مرآة البحرين: قالت عضو اللجنة المركزية في جمعية «وعد» فريدة غلام إن حلحلة الوضع الحقوقي في البحرين بشكل شامل، يتمثل في التنفيذ الفعلي لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، لأن الموضوع متشعب إذ شمل احتجاز سجناء رأي ونشطاء يمثلون كل الشرائح، بمن فيهم الأطفال والشباب والنساء، داعيةً إلى الإفراج عن النساء والأطفال وممن يعانون من الأمراض والاحتياجات الخاصة.

وطالبت غلام بإنصاف جميع من أصيب بضرر بعد الأحداث السياسية التي شهدتها البحرين، على خلاف الصورة التي تحاول التقارير الرسمية تسويقها، وذلك في ظل ما يعيشه المتضررون من تلك الأحداث في مناحٍ عدة تمس حياتهم اليومية.

وقالت: «هذه المسألة لن تنتهي بزيادة التقارير لأن هناك بوناً شاسعاً بين مضامين هذه التقارير المتكررة والواقع الذي يعيشه هؤلاء الناس كل يوم وكل ساعة، فالفريق الرسمي يحاول غض النظر أو إعطاء انطباع أن الموضوع انتهى وأن هناك صفحة سابقة وطويت، ولكن الموضوع مستمر والضرر مستمر بل إنه متجدد».

وواصلت: «القضايا السابقة لم تحل، بل إن هناك قضايا جديدة ظهرت وزادت الأمور سوءاً، من ضمنها سحب الجنسية والتي خلقت فئة من المواطنين لا يمكن أن يعيشوا كأشباح، وكل ذلك بسبب الحكم على عائلهم، وهو ما زجّ بالعائلة كلها إلى جملة من المعادلات العجيبة».

وأضافت: «الأزمات التي تعرض لها المحكومون لم تقتصر على الحكم عليهم، بل تضرر مواليدهم بعد إسقاط جنسيتهم، وهو ما يعني عمق الضرر الذي تعرض له هؤلاء وعائلاتهم، وما يؤسف له أن قرار سحب الجنسية بات أسهل ما يمكن».

كما تطرقت غلام إلى أحكام الإعدام، مشيرة إلى أن العديد من الدول باتت تستبدل عقوبات الإعدام في التشريعات الوطنية بعقوبات أخرى، باعتبار أن حق الحياة أصيل ولا يمكن لأحد سلبه، متسائلة: «كيف يتم إسقاط هذا الحق في الحياة بكل سهولة؟».

وقالت: «بتنا نقترب من دول ملفها الحقوقي في أدنى مستوياته، وهو ليس مؤشراً لتقدم حقوق الإنسان في البحرين وإنما لتأخره، وهذا يناقض التقارير الرسمية في هذا المجال، وما ذكره تقرير تقصي الحقائق عن موضوع المصالحة الوطنية يتضمن أموراً كثيرة، بالإضافة إلى تشكيل الهيئات المحققة للعدالة عبر أشخاص محايدين، ليس بينهم متهمون بالانتهاكات».

وأضافت: «المصالحة تتطلب كذلك أن يتم الاستماع للضحايا وأن يكون هناك عفو وجبر حقيقي للضرر، وأن تكون النفوس خلت من الضغائن والحقد والكراهية وأن يتم محاسبة المنتهكين بطريقة عادلة لا انتقامية، وكذلك التأسيس لممارسات وثقافة جديدة».

وفيما يختص بجماعات حقوق الإنسان في البحرين قالت غلام إن «هناك تزايد في عدد الحقوقيين، وبات عملهم في كتابة التقارير أكثر حرفية ومهنية، ويحاولون قدر المستطاع التواصل خارجياً ضمن هذه الظروف التي من المفترض أن يستشعرها الجميع. فهناك نشطاء يعملون في ظروف صعبة يمكن أن يضحّوا من خلالها بأثمان كثيرة، وهناك من يطلق فقط الأشتام المبالغ فيها دون وجه حق».

واكتفت في تعليقها على تقرير المؤسسة الوطنية السنوي بالقول: «بشكل عام، عبارة تعزيز وحماية حقوق الإنسان التي يدور حولها تقرير المؤسسة وأهدافها وقانونها وتشكيلها، في مسافة بعيدة جداً عن الواقع، ولم تسعَ المؤسسة السعي الفعال والحقيقي لتحقيق هذه المضامين الحقيقية».