مرآة البحرين (خاص): عرضت الصحف العربية والخليجية لبعض الاحداث البحرينية، واهتمت بشكل خاص بخطوة استبدال بعض رؤساء الاجهزة الامنية في البحرين التي لاقتها المعارضة بموقف اتهم الحكومة بالاستمرار في سياستها الامنية بالرغم من استبدال قادة الاجهزة الامنية. وقد أولت "الشرق الاوسط" اهتماماً كبيراً لهذا الموضع واوردت خبراً موسعاً عنه بعدما غابت اخبار البحرين عنها خلال اليومين المنصرمين فيما بدا انه محاولة للتعويض عما فات. كما نشرت بعض الصحف تحليلات عن الازمة البحرينية خلصت إلى الدعوة إلى الحوار واعتماد العقلانية والوسطية لحل الازمة الراهنة.

وقد نقلت صحيفة "الوفاق" (الثلاثاء) الايرانية الناطقة باللغة العربية تصريحات للقيادي في جمعية العمل الاسلامي هشام الصباغ قال فيها إن "النظام الان يريد عبر اجهزته الامنية ان يقول للعالم انه يريد فتح صفحة جديدة، لكنه بدأها بمزيد من التأزيم وبالقتل والدمار والفساد في الارض حتى انهم اغتالوا الاطفال في قراهم وليس على الشوارع.

واضاف الصباغ في تصريح لقناة "العالم" ان ذلك يتم عبر الدفع ببلطجية النظام الذين هم رجال أمن بلباس مدني لقمع الشعب وعبر الاعتقالات والاستفزازات التي وصلت الى حد الاعتداء على المواكب الحسينية، معتبرا ان اجهزة الامن تريد ان تقول للشعب انها وبعد استبدال رئيسها من قبل الملك ماضية في سياساتها التي لن تتبدل بتغيير رؤساء الاجهزة الامنية لانها سياسة الدولة كلها.

واشار القيادي في جمعية العمل الاسلامي الى ان الكثير من شعوب العالم تطالب بحقوقها وتثور من اجل ذلك، منتقدا الصمت والتخاذل الدولي ازاء مطالبات الشعب البحريني وما يجري من انتهاكات بحقه. وحمل الصباغ الامم المتحدة مسؤولية العمل على وقف الانتهاكات في البحرين، منددا بسياسة التجويع الممنهجة التي تتبعها السلطات مع الشعب البحريني".

من ناحيتها ركزت صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية على ما اسمته إصلاحات في مجال الاعلام واعادة فتح ملفات الاحكام الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية وقالت:" في خطوة على قدر كبير من الأهمية، أعلنت مملكة البحرين أول من أمس، إعادة فتح ملف الأحكام القضائية التي صدرت من محاكم السلامة الوطنية، ومراجعة كل الأحكام التي صدرت في فترة تطبيق حالة السلامة الوطنية".

وتابعت الصحيفة السعودية بالقول :" وتأتي الخطوة التي اتخذتها الحكومة البحرينية في إطار ترقية الأحكام القضائية والمواد القانونية التي صدرت في حالة استثنائية بحسب خبير في القانون البحريني، إلى حالة القانون العادي، الذي يتخذ صفة المشروعية والقطعية كقانون مدني".

ونقلت الصحيفة عن عبد الله هاشم، وهو محام وناشط سياسي بحريني، إن أية واقعة حدثت في ظل تطبيق قانون السلامة الوطنية، بحسب الإعلان الحكومي، سيتم
مراجعة الأحكام التي صدرت بحق مرتكبها. وفي الوقت الذي اعتبر المحامي عبد الله هاشم، مراجعة الأحكام التي صدرت واكتسبت صفة القطعية إما بانتهاء مدد الطعن عليها أو صدورها من الدرجة النهائية للتقاضي، تجاوزا للدستور، لكن ذلك يأتي في سبيل ترميم الحالة التي نتجت عن الخصومة المجتمعية في البحرين، واعتبر أن هذا الوضع المجتمعي المؤسف يبرر هذه التجاوزات القانونية.

لجنة قانونية لتطوير تشريعات العمل الصحافي

من جانب آخر، قالت «الشرق الأوسط» نقلاً عن مصادر مطلعة أن الحكومة البحرينية رفعت الحظر عن المواقع الإلكترونية لجمعيتين من الجمعيات السياسية المعارضة. وبحسب المعلومات التي نقلتها «الشرق الأوسط»، فإن جمعيتي «الوفاق» و«وعد» المعارضتين ستعيدان فتح المواقع الإلكترونية التابعة لهما.

ووأضافت الشرق الاوسط :" كانت البحرين قد أعلنت أمس رفع الحجب عن المواقع الإلكترونية للجمعيات السياسية المعارضة، وبهذه الخطوة ستتمكن الجمعيات السياسية المعارضة من إعادة تفعيل منابرها الإعلامية التي تم حجبها على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير (شباط) ومارس من العام الماضي.

وأعلنت هيئة شؤون الإعلام، وهي الجهة المنظمة للعمل الإعلامي في مملكة البحرين، أمس، عن تشكيل لجنة قانونية مختصة تتولى إعداد وتطوير كافة التشريعات والقوانين المعنية بالعمل الصحافي والإعلامي، بما يستهدف تطوير وتحديث المنظومة التشريعية، بما يتوافق مع الالتزامات الحقوقية الدولية لمملكة البحرين.

وأكدت هيئة شؤون الإعلام أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز حرية الرأي والتعبير ودعم الانفتاح الإعلامي، دون السماح بالإساءة إلى حقوق الآخرين وحرياتهم ومعتقداتهم أو تجاوز الثوابت الدينية والحضارية أو إثارة الفرقة والطائفية أو التحريض على الكراهية والعنف.

ولفتت الصحيفة السعودية إلى أن إحدى توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق البحرينية المستقلة، المعروفة باسم «لجنة بسيوني» التي حققت في أحداث فبراير ومارس الماضيين، طالبت البحرين بتخفيف الرقابة على وسائل الإعلام المواقع الإلكترونية، وكذلك دعا التقرير الحكومة البحرينية إلى السماح للمعارضة باستخدام أكبر قدر من وسائل الإعلام.

البحرين... الحوار والمستقبل

أما في تحليلات الصحف الخليجية ، فقد نشرت صحيفة "الراية" القطرية مقالة للكاتب البحريني ضياء الموسوي تحت عنوان "البحرين... الحوار والمستقبل" دعا فيه الكاتب إلى " ضخ مزيد من الديمقراطية بشرايين الديمقراطية البحرينية وان يعمد الجميع ومن كل الاطراف الى الابتعاد عن لغة الاستقواء وكسر العظم او السقوط ضحايا للفنتازيا السياسية، كما دعا إلى اللجوء للواقعية السياسية ومنطق التوازنات والقراءة العقلانية للواقع، والتركيز على المطالب الديمقراطية دون اللجوء الى الشعارات القاتلة".

وقال: " الا ان المتطرفين من مكونات المجتمع البحريني من هذا الطرف اوذاك والذين يرون بقصور سياسي الوطن كعكة ايديولوجية لابد من تقاسمها وفق المنطق الطائفي او الايديولوجي او بناء على اوهام سياسية خطفوا جزءا من المشهد". مؤكداً أنه " ليس هنالك حل للبحرين الا بالعقل والالتجاء الى التوافق الوطني والا سيظل الاشتعال وسكب الزيت على النار هو سيد الموقف".

وتابع " الحل للبحرين هو العمل على التهدئة بكل اشكالها، ونزع فتيل الازمة بالعمل على المشتركات الوطنية التي هي محل توافق وطني مع التركيز على المناطق المرنة، لان الإلغاء المتبادل يقود الى خسائر مشتركة، ولا بد من تحسين أدوات الاختلاف، وبناء علاقة منزوعة الأوهام والألغام، وإلغاء مبدأ القطع والقطيعة مع احترام أدب الاختلاف وهذا ما سيقرب الحلول".

وخلص إلى القول إلى أنه "يجب الرهان على الوسطيين الواقعيين وهم موجودون عند كل الأطراف وفي كل طائفة يوجد عقلاء وواقعيون ووسطيون، قلبهم على الوطن وعلى مصلحة الوطن وهم كثر".