المركز الأوروبي للحقوق الدستورية يطالب سويسرا بملاحقة المدعي العام البحريني "البوعينين" خلال تواجده على أراضيها

2015-09-22 - 5:30 م

مرآة البحرين (خاص): نشر المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية مقالًا لمؤسسه فولفغانغ كاليك يحمل عنوان "البحرين: ملاحقة المدعي العام"، أشار فيه إلى الدّعوى التي رُفِعت ضد المدعي العام البحريني علي بن فضل البوعينين في سويسرا، على خلفية مشاركته في أعمال التّعذيب.

وقال كاليك إن "المدعين السويسريين يملكون الوقت لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه، وإنهم بسماحهم لعلي بن فضل البوعينين بمغادرة الأراضي السويسرية، يفقدون فرصة مهمة لتنفيذ مطلب سويسرا و31 بلدًا آخر، بتحقيق العدالة لأولئك الذين عُذّبوا أو شهدوا التّعذيب في البحرين".

وأشار كاليك إلى أنه على خلفية توقيع سويسرا على اتفاقية مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، يتوجب عليها اتخاذ إجراءات جنائية في حال تواجد أي مشتبه به على الأراضي السويسرية".

وذكر كاليك أنه يمكن مقاضاة البوعينين على خلفية الدعوى القضائية التي تقدم بها السيد جعفر الحسابي، وهو مواطن بحريني يحمل الجنسية البريطانية، كان قد اعتُقِل في البحرين ومُنع من التواصل مع العالم الخارجي، وتعرض لعدة أنواع من التّعذيب بما في ذلك الصّدمات الكهربائية. وتضمنت الدعوى، المُقَدمة إلى السلطات السويسرية، شكوى ضد البوعينين لمشاركته في أعمال التّعذيب. وقد قُدّمت تزامنًا مع مشاركة البوعينين في الاجتماع السّنوي للجمعية الدّولية للمدعين العامين. وقد ساند كل من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية ومنظمة ريدريس ومنظمة بيرد دعوى الحسابي.

وأضاف كاليك أنه على خلفية تقديم سويسرا و31 دولة أخرى بيانًا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في الدّولة الخليجية، كان ممثلو تلك الدّول يحتاجون فقط إلى ركوب القطار والتوجه شمالًا لساعات لتسليم بيانهم "إلى أحد أكثر الأشخاص مسؤولية عن تلك الجرائم، وهو المدعي العام البحريني البوعينين الذي لم يواجه أي تأنيب حتى الآن من زملائه المدعين العامين".

وقال كاليك إن "السّلطات السّويسرية تعاني من المشاكل في التّعامل مع مشتبه بهم كالبوعينين" إذ أن "الأمر يكون كذلك عندما نتحالف مع دولة قوية اقتصاديًا كالبحرين".

ولفت كاليك إلى أن البوعينين كان شخصًا يمكن أن يقول النّاس عنه أنه "رجل محترم" يقابل " رجالًا ونساء محترمين آخرين في بيرن وزيوريخ التي كانت تستضيف اللقاء السنوي للجمعية الدّولية للمدعين العامين، وهي تضم مدعين عامين رفيعي المستوى من جميع أنحاء العالم".

وأشار كاليك إلى أن "مجموعة إيرلندية لحقوق الإنسان كانت قد طالبت الجمعية الدولية للمدعين العامين بطرد البوعينين من صفوفها غير أن شيئًا لم يحدث، بل بالعكس، فلقد تم انتخابه نائبًا لرئيس اللجنة التّنفيذية في الجمعية".


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus