الحكومة ترفض تحديد سقف الدين العام بـ 60%... وتوصي الملك بإعادة القانون للنواب

2016-02-01 - 11:19 م
مرآة البحرين: رفضت الحكومة تحديد مجلس الشورى سقف الدين العام بعدم تجاوز حاجز الـ 60% من الناتج الإجمالي في أي وقت من الأوقات، وأوصت الحكومة بإعادة مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر في تحديد سقف الدين.
وقالت وكالة أنباء البحرين إن مجلس الوزراء بحث (الاثنين 1 فبراير/ شباط 2016) الآثار المالية والعملية التي ستترتب على تنفيذ مشروع قانون الدين العام في تمويل الموازنة العامة للدولة وتغطية العجز فيها، وبالنظر إلى أن مشروع القانون أعلاه يشترط أن لا يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.وقالت إن من شأن ذلك إعاقة قدرة الحكومة على تنفيذ أوجه الموازنة التي صدرت بموجب قانون اعتماد الموازنة رقم (14) لسنة 2015، كما سيعيق قدرة الحكومة على تغطية النفقات الأخرى وتحديداً الاجتماعية منها التي تمس المواطن بشكل مباشر، لأن ما سيتبقى من سقف الاقتراض وفق النسبة التي حددها مشروع القانون آنف الذكر لن يكون كافياً لتغطية هذه النفقات.
وبناء عليه فقد رفع المجلس توصية إلى الملك بإصدار مرسوم ملكي مسبب بإعادة مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيما تضمنته المادة (13) منه من تحديد سقف للدين العام.
- 2023-11-29المعتقل جاسم الصفار يؤكد تَفاقُم أزمة مياه الشرب الملوَّثة في سجن "جوْ" وسط تجاهل إدارة السجن
- 2023-11-28"أمريكيون" تتخوّف على حياة المعتقل محمد حميد الدقاق وتطالب البحرين بإطلاق سراحه والتحقيق بظروف اعتقاله التعسّفي
- 2023-11-2880 مليون دولار من "ممتلكات" لإنقاذ "ماكلارين".. من الإفلاس!
- 2023-11-27سلطات سجن "جَوْ" تُسقي السجناء ماءً آسناً يسبّب حالات تسمم
- 2023-11-27حاملة الطائرات الأميركية "أيزنهاور" تدخل مياه الخليج بعد أنباء عن احتجاز سفينة إسرائيلية