مرآة البحرين: نشرت صحيفة الوسط المحلية، تقريراً مفاده أن حكومة مملكة البحرين سوف تدفع للبنوك والجهات المقرضة عن العام 2015، فوائد تبلغ 296 مليون دينار، وهو مبلغ أكبر من ميزانية مشاريع التعليم والصحة والإسكان والخدمات الاقتصادية والاجتماعية مجتمعة.

ووفق بيانات حكومية فأن الدين العام يتوقع أن يصل إلى 6.8 مليار دينار بنهاية العام 2015، وأن فوائد هذا الدين تصل إلى 296 مليون دينار.

وأكدت بيانات وزارة المالية للميزانية العامة أن فوائد الديون الحكومية قدرت بنحو 296 مليون دينار لعام 2015، ونحو 390 مليون دينار لعام 2016.

فيما بلغت الموازنات المرصودة لمشاريع التعليم 7 ملايين دينار، ومشاريع الصحة 7 ملايين، ومشاريع الإسكان 145 مليون دينار، ومشاريع الخدمات الاقتصادية 7.5 ملايين دينار، ومشاريع الخدمات الاجتماعية 31 مليون دينار.

ويزداد حجم الفوائد التي تقدمها الحكومة للبنوك والجهات المقرضة مع تصاعد الدين العام الحكومي نتيجة ارتفاع العجز في الميزانية العامة التي تعاني من انخفاض إيرادات النفط بشكل حاد مع هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وكانت فوائد الدين التي سلمتها الحكومة للبنوك والجهات المقرضة بلغت في 2013 نحو 192 مليون دينار، وفي 2014 ارتفعت إلى 227 مليون دينار، وتتوقع الحكومة أن ترتفع إلى 296 مليون دينار في 2015.

وتستحوذ القروض الخارجية على النصيب الأكبر من الفوائد إذ بلغت 143 مليون دينار في 2014، بينما فوائد القروض المحلية بلغت 84 مليون دينار لنفس العام.

وبدأت حكومة مملكة البحرين بإعادة النظر في سياستها المالية وتطبيق سياسة مالية مغايرة، بإعادة توجيه الدعم الحكومي، ودراسة برنامجاً لرفع الدعم عن الشركات والاستثمارات على مدى ثلاث سنوات، بهدف تقليل العجز ومن ثم كبح جماح الدين العام.

ووفق بيانات وزارة المالية، فأن الدين العام يبلغ نحو 1.5 مليار دينار في حال بلغ متوسط سعر النفط في الأسواق العالمية عند 60 دولاراً، إلا أن السعر الفعلي في السوق بلغ خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2015 نحو 53 دولاراً للبرميل، وهو أقل من السعر المقدر في الميزانية بنحو 8 دولارات.

ويستعد مصرف البحرين المركزي، نيابة عن حكومة مملكة البحرين، إلى إصدار سندات جديدة بمئات الملايين من الدنانير لتغطية العجز في الموازنة وتغطية إصدار سندات قديم.

ووفق بيانات مصرف البحرين المركزي، فإن حكومة البحرين عليها سندات بقيمة 200 مليون دينار تستحق نهاية الشهر الجاري. وهي عبارة عن سندات تنمية حكومية صدرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2010، وتستحق في 31 أكتوبر 2015.

ومن المعتزم أن يقوم المصرف المركزي نيابة عن الحكومة بتسديد هذه السندات، بإصدار سندات جديدة، وفق سياسة «تسديد الدين بالدين».
كما تسعى حكومة البحرين عن طريق مصرف البحرين المركزي إصدار سندات وصكوك لتغطية عجز الموازنة الذي يبلغ 1.5 مليار دينار في 2015، الذي أدى إلى صعود الدين العام بوتيرة أسرع.
واقترضت مملكة البحرين نحو 700 مليون دينار خلال 7 أشهر من (يناير/ كانون الثاني) حتى (يوليو/ تموز 2015)، من السوق المحلية لتمويل عجز الموازنة العامة في ظل تراجع الإيرادات النفطية؛ نتيجة انخفاض متوسط سعر النفط البحريني في الأسواق العالمية.

وتراجع متوسط النفط البحريني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري (من يناير حتى سبتمبر/ أيلول) إلى 53 دولاراً للبرميل، مقارنة بمتوسط سعر يبلغ 105 دولارات للبرميل للفترة نفسها من العام 2014، وبنسبة انخفاض تبلغ نحو 50 في المئة.

ويبلغ إنتاج البحرين من النفط الخام، الذي يصنف ضمن الزيت العربي المتوسط، نحو 202 ألف برميل يوميّاً، منها 150 ألف برميل يوميّاً من حقل أبوسعفة المشترك مع السعودية، ونحو 52 ألف برميل يوميّاً من حقل البحرين البري. وتعتمد البحرين بنحو 85 في المئة على الإيرادات النفطية في بناء موازنتها، والتي بنتها للعام 2015 على سعر تقديري يبلغ 60 دولاراً للبرميل، إلا أن السعر في الأسواق العالمية أقل من السعر التقديري.

وتحتاج مملكة البحرين إلى سعر 120 دولاراً للبرميل لإحداث توازن بين المصروفات والإيرادات في الموازنة العامة، وهبوط السعر يحدث فجوة، وعجزاً كبيراً في الموازنة، وخصوصاً أن موازنة الحكومة تعتمد بنسبة 85 في المئة على الإيرادات النفطية.

وقد تلجأ حكومة البحرين إلى تقشف غير معلن من خلال تقليل مصروفات المشروعات الفعلية كما هو معتاد في غالبية الأعوام الماضية، ففي العام 2013 اعتمدت موازنة للمشروعات تبلغ 848 مليون دينار، بينما صرفت منها 476 مليون دينار، وتوفير باقي المبلغ، وهو ما تكرر في العام 2014، إذ تم اعتماد مبلغ 825 مليون دينار للمشروعات، فيما صرف 448 مليون دينار، وتوفير باقي المبلغ، وقد يتكرر ذلك في 2015.