مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، حمد بن سلمان آل خليفة وجمال عوض وأمانة سر أحمد السليمان، بإسقاط الجنسية عن 13 بحرينياً، في قضية تضم 16 متهماً بتأسيس جماعة إرهابية وتصنيع متفجرات والتدريب على استهداف الشرطة، فيما برأت 3 آخرين مما أسند إليهم من اتهام.

وقضت المحكمة في جلستها الاثنين (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015)، بالسجن 15 سنة على 3 متهمين وبالسجن 10 سنوات على 10 متهمين آخرين، وبإسقاط الجنسية عن المدانين الثلاثة عشر.

وقالت المحكمة إن المتهم الرابع قد جاوز الخامسة عشرة إلا أنه لم يتجاوز الثامنة عشرة ولما كان قد توافر الظرف المشدد فإن المحكمة تغلب الظرف المشدد عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات الجنائية، بينما ذكرت في أسباب الحكم ببراءة 3 متهمين أن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في الاتهامات المسندة للمتهمين الثلاثة ولا تطمئن إلى أن المتهمين قد ارتكبوا الواقعة حيث إن الأوراق لم تتضمن تحريات بحقهم ولم تعزز بدليل آخر ومن ثم تكون الأوراق قد خلت من أي دليل يقيني يدينهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة تشكيل "جماعة إرهابية" خططت للقيام بعمليات ضد «رجال الشرطة والمواقع الحيوية والسفارة السعودية»، فيما وجهت للآخرين تهم «الانضمام لجماعة إرهابية وتصنيع العبوات والتديب على استعمال المفرقعات والشروع في قتل شرطة»، فيما أسندت لبعضهم تهم «المساعدة على ارتكاب الجرائم وتوفير شرائح اتصال واستعمال بطاقات الهوية الصحيحة بسوء نية بغرض الانتفاع بها بغير وجه حق تنفيذاً لغرض إرهابي، وتزوير محرر خاص بأن وقعوا استمارة شركة اتصالات وتمكنوا بتلك الوسيلة من استخراج عدد من شرائح الاتصال باسم الغير تنفيذاً لغرض إرهابي».

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.