مرآة البحرين: دعا عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري إلى "حلحلة ملف أحكام الإعدام، باعتبار أنه من غير الممكن معالجته بعد وقوعه"، مؤكداً أن "أكثر الدول الديمقراطية وعدد من الدول الإسلامية ألغت حكم الإعدام".

وأمل العكري صدور أمر ملكي بإيقاف تنفيذ هذه الأحكام، قائلاً إن ملف أحكام الإعدام هو "أول ملف  حقوقي مقلق بالنسبة لنا لأن أرواح الناس باتت في مهب الريح".

وفيما يتعلق بأحكام وقرارات إسقاط الجنسية اعتبر العكري أنها "بمثابة إعدام معنوي، وخصوصاً بالنسبة لعائلات المسقطة جنسيتهم، فكل التبريرات التي تعطى في هذا المجال ليس لها أي أساس، ومن لديه جنسية أخرى يمكن نزع جنسيته المكتسبة لا الأصلية".

وفيما يخص الأحكام الصادرة بحق الأشخاص والتي تتجاوز المئة سنة لدى عدد من المحكومين، قال "هذا أمر خطير جداً، وحتى في الفقه الجنائي يؤخذ في حال وجود أكثر من جريمة مترابطة بالأشد منها" مؤكداً على أهمية الإفراج عن جميع المرضى والنساء والأطفال من المحكومين، معتبراً أن وجود أكثر من 3 آلاف محكوم ومن ينتظر صدور الحكم بحقه بالأمر «غير الطبيعي».

وتابع "منذ العام 2011 كانت هناك انتكاسة حقوقية، وترافق ذلك مع الهجوم على المنظمات الحقوقية ليس من قبل الدولة فقط، وإنما من قبل منظمات أهلية أخرى" مطالباً بـ "إيقاف حملات التشهير والتعريض بالحقوقيين".

وفي رده على من يرى أن العمل الحقوقي في البحرين بات شبيهاً بـ «العلاقات العامة»، علق العكري بالقول "العلاقات العامة جزء من مهام المنظمات الحقوقية، بالإضافة إلى ما تقوم به من رصد يومي للانتهاكات، وحضور المحاكمات التي أحياناً يتم طردنا منها، بالإضافة إلى القيود التي يواجهها المحامون المعرضون للتهديد بسبب دورهم الحقوقي".

وفي تعليقه على التقرير السنوي الثاني للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، قال العكري "من المعروف أن المؤسسات الحقوقية يجب أن تصدر تقاريرها بعد انتهاء السنة بشهر أو شهرين، ولكن للأسف أن المؤسسة أصدرت تقريرها بشأن أحداث العام 2014 في الشهر الأخير من العام 2015، والتي شهدت خلالها الكثير من الأحداث".

وانتقد العكري عدم تناول التقرير القضايا الحقوقية الأساسية، وعدم تشخيص الوضع الحقيقي رغم خطورته، ناهيك عن عدم تقديمه توصيات محددة لمعالجة هذا الوضع، وقال "هذه الوقفات التجميلية أو التبريرية لا تخدم الوضع الحقوقي، وإنما يجب أن تكون المؤسسة واضحة في توصيف الوقائع".

وأضاف: "التقرير مخيب للظن وشكلي، ونأمل من المؤسسة أن تدعو لعقد لندوة حقيقية لمناقشة مضمون التقرير".