الحكومة ترفض تحديد سقف الدين العام بـ 60%... وتوصي الملك بإعادة القانون للنواب
![](media/pics/1454336521.jpg)
2016-02-01 - 11:19 م
مرآة البحرين: رفضت الحكومة تحديد مجلس الشورى سقف الدين العام بعدم تجاوز حاجز الـ 60% من الناتج الإجمالي في أي وقت من الأوقات، وأوصت الحكومة بإعادة مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر في تحديد سقف الدين.
وقالت وكالة أنباء البحرين إن مجلس الوزراء بحث (الاثنين 1 فبراير/ شباط 2016) الآثار المالية والعملية التي ستترتب على تنفيذ مشروع قانون الدين العام في تمويل الموازنة العامة للدولة وتغطية العجز فيها، وبالنظر إلى أن مشروع القانون أعلاه يشترط أن لا يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.وقالت إن من شأن ذلك إعاقة قدرة الحكومة على تنفيذ أوجه الموازنة التي صدرت بموجب قانون اعتماد الموازنة رقم (14) لسنة 2015، كما سيعيق قدرة الحكومة على تغطية النفقات الأخرى وتحديداً الاجتماعية منها التي تمس المواطن بشكل مباشر، لأن ما سيتبقى من سقف الاقتراض وفق النسبة التي حددها مشروع القانون آنف الذكر لن يكون كافياً لتغطية هذه النفقات.
وبناء عليه فقد رفع المجلس توصية إلى الملك بإصدار مرسوم ملكي مسبب بإعادة مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيما تضمنته المادة (13) منه من تحديد سقف للدين العام.
- 2024-08-14معتقل سياسي في "جَوْ": لا اختراق في مفاوضات المعتقلين و"المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان" وإدارة السجن
- 2024-08-13عادل مرزوق لـ"المعلومات والحكومة الإلكترونية": الداخلية لم ترد على مخاطبتي بشأن طلبكم الغريب جلب شهادة تثبت أنّي بحريني لاستصدار شهادة ميلاد لابني
- 2024-08-13جواد فيروز: السلطات اعتقلت النائب السابق محمد الحسيني قرب منزله ومصيره غير معروف
- 2024-08-12مصدر أمني كويتي: المعتقل سيد هاشم شرف سينفّذ حكماً صادراً بحقه في الكويت قَبْل تسليمه للبحرين
- 2024-08-12معتقل "الحوض الجاف" منير مشيمع: إدارة السجن تضغط بشدة على المعتقلين وتقلّل الطعام وتقطع ماء الشرب