مرآة البحرين (خاص): إذا كان هناك عنوان يلخص نتيجة الحملات الدعائية للبحرين على صعيد المؤسسات الدولية في الخارج، فهو حتماً سيكون "الفشل". ملايين الدولارات صرفت على حملات العلاقات العامة. وفود يصل تعداد الواحد منها إلى مائة شخص أرسلت في العامين الأخيرين للتجوال في أوروبا وأميركا ووصلت حدّ الفاتيكان، لكن ماذا كانت النتيجة؟ قرار أوروبي آخر يدين البحرين. فقد تبنى البرلمان الأوروبي (4 فبراير/ شباط 2016)، قراراً يدعو  الحكومة لإجراء تحقيق نزيه في ادعاءات التعذيب ومحاكمة المتهمين بارتكاب التعذيب. كما نص على ضرورة إلغاء جميع العقوبات التي بنيت على اعترافات تم الحصول عليها تحت ظروف مشبوهة وبينها حكم بالإعدام  صدر بحق المواطن محمد رمضان. ويقول الحقوقي البحريني سيد أحمد الوداعي،  نائب المدير التنفيذي لمنظمة "BIRD" والمقيم في لندن إنه اطلع على الرسائل التي قامت البحرين بإرسالها إلى البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي؛ إلا أنها لم تستطع التأثير في موقفهم.  ويوضح "لقد فشلت.. هناك قضية واضحة جداً مرتبطة بتعذيب أشخاص وبمحاكمة غير عادلة". "مرآة البحرين" حاورت الوداعي حول التأثيرات المحتملة لهذا القرار، وفيما يلي مقتطفات:

مرآة البحرين: ماهي أهمية القرار الذي صدر عن البرلمان الأوروبي؟

سيد أحمد الوداعي: قرار مهم جداً، هو تقريبا أقصى قرار يمكن الخروج به من البرلمان الأوروبي حول ملف ما، خصوصاً مع تضمينه صفة الطلب العاجل. لقد تم التصويت على القرار بشبه إجماع، ورافق ذلك لغة قوية سمعناها من البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي. لذلك، هو يعتبر وثيقة معتمدة. هذه الوثيقة ستصل إلى كل البرلمانات في أوروبا، وكذلك إلى حكومات 28 دولة عضو في الاتحاد. البرلمان الأوروبي من أهم البرلمانات في العالم، وهو المظلة لبقية البرلمانات في أوروبا، ومن هذا الموقع المهم يكتسي القرار أهميته.

المرآة: ما إمكانية أن يكون مؤثراً على قرارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. البعض يتساءل عن جدواه خصوصاً وأنه لا يحوي صفة الإلزام؟

الوداعي: أكثر تأثير يمكن أن  يطاوله صدور هذا القرار يتعلق بالشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي على مستوى الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني. كذلك فإن كل الدول المعنية بهذا القرار، سيصل لها وستكون ملزمة باتخاد قرار في هذا الاتجاه. خاصة أن موضوع الإعدام على مستوى أوروبا هو من الأمور ذات الحساسية. هناك سياسة ثابت لدى الاتحاد الأوروبي تقوم على محاربة قرارات الإعدام في أي بلد في العالم. وهناك توصيات خاصة بخصوص هذه القضية.

المرآة: لحظنا في مداخلات بعض أعضاء البرلمان أثناء جلسة التصويت على القرار فهماً كاملاً لما يجري في البحرين رغم التعتيم. هل يعكس هذا قوة  لوبي الضغط الحقوقي الخارجي أم نتيجة لعوامل أخرى؟

الوداعي: لدي معلومات؛ بل نحن اطلعنا فعلا على الرسائل التي أرسلتها السفارة البحرينية في بروكسل إلى كافة الأعضاء في البرلمان الأوروبي. الرسائل كانت تتضمن مرفقات مفادها أن الحكومة قامت بكل الأمور القانونية اللازمة وأن لديها شهادة من مفوضية السجناء تؤكد بأن هناك تحقيقاً تم فتحه في كل الأمور والادعاءات، وأن العقوبات التي صدرت حول جرائم القتل اتخذت في إطار قانوني ومثل هذا الكلام. لكن رغم ذلك، ورغم المحاولات والاستنفار الضخم الذي حاولت الحكومة القيام به من أجل حظر هذه الوثيقة؛ إلا أن البرلمانيين الأوروبيين أصروا على هذا الموقف. السبب الرئيسي في ذلك، هو وجود المنظمات الدولية ودورها، ورسالة المقررين الأمميين الخمسة (14 أغسطس/ آب 2014) حول قضية محمد رمضان، كلها أمور دفعت في اتجاه أن يكون الوضع في هذه القضية واضحاً جداً وأنها قضية مرتبطة بتعذيب أشخاص وبمحاكمة غير عادلة.

المرآة: هل تعني أن الحكومة فشلت في إثبات اداعاءاتها؟

الوداعي: قامت الحكومة بجهود جبارة من أجل تحسين صورتها على مستوى الدول الأوروبية. الدور البريطاني كان قويا جداً، وعمل لصالحها مثل  إيصال صورة بأن هناك مؤسسات إصلاحية جديدة وتحديدا المؤسسات الأربع (مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، الأمانة العام للتظلمات، وحدة التحقيق الخاصة واللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان). ولكن بموازاة من ذلك، كان هناك العمل الحقوقي والتأثير على السياسيين الذي أصبح متفوقا بمراحل عما كان عليه. لاحظنا بأن القرار الذي صدر عن البرلمان الأوروبي حول رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب في 9 يوليو/ تموز 2015 كان أحد العوامل الرئيسة التي أدت للإفراج عنه. وها نحن ذا في غضون أقل من ستة أشهر من صدوره يخرج لنا قرار ثان حول قضية أخرى. إذا كان هذا يعكس شيئا فهو يعكس أن هذا البلد رغم صغره إلا أنه يتوافر على حراك حقوقي محترف، جماعات ضغط مهنية قادرة على الوصول للساسة. لذلك نحن نرى مثل هذا القرارات التي يتم تبنيها يوماً بعد يوم. ربما كانت هناك بلدان تحصل فيها انتهاكات كثيرة هي الأخرى؛ بل أشدّ، إلا أننا لا نسمع عن قرارات شبيهة تلامس أوضاعها.