مرآة البحرين(خاص):  قيل أن الطفولة السعيدة، إعداد (سيء) للتعامل مع البشر، ويبدو أن حكومة البحرين ترغب في إعداد أطفالها (جيداً) للتعامل مع البشر، أو معها على وجه الخصوص، لذا راحت تتعهدهم بطفولة تعيسة، طفولة مهددة، منتهَكة الحقوق.

■    قبل العام 2011
1990: حكومة البحرين تنضم إلى اتفاقية حقوق الطفل الدولية من دون تحفّظ.
1992: حكومة البحرين تعلن دخول اتفاقية حقوق الطفل الدولية حيّز التنفيذ.
2001: حكومة البحرين تقدّم تقريرها الأول عن أوضاع حقوق الطفل البحريني لمجلس حقوق الإنسان.
2001: لجنة مناهضة التعذيب وحقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة تزور البحرين للاطلاع على أوضاع السجون.
2002: لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدّة تنتقد التمييز الذي يتعرّض إليه الطفل والمرأة في القانون البحريني.
2002: لجنة حقوق الطفل التابعة لليونسيف تعرب عن أسفها لعدم ذكر تقرير البحرين معلومات عن الإدعاءات الخطيرة الواردة بتقارير أخرى بممارسة التعذيب والقبض العشوائي على الأشخاص دون الثامنة عشرة.
2007: تأسيس مركز حماية الطفل البحريني تابع لوزارة التنمية الاجتماعية.
2008: تدشين الخطة الوطنية لحماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال.

■    في العام 2011
2011: حكومة البحرين تقتل 8 أطفال على خلفية احتجاجات تطالب بالديمقراطية تعيشها البلاد.
13 مارس، يستشهد الطفل علي الدمستاني (16 سنة)، بعد تعرض لحادث دهس من قبل بلطجية النظام، على الكوبري المطل على دوار اللؤلؤة، وذلك إبان فترة الاحتجاجات.
30 مارس، يستشهد الطفل احمد سعيد شمس (15 سنة)، أصيب بطلق مباشر في الوجه عندما كان يلعب مع رفاقه محاذياً لمنزل جدّه في منطقة سار، فاجأتهم حينما سيارات الأمن تتقدم ناحيتهم بسرعة عالية قبل أن تبدأ بإطلاق النار عليهم، أصيب أحمد بطلق ناري فوق حاجب العين اليسرى، وسقطت بقربه عبوة غازلة مسيل للدموع سببت له صعوبة في التنفس حتى أغمي عليه، وتركته قوات الأمن ينزف دون إسعافه..
13 ابريل، يستشهد الطفل محمد عبد الحسين فرحان (6 سنوات)، اختناق بسبب استنشاق غازات خانقة في منطقة سترة.
31 أغسطس، يستشهد الطفل علي الشيخ (14 سنة)، أصيب بطلقة مباشرة في الوجه من قوات النظام .

6 أكتوبر، يستشهد الطفل أحمد القطان (16 سنة)، أصيب بطلقات الرصاص الإنشطاري (الشوزن) أثناء احتجاجات بمنطقة أبو صيبع.

19 نوفمبر، يستشهد الطفل علي يوسف بداح استشهاد(16 سنة)، تم دهسه من قبل سيارات قوات النظام في منطقة الجفير اثر احتجاجات.
11 ديسمبر، تستشهد الرضيعة ساجدة فيصل (5 أيام)، بسبب تعرضها لاستنشاق كميات كبيرة من الغازات الخانقة التي القيت بكثافة على منطقة البلاد القديم.
31 ديسمبر، ساعات قبل نهاية العام 2011، يستشهد الطفل سيد هاشم (15 سنة) من منطقة سترة، بطلقة مباشرة في الوجه، لم تنفع معه محاولات التنفس التي امتدت لساعات قبل إعلان وفاته.

بشكل يومي، يتعرض أطفال القرى والمناطق المغضوب عليها من قبل النظام، لاستنشاق أصناف مختلفة من الغازات السامة المجهولة الاسم والمصدر، والتي بدأ النظام البحريني باستخدامها، تلقى بكثافة مبالغ فيها، وتسبب حالات اختناق وإصابات مضطربة، وبطبيعة الحال، فإن الأطفال وكبار السن يسجلون يومياً العدد الأكبر من بين المختنقين بها. نعم، هكذا حرصت حكومة البحرين على حماية أطفال البحرين، وعلى توفير البيئة الأكثر أماناً لهم في العام 2011.
ليس هذا فقط، أيضاً، في البحرين 2011، توثيق 250 حالة انتهاك لأطفال دون سن الثامنة عشر، منها 188 حالة اعتقال (المصدر: لجنة الرصد والمتابعة بجمعية الوفاق)، وهي أرقام تمثل ما تم توثيقه، من بين حالات أكثر لا يتم توثيقها، تتكرر يومياً.

■    محاكم عسكرية
تمكين الطفل من التمتع بطفولة سعيدة وحمايته من جميع الجهات، هو أول ما تستهدفه اتفاقيات حقوق الطفل التي وقعتها البحرين في سنوات ماضية، لكن البحرين في العام 2011 تعرض أطفالها للاعتقال من صفوف دراستهم، ومن قاعات امتحاناتهم، ومن غرف نومهم، وتعرضهم للمحاكمة في محاكم عسكرية، لا مدنية فقط.
الطفل علي عبد الكريم سلمان 16 سنة (مواليد 1995)، هو واحد من أصغر من تمت محاكمته في محاكم السلامة الوطنية سيئة الصيت، حكم عليه من قبل القاضي العسكري يوسف راشد فليفل بالسجن لمدة 15 عاماً مع آخرين. نعم ، ليس في هذا مبالغة، محاكمة طفل لم يتجاوز الخامسة عشر من عمره في محكمة عسكرية.
اعتقل الطفل علي بتاريخ 7 ابريل، تم اقتحام منزل عائلته فجراً في منطقة مدينة حمد، 40 من الملثمين انتشروا بين الدور الأرضي من المنزل والدور الأول مثل جراد، لم يسلم مكان في المنزل من النبش والتخريب والعبث، وكعادة رجال الأمن التي صارت لازمتهم في البحرين فقط، تمت سرقة أجهزة الحاسوب والكاميرا وحتى ألعاب الأطفال (game boy).

اقتحم غرفة علي ما يقارب 15 من الملثمين، قاموا بسحبه من فراش نومه فزعاً مرعوباً، ثم غطوا وجهه وقاموا بسحبه للخارج وزجّه داخل سيارة الأمن. لمدة شهر ونصف بقت عائلة علي لا تعرف عنه شيئاً. لم تفلح محاولات والده المستميتة بين مراكز الشرطة ليمسك خيطاً يقوده إلى طفله. أخيراً تتلقى العائلة اتصالاً من التحقيقات الجنائية، يطلب إحضار ملابس له فقط، لا أكثر. بعد انقطاع شهر آخر جاء اتصال يُخبر عن موعد المحاكمة: غداً محاكمته، أحضروا محاميا. هكذا فقط. في الجلسة الأولى عرف الجميع، بمن فيهم علي نفسه التهم الموجهة له: الشروع بالقتل، التجمهر وتخريب أملاك الدولة.
 
بعد الجلسة، يسمح للعائلة بالجلوس إلى طفلها المحروم منها منذ أكثر من شهرين ونصف، تلبدت الأحضان بالدموع، القلب الصغير الذي لا يعرف ماذا ينتظره في هذا المكان المليء بقسوة العسكر، يخبر أهله بما تعرض له من تعذيب وصعق بالكهرباء من أجل الاعتراف بتهم لا يعرف عنها شيئاً. الشروع في القتل؟! أي قتل وقد كان نائماً في البيت، في الوقت الذي قيل فيه، أن صبية قد هاجموا عسكرياً.

بعد 6 أشهر و4 جلسات في المحكمة الجنائية الكبرى في القضاء العسكري، يحكم على الطفل علي بـالسجن   15 عاما مع مجموعة هو أصغرها بتاريخ 6 أكتوبر، وتم نقلهم إلى سجن جو، وهو السجن الذي   يشتكي المعتقلون فيه سوء المعاملة، وتعرض بعضهم إلى العزل الانفرادي، وإبقائهم في الزنازين لمدة طويلة، ومنعهم من إدخال الكتب إلى السجن أو الاتصال بالعالم الخارجي، بالاضافة إلى شكاوى متعلقة بسوء نظافة دورات المياه، وعدم توافر وسائل الترفيه، فكيف يقضي طفل أوقاته في مثل هذا المكان المعدوم فيه كل شيء.

■    لا يُخفف عنه..
لا توجد احصائية دقيقة تفيدنا بعدد المعتقلين دون سن الثامنة عشر، نعني العدد الفعلي الموجود في السجون الآن، ذلك لأنه تدخل كل يوم مجموعات   11- 18 سنة، ويغادرها آخرون.
 
الطفل ناجي عبد العزيز معتقل عمره 11 عاماً، والطفل علي حسين حمازو معتقل عمره 13 عاماً، والطفل عبد العزيز جعفر عمره 13 عاماً، اعتقل خلال شهر سبتمبر وتم تحويله إلى المحاكمة الجنائية متهماً بالتحريض على كراهية النظام والاعتداء على رجل الأمن (1). والطفل يوسف البصري عمره 16 عاماً، متهم بتفجير اسطوانات غاز وحرق إطارات، حكم عليه مؤخراً في 26 ديسمبر بالسجن لمدة عامين (2). أشواق المقابي   عمرها 17 عاماً - مصابة بسكلر حاد - حٌكم عليها بالسجن 6 أشهر مع أخريات بسبب تجمهر في مجمع السيتي سنتر. أطفال آخرون كثيرون في السجون، بين موقوف أو محكوم عليهم، لا يسع التقرير لهم جميعاً، هناك توثيقات سنعرض هنا بعض صور منها.

لن يحمي الطفل أن علامات الطفولة لم تغادر براءة وجهه بعد، ولا أن شاربه لم يخط رسمته على وجهه بعد، لن يخفف عنه جسده النحيل الذي لم تفرده علامات الرجولة، لن يخفف عليه أن طوله لا يتجاوز ارتفاع سيف، أو أن يكون مرعوباً لحظة اعتقاله مثل عصفور واقع بين مخالب أسد، لن يخفف عنه. مقطع فيديو نشر على صفحة اليوتيوب، تظهر صبيا هزيلا في الثانية عشرة من عمره، محاط بعدد كبير من رجال الأمن الذين قاموا باعتقاله، يحزه أحدهم من رقبته والآخر من ذراعه، ورغم التصوير عن بعد، يمكنك أن تلمح علامات الرعب على وجه الصبي، وبكاءه الذي قوبل بضربات على الرأس من قبل رجل الأمن (3). 

■    من المدرسة..
أحد أكثر المشاهد امتهاناً، كان اقتحام قوات الأمن للمدارس خلال فترة السلامة الوطنية، الفترة التي غابت فيها السلامة عن الجميع، وغاب فيها الشعور بالأمن في أكثر الأماكن التي يفترض لها أن تكون حصنا: المستشفيات والمدارس والجامعات. وزير التربية العسكري جعل بوابات المدارس مفتوحة للاقتحام في أي وقت وكل وقت، وجعل الطلاب فريسة للهتك من باحة المدرسة ⁽⁴⁾، ومن الصفوف، ومن قاعات الامتحان ⁽⁵⁾، ومن باص المدرسة ⁽⁶⁾، لم يبق مكان يأمن الطفل فيه على نفسه.

الطلاب الأكثر تفوقاً من طائفة معينة، صاروا أكثر تقصداً لأن يتم نزعهم من كراسي الامتحان، وكأن الوقت سينفد، وكأنه لا يحتمل الانتظار حتى ينتهي هؤلاء من إكمال أداء امتحاناتهم. هذا ما حدث في 22 مايو، الشرطة النسائية تداهم قاعة الامتحان في مدرسة النور الثانوية، ترتاع جميع الطالبات في أكثر وقت يحتاجون فيه إلى السكينة والطمأنينة، تُنتزع طالبتان (زينب الستراوي ونوف الخواجة) من كرسي امتحانهما النهائي، وتُجران لسيارة الأمن وسط ذهول زميلاتهن ومعلماتهن، ووسط غمز الواشيات. الطالبتان متفوقتان، زينب هي الأولى على المدرسة ومرشحة لجائزة مسابقة الشيخ حمدان من الإمارات، ونوف يفوق معدلها 95٪، ابتعثت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في نشاط تبادل الثقافات بسبب تميزها. تم الافراج عنهما بعد ساعات من الاحتجاز وتعرضهما للضرب المبرح.

ما لا يقل عن 12 مدرسة من مدارس البنات، تعرضت إلى مداهمات متكررة من قبل رجال الأمن، واعتقال طالبات تترواح أعمارهن بين 12-17 عاماً من صفوفهن، يتم ضربهن وأخذهن إلى مراكز الاحتجاز وتعذيبهن وإهانتهن واحتجازهن لأيام قبل الإفراج عنهن، دون أن يحظين بفرصة وجود مرافق قانوني خلال التحقيق.

مدرسة يثرب الإعدادية في منطقة مدينة حمد، كان لها السبق في المداهمة، في 18 أبريل، وإثر ترديد طالبات لشعارات مناوئة للحكومة، داهمت الشرطة النسائية وقوات الشغب المدرسة بشكل هائج، اعتقلت ما يصل إلى 50 طالبة تتراوح أعمارهن بين 11-14 سنة، اقتيدت الطالبات بعد ضربهن إلى مركز شرطة مدينة حمد (دوار 17). وهناك كانت رؤوسهن محلاً لضربات قبضات أيدي الشرطة النسائية، والرطم بالجدار لعدة مرات، وكانت وجوههن محل لرش مادة غير معروفة، وأجسادهن محلاً للضرب بالهراوات، والتوقيف لعدة ساعات. أُجبرت الطالبات على كتابة اسم "حسن مشيمع" على أحذيتهن وكتابة شعارات موالية للنظام على أحجبتهن ثم غسلهن قبل الخروج. وفي نهاية يوم هستيري، أجبرت الطالبات على إمضاء تعهد للحضور في اليوم التالي وإلا سيتم إحضارهن بالقوة، استلم الأهالي بناتهن بحالة مزرية من الانهيار النفسي والجسدي. كثير من الحالات الأخرى التي لا تسعها هذه المساحة وثقها مركز البحرين لحقوق الإنسان ⁽⁷⁾.

إحدى الطالبات (16 عاماً) تروي لقناة الجزيرة ما تعرضت له بعد اعتقالها من مدرستها مع 3 من زميلاتها في شهر ابريل، وكيف احتجزت وضربت وأهينت لثلاثة أيام، وتهديدها بالاغتصاب، وإجبارها من قبل رجل الأمن على خلع الحجاب، وضرب رأسها بالجدار عدة مرات بقوة ومضاعفة الضرب عندما لا تصرخ، وضربها بخرطوم غليظ على رأسها حتى بدأ الدم بالنزيف، وسقطت على الأرض ⁽⁸⁾.

تلاعب في البعثات..
اعتمدت وزارة التربية والتعليم هذا العام، للمرة الأولى آلية جديدة لتوزيع البعثات التي كانت تعتمد 100٪ على التحصيل الدراسي النهائي، لصالح الآراء الشخصية. جعلت الوزارة شرط الفوز بالبعثة ما نسبته 60٪ للتحصيل الأكاديمي و40 ٪ للمقابلات الشخصية. وفي المقابلات كانت الأسئلة التي توجه للطلاب هو حول معنى الوطنية وماذا تعني لهم البحرين وكيف سيمثلونها في الخارج وعما إذا كان لديهم أقارب معتقلين. كما لم تعلن الوزارة عن نتائج توزيع البعثات في الجريدة الرسمية كما جرت العادة خلال السنوات السابقة، اكتفت باطلاع الطلاب بنتائجهم الشخصية على موقع الوزارة.
ومن أصل 2426 بعثة متوفرة عند وزارة التربية والتعليم، فإن المتفوقين المحسوبين على المعارضة، لم يحصلوا على بعثات تتفق مع خياراتهم الأولى، بل الأخيرة أو ما قبلها. زينب عيسى، الحاصلة على معدل تراكمي 99.3% لم تحصل على أي من رغباتها الأولى في دراسة الطب، منحت العاشرة بدراسة الأعمال المصرفية في جامعة محلية. تم توثيق حالات كثيرة مشابهة ⁽⁹⁾.

وشاة ومخابرين..
أقذر أنواع الانتهاك التي تعرض لها الطفل البحريني في العام 2011، هو تجنيد الطفل للعمل كواشٍ أو مخبر. بدأت في المدارس حين فتح لكل طالب أن يأتي لإدارة المدرسة واشياً على زميله أنه ضد النظام، أو الاتصال مباشرة على واحد من الخطوط الساخنة التي هيأتها وزارة الداخلية للوشايات. الوشاية صارت خصلة تستحق أن تكافأ عليها، ستسمى شريفاً ومخلصاً للوطن حين تشي على زميلك في مدرسة كنت أو في العمل. هكذا تحولت المدارس إلى مراكز تغذي أخلاق الوشاية بدل أن تكون مراكز تعليم التحرير.
 
الأقذر، هو ما كُشف مؤخراً من استغلال السلطة للاطفال، للعمل معها كأفراد مخابرات سريين يقومون بالتبليغ عن المطلوبين للسلطة وتوفير المعلومات لها، وسبق أن كشف في 2010 عن اعتراف لطفل يفيد أنه يعمل مخبر للشرطة بعد أن تعرض لاعتداء جنسي بواسطة رجال السلطة وقيامهم بابتزازه لإجباره على العمل لصالحهم. ومؤخراً بث   نشطاء 14 فبراير، شريطاً مصوراً يظهر اعترافات أحد المخبرين من منطقة بني جمرة ممن تمكنت وزارة الداخلية تجنيدهم في أوساط الشباب تحت إشراف الضابط تركي الماجد، أدلى بأن الماجد قام باغتصابه وتهديده بفضحه إن لم يتعاون مع "الداخلية" ⁽¹⁰⁾.
بهذا كله، حرصت حكومة البحرين في العام 2011، على إعداد أطفال البحرين للتعامل مع الحياة، يكفي أن تكون من طائفة معينة لتكون تعيساً ولتكون مراقباً ومهدداً ومحروماً من حقوقك ومعرضاً للاعتقال والتعذيب والوشاية والمحاكمة والإهانة والسجن والقتل.






هوامش:

1. مرآة البحرين: عزيز الطفولة.
    
2. مرآة البحرين: محاكمة الطفولة، من أقفاص الطيور إلى أقفاص السجون.
    
3. يوتيوب يظهر اعتقال طفل عمره 12 سنة يبكي مرعوباً ورجل الأمن يضربه على رأسه.
    
4. مهاجمة الامن لإحدى المدارس
    
5. مقطع صوتي لاعتقال طالبة من قاعة الامتحان من مدرسة الحورة 29 مايو
    
6. يوتيوب يظهر اعتقال طالبة من باص المدرسة.
    
7. مركز حقوق الانسان: طلاب المدارس دفعوا ضريبة انتمائهم لطائفة تشكل غالبية نسيج البحرين واستهدفوا مع معلميهم في حملة انتقام روج لها إعلام السلطة.
    
8. فيديو طالبة تروي ما تعرضت له بعد اعتقالها من باص المدرسة.
    
9. مركز حقوق الإنسان: طلاب المدارس دفعوا ضريبة انتمائهم لطائفة تشكل غالبية نسيج البحرين واستهدفوا مع معلميهم في حملة انتقام روج لها إعلام السلطة.
    
10. الاعتداء الجنسي على الأطفال وتعيينهم مخبرين  
     
11. توثيقات أخرى:
    
    
    • مركز حقوق الانسان: إطلاق النار على طفل خارج بيته
       
    • مركز حقوق الانسان: انتهاكات حقوق الطفل أسوأ من أي وقت مضى: القتل بالقوة المفرطة، ومحاكمات عسكرية في الخامسة عشر من العمر