الحكومة ترفض تحديد سقف الدين العام بـ 60%... وتوصي الملك بإعادة القانون للنواب
2016-02-01 - 11:19 م
مرآة البحرين: رفضت الحكومة تحديد مجلس الشورى سقف الدين العام بعدم تجاوز حاجز الـ 60% من الناتج الإجمالي في أي وقت من الأوقات، وأوصت الحكومة بإعادة مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر في تحديد سقف الدين.
وقالت وكالة أنباء البحرين إن مجلس الوزراء بحث (الاثنين 1 فبراير/ شباط 2016) الآثار المالية والعملية التي ستترتب على تنفيذ مشروع قانون الدين العام في تمويل الموازنة العامة للدولة وتغطية العجز فيها، وبالنظر إلى أن مشروع القانون أعلاه يشترط أن لا يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.وقالت إن من شأن ذلك إعاقة قدرة الحكومة على تنفيذ أوجه الموازنة التي صدرت بموجب قانون اعتماد الموازنة رقم (14) لسنة 2015، كما سيعيق قدرة الحكومة على تغطية النفقات الأخرى وتحديداً الاجتماعية منها التي تمس المواطن بشكل مباشر، لأن ما سيتبقى من سقف الاقتراض وفق النسبة التي حددها مشروع القانون آنف الذكر لن يكون كافياً لتغطية هذه النفقات.
وبناء عليه فقد رفع المجلس توصية إلى الملك بإصدار مرسوم ملكي مسبب بإعادة مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيما تضمنته المادة (13) منه من تحديد سقف للدين العام.
- 2024-04-18الشيخ علي سلمان: الأنجح والأنسب لإتمام فرج بقية المعتقلين هو تصدّي وتصدُّر أهالي المعتقلين السياسيين للتحرُّكات
- 2024-04-18جميع صغار المحكومين السياسيين استفادوا من الإفراجات ما عدا محمد حسن علي بقي وحيداً في السجن
- 2024-04-17الشيخ جاسم الخياط يدعو الشركات إلى توظيف المُفرَج عنهم والباحثين عن العمل اللائق وإعطاء أولوية للبحرنة
- 2024-04-17نقل الشيخ ميرزا المحروس إلى "المستشفى العسكري" وعائلته تتخوّف على مصيره
- 2024-04-17نائب أمريكي يدعو البحرين إلى الإفراج عن بقية السجناء السياسيين وخاصة السنكيس والخواجة