مرآة البحرين (رويترز): أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني مجددا الثلاثاء بأنه يتوقع رفع العقوبات عن بلاده بنهاية العام الجاري وذلك بعد أسبوع من الأمر الذي أصدره الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بوضع قيود يمكن أن تؤجل تنفيذ اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن روحاني قوله خلال مراسم للترحيب بالسفير الأسباني الجديد لدى طهران "وفقا لخططنا فإن العقوبات القمعية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترفع بنهاية 2015."

وبموجب الاتفاق المبرم في 14 يوليو/تموز بين إيران والقوى الست يتعين على الجمهورية الإسلامية تفكيك أجزاء كبيرة من برنامجها النووي قبل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها للاشتباه في أنه يهدف إلى انتاج قنابل.

ويتوقع معظم المحللين أن تستغرق هذه العملية التي بدأت في 18 أكتوبر تشرين الأول ما لا يقل عن أربعة إلى ستة أشهر لكن روحاني قال مرارا إنه يتوقع رفع العقوبات في ديسمبر/كانون الأول.

وتعقدت العملية على نحو أكبر الأسبوع الماضي عندما قال الزعيم الأعلى الإيراني إن إيران لن تبدأ العمل في اثنين من القضايا الأساسية إلى أن يصدر مفتشو الأمم المتحدة تقريرا بشأن تحقيقاتهم في الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني.

وحذر علي أكبر ولايتي وهو مستشار كبير لخامنئي الثلاثاء من أن دعم الزعيم الأعلى للاتفاق يعتمد على التمسك بهذه القيود وغيرها من القيود الأخرى. وتقول إيران إن برنامجها النووي يقتصر على التطبيقات المدنية.

ومن المتوقع أن تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي بحلول 15 ديسمبر/كانون الأول. وقد لا يترك هذا للمهندسين الإيرانيين سوى أكثر من أسبوعين لتغيير مفاعل يعمل بالماء الثقيل لضمان ألا ينتج بلوتونيوم من الدرجة التي تستخدم في صنع قنابل وشحن 98 في المئة من مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب إلى الخارج للوفاء بالجدول الزمني لروحاني.

ومن شأن أي تأجيل في الجدول الزمني أن يصيب على الأرجح الناخبين الإيرانيين بخيبة أمل. ومن المقرر أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في فبراير/شباط لانتخاب أعضاء البرلمان ومجلس الخبراء.