مرآة البحرين: أدانت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" الهجومين الإرهابيين على المواطنين في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة 16 أكتوبر 2015، الذين تبناهما تنظيم "داعش"، حيث استهدف أحدهما مسجد الحيدرية بمدينة سيهات في محافظة القطيف ليسقط 5 شهداء بينهم امرأة و9 مصابين، والثاني مسجد الحمزة بحي العنود بالدمام ليصيب عاملاً آسيوياً.

وقالت الجمعية في بيان رسمي صدر أمس 17 أكتوبر 2015، إن تلك "الاعتداءات الإرهابية على المواطنين في السعودية، تزامنت واعتداءات إرهابية بالأسلحة النارية نفذت في نفس اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2015 بالبحرين، تعرضت لها حسينيات في منطقتي الهملة ودمستان في مملكة البحرين خلال يوم الجمعة 16 أكتوبر 2015، مع بدء موسم عاشوراء الذي يحييه المواطنون الشيعة في كل عام".

وقالت الجمعية في بيانها "تأتي هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية في ظل تصاعد غير مسبوق لموجات التكفير والتطرف من قبل الجماعات التكفيرية والمنتفعين من تمزيق الوحدة الوطنية وتعميق الشقاق والهوة بين أبناء البلد الواحد عوضاً عن ترسيخ مفاهيم المواطنة المتساوية واحترام الآخر والتعددية وصون الحقوق للجميع، ومن بينها الحق في حرية ممارسة المعتقد الديني والشعائر".

وطالبت جمعية "وعد" "السلطات القيام بواجبها في اتخاذ تدابير فعالة لمنع وإنهاء التمييز على أساس الدين أو المعتقد وأهمها سن قانون يجرم التمييز والطائفية، وحماية الأنشطة الدينية لكافة المواطنين على اختلاف مذاهبهم ومعتقداتهم وشعائرهم بشكل متساو وعلى قدم وساق، وصيانة دور العبادة، وتأهيل رجال الدين والزعماء الروحيين من كافة الطوائف والأديان في الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مجالات الحياة وفي الحق في ممارستها والتمتع بها، بشكل يساهم في نشر قيم السلام والتسامح بين أبناء البلد الواحد، مع الإدانة الواضحة والصريحة لكافة الأعمال الإرهابية وتجريم منفذيها ومن يقف وراءها".

كما دعا بيان وعد "حكومة البحرين الإسراع في إعلان من تسبب في اطلاق النار على بعض المأتم، وتناشد شعبنا بكل مكوناته تجسيد الوحدة الوطنية ونبذ ممارسات وخطابات الكراهية بين المذاهب التي تؤدي إلى احتقانات طائفية وخلق تربة التطرف والتكفير".

ورأت الجمعية إن "تكرار مثل هذه الاعتداءات الإرهابية أمر يهدد السلم الأهلي وينذر بتداعيات غير محمودة على المواطنين جميعاً، وينبغي على السلطات مواجهتها باستهداف عوامل استمرارها، ومنها نمو خطاب الكراهية والتفريق بين أبناء الشعب الواحد، وتلك المقومات المتوفرة للخلايا الإرهابية من مال وعتاد وأسلحة، غير عابئة بأمن المواطنين واستقرارهم".

مختتمة بيانها بالقول "ان مكافحة الإرهاب ومن يغذيه، وإلغاء التمييز على أساس المذهب والمعتقد، واحترام الحريات الأساسية، واطلاق سراح كافة سجناء الرأي، وتحقيق الأمن والعدالة للجميع، ضمن خطة وطنية سياسية جامعة، مطالب شعبية استراتيجية بتحققها يتحقق الاستقرار للمواطنين الكرام في بحريننا الغالية".