مرآة البحرين: قال رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أحمد الحجيري، أن التقرير الرسمي الذي أصدرته البحرين بعد ثمانية أعوام من الموعد الدوري لتقديمه بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب "لا يعكس الواقع في البحرين، ناهيك عن التضارب في بعض المعلومات الواردة في التقرير، وخصوصا فيما يتعلق بأعداد المستحقين للتعويضات المالية من ضحايا أحداث العام 2011".

وأضاف إن "أعداد ضحايا التعذيب والمصابين بسبب الأحداث كبيرة جدا، ولم يعكسها التقرير الرسمي المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب، كما أن التقرير لم يشر إلى من تعرضوا للتعذيب والشتم أثناء القبض عليهم".

وتابع الحجيري "من المعروف أن شكاوى التعذيب لا تسقط بالتقادم، وهذا ما يفسر رفضنا لما جاء في المرسوم 56 بالعفو عن مرتكبي الانتهاكات التي وقعت في التسعينات، وهو المرسوم الذي أوردت الحكومة عدة تبريرات في التقرير لصدوره، إلا أننا نجدد تأكيدنا على أن حالات التعذيب لا تسقط بالتقادم، بما فيهم ضحايا الثمانينيات مرورا بضحايا التسعينيات وثم ضحايا أحداث العام 2011 وحتى الآن. والأمر لا يقتصر على من تم تعذيبهم من ضحايا أحداث العام 2011، وإنما حتى السجناء الجنائيين الآخرين، الذين وردت شكاوى بتعرضهم للتعذيب".

واعتبر الحجيري أن التقرير ذهب بصفة عامة إلى تبريرات لا تغطي حجم الانتهاكات الواقعة، وفقا له، ناهيك عن السماح بسياسة الإفلات من العقاب وعدم تطبيق العقاب الصارم بحق من تسببوا بموت بعض الضحايا بسبب التعذيب.

وأردف "التقرير الرسمي جاء متأخرا جدا ولا يغطي بدقة التفاصيل التي كان من المفترض الإشارة إليها في التقرير، إذ لم يرصد حالات التعذيب ولا الإجراءات التي اتخذت بحق المتورطين بالتعذيب بدقة، وإنما ذهب التقرير للتركيز على نواح أخرى كالعنف الأسري وغيرها من الأمور، من دون التركيز على التعذيب بالتفصيل وهو موضوع التقرير".

وختم رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أحمد الحجيري حديثه بالإشارة إلى أن الجمعية ستنظر في مسألة تقديم تقرير موازي مفصل للتقرير الرسمي بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب.