلى أن هذا البيان هو "الخامس من نوعه"، وأنه "في حال لم ينتج عنه شيء، فإن قرارًا كبيرًا -مع الدّعم الكامل للأمم المتحدة- قد يبدأ بشق طريقه".

وفي تحليلهما للبيان، قال الكاتبان إنّه "مع اقتراب بدء العام الخامس للانتفاضة في البحرين، ما يزال البيان المشترك للدّول الـ 33، يبدو مألوفًا جدًا، وذلك على خلفية الأسباب الاستبدادية القديمة".

وأشارا إلى أن "البيان الحالي، على الرّغم من كونه إضافة مميزة في الوقت المناسب للخطاب الدّولي، فإنه يكرر ما ورد في البيانات السّابقة"، مبينين أن "هذا التّكرار يكذّب أي ادعاء للحكومة البحرينية بوجود تقدم أو تعاون دولي ويكشف عن غرق البحرين في عنادها الاستبدادي".

ولفت الوداعي وباين إلى أن "الحكومة البحرينية، على الرّغم من الدّعوات السّنوية إلى إعادة إطلاق الحوار السّياسي، ظلت تحمي نفسها وراء إصلاحات سطحية" وأنها "على خطى أختها الكبرى الأكثر قوة منها، أي السّعودية، استغلت بازدياد ، وعلى نحو انتقائي، الخطاب الترويجي للتّهرب من التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وتجنب التّدقيق الدّولي".

وقال الكاتبان إن "الحكومة البحرينية، بدلًا من الاعتراف على نحو كامل بالتزاماتها، سواء محليًا أو دوليًا، أخفت بنيتها السّلطوية الاستبدادية التي ما تزال قوية في إصلاحات فارغة"، وإنه "لفعل ذلك، أي علاج أي أسباب ورد ذكرها للانتفاضة وفقًا لمطالب المجتمع الدّولي، يتطلب الأمر الاعتراف بشرعية المطالب السّياسية في البحرين. وهذا الاعتراف لن يجرم فقط لجوء النظام الملكي للقوة، بل يعرض أيضًا دور الحكومة في أزمة سياسية أكبر، صنعتها بنفسها".

وأضاف الكاتبان أن "الحكومة البحرينية حصلت على خمس فرص للتحسن في قضايا حقوق الإنسان ذاتها"، وأنه، "باستثناء الإصلاح السّطحي في بعض مؤسسات حقوق الإنسان المُمَوّلة من قبل الدّولة، فقد فشلت في ذلك".

وكان الكاتبان، الوداعي وباين، قد لفتا في المقال إلى أن البيان هو الخامس من نوعه منذ العام 2012، أي بمعدل بيان لكل عام مارست فيه أسرة آل خليفة قمعها العنيف للمحتجين في الحراك المُطالب بالديمقراطية.

وكانت 33 دولة، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا، قد وقعت على بيان مشترك، تعبر فيه عن قلقها البالغ بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين.