الحكومة ترفض تحديد سقف الدين العام بـ 60%... وتوصي الملك بإعادة القانون للنواب
2016-02-01 - 11:19 م
مرآة البحرين: رفضت الحكومة تحديد مجلس الشورى سقف الدين العام بعدم تجاوز حاجز الـ 60% من الناتج الإجمالي في أي وقت من الأوقات، وأوصت الحكومة بإعادة مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر في تحديد سقف الدين.
وقالت وكالة أنباء البحرين إن مجلس الوزراء بحث (الاثنين 1 فبراير/ شباط 2016) الآثار المالية والعملية التي ستترتب على تنفيذ مشروع قانون الدين العام في تمويل الموازنة العامة للدولة وتغطية العجز فيها، وبالنظر إلى أن مشروع القانون أعلاه يشترط أن لا يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.وقالت إن من شأن ذلك إعاقة قدرة الحكومة على تنفيذ أوجه الموازنة التي صدرت بموجب قانون اعتماد الموازنة رقم (14) لسنة 2015، كما سيعيق قدرة الحكومة على تغطية النفقات الأخرى وتحديداً الاجتماعية منها التي تمس المواطن بشكل مباشر، لأن ما سيتبقى من سقف الاقتراض وفق النسبة التي حددها مشروع القانون آنف الذكر لن يكون كافياً لتغطية هذه النفقات.
وبناء عليه فقد رفع المجلس توصية إلى الملك بإصدار مرسوم ملكي مسبب بإعادة مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيما تضمنته المادة (13) منه من تحديد سقف للدين العام.
- 2024-12-08الحكومة أفرجت عن عدد بسيط من ملاحظات تقرير الرقابة المالية لتسويق "بروباغندا النزاهة والشفافية"
- 2024-11-26وزير الداخلية يهدد مجالس المحرق: تحويلها إلى "سياسية" أو لإقامة الندوات فيه تجاوز يضع أصحابها أمام المسؤولية
- 2024-11-26وزير الداخلية يردّ على علماء الشيعة وينقل مساعي الهيمنة إلى العلن: نمنع "الخطاب التحريضي" في مسجد الصادق بالدراز، وتعيين الخطباء من اختصاص "الأوقاف"
- 2024-11-24جمعيات سياسية بحرينية تدعو لاعتقال نتنياهو وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني
- 2024-11-23البحرين: لا ترحيب رسمي بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالنت