مرآة البحرين (خاص): ذكرت صحيفة الغارديان أن "دافعي الضّرائب البريطانيين يدفعون الملايين لتمويل مؤسسة لمراقبة الشّرطة في البحرين فشلت في التّحقيق في مزاعم التّعذيب في قضية رجل حُكِم عليه بالإعدام".

ولفتت الصّحيفة إلى أنّه "على الرّغم من شكوى رسمية مٌقَدّمة من قبل عائلة محمد رمضان، وهو حارس في المطار يبلغ من العمر 32 عامًا، فقد فشلت أمانة التّظلمات في التّحقيق".

ونقلت الغارديان عن محمد رمضان قوله إنه تعرض للتّعذيب وسوء المعاملة، وأفادت أنّ المسؤولين البحرينيين يقولون أنه "لا يوجد سجل عن أي شكوى في أمانة التّظلمات وإن أي ادعاءات بسوء المعاملة والتّعذيب بهدف الحصول على اعتراف هي مزاعم زائفة من قبل المدعي وعائلته وممثله القانوني".

وقالت الغارديان إلى أن "البحرين كانت ثابتة في نفيها لادعاءات رمضان" وأنه في "أغسطس/آب 2014، عندما أثار 5 خبراء من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان قضية سوء معاملة رمضان، تم إخبارهم من قبل البحرين بأن هذه المزاعم "لا صحة لها""، ولفتت إلى أن البحرين رفضت، حتى الآن، زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة للبلاد.

وأشارت إلى أن مستشارة في الحكومة البحرينية، لم ترغب في الإفصاح عن اسمها، أكدت أن "مكتب أمانة التّظلمات حقق في الشّكاوى المتعلقة بالقضية مرتين على الأقل"، لكنها قالت إن "السّجلات المتوفرة تشير إلى أن الشّكاوى لا تتعلق بأي اتهامات بالتّعذيب أو انتهاكات من أي نوع". وأضافت أن "وحدة التّحقيقات الخاصة المُشكلة للتّحقيق في ادعاءات التّعذيب أو أي سلوك خاطئ من قبل قوات الأمن لم تتلق حتى اليوم أي شكاوى رسمية متعلقة بهذه القضية الخاصة".

في الوقت ذاته، أشارت الغارديان إلى أن "زينب ابراهيم، زوجة رمضان، دعت الوزراء البريطانيين إلى استخدام نفوذهم لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحقه والمطالبة بإعادة المحاكمة"، ونقلت عنها قولها إن "يديه كانتا مكبلتين من الخلف وقد ضربوه بقسوة بالأسلاك كما تمّ لكمه وركله بطريقة عشوائية ومتواصلة لإجباره على الاعتراف".

وقالت زوجة رمضان أيضًا إنّهم "احتجزوه في غرفة باردة جدًا ورفضوا السّماح له بالجلوس، وكان يتعرض للضّرب والإذلال كلما حاول الجلوس. وعندما أخبرهم أنّه لا يستطيع الوقوف لوقت طويل بسبب ألم في ظهره، زادوا الضّغط عليه [للوقوف]".

وأشارت الصّحيفة إلى أنّ "أمانة المظالم في البحرين تتلقى تمويلًا من ضمن حزمة لتحسين نظام العدالة الجنائية في الدّولة الخليجية، التي هي حليف أساسي للمملكة المتحدة". ونقلت عن وزير شؤون الشّرق الأوسط قوله للنوّاب الشّهر الماضي إنّنا نشجع "كل أولئك الذي يملكون مخاوف [في البحرين] بشأن معاملتهم في الاحتجاز للتّبليغ فورًا عنها إلى أمانة التّظلمات"، غير أنها لفتت إلى أنه "يتم تجاهل مزاعم التّعذيب من قبل السّلطات البحرينية".

ونقلت الغارديان عن النّائب العمالي البريطاني آندي سلوتر، الذي أجبرت حملاته الحكومة البريطانية على تغيير سياستها بشان تمويل المملكة المتحدة لإصلاحات السّجون السّعودية، قوله إنّه "من جديد، نرى الحكومة البريطانية تقدم المساعدة والرّاحة لنظام يمتلك سجلًا مخزيًا في مجال حقوق الإنسان. تقف السّلطات البحرينية متهمة بانتهاك الإجراءات القانونية، بما في ذلك إجبار المتهمين على الاعتراف واستخدام التّعذيب في قضية محمد رمضان وكثيرين غيره".

وقال سيد أحمد الوداعي، المدير التّنفيذي لمعهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية،  إن "الدّولة الخليجية مذنبة باستخدام "مؤسسات تشوبها العيوب، ممولة من قبل دافعي الضّرائب البريطانيين، لمحاولة عرقلة قرار البرلمان الأوروبي بإدانة التّعذيب والذي يطالب بتخفيف حكم الإعدام بحق ضحية تعذيب. لطالما أشادت بريطانيا بأمانة التّظلمات في الماضي، وسيكون هذا اختبارًا لقيمها في مجال حقوق الإنسان في حال واصلت فعل ذلك بعد دفاع أمانة التّظلمات عن الحكم الجائر بحق رمضان".

ونقلت الغارديان عن النّاطق باسم وزارة الخارجية البريطانية قوله إن "المملكة المتحدة تعارض حكم الإعدام في كل الظّروف. ونحن قلقون بشأن أحكام الإعدام ونواصل التّعبير عن معارضتنا لها سرًا وعلانية. دعمنا لبرنامج الإصلاح في البحرين هو أفضل طريقة بناءة لإنجاز التّغيير".  

وقالت الغارديان نقلًا عن تقرير لهيومن رايتس ووتش، الشّهر الماضي، إن "مزاعم التّعذيب وسوء معاملة المحتجزين في البحرين تقوض الادعاءات بأن نظام العدالة الجنائية ماضٍ في التّحسن" ولفتت إلى أن هيومن رايتس ووتش قالت إن "المؤسسات الجديدة هي مجرد "إصلاحات صورية" وتساءلت كيف يمكن للمملكة المتحدة والبحرين الزّعم بأنه هذه المؤسسات كانت "فعليًا تحمي المعتقلين من الانتهاكات خلال التّحقيق".

وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر قرارًا الأسبوع الماضي يطالب فيه حاكم البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، بمنح عفو ملكي لرمضان. وقد صرّح النّائب الشّيعي البحريني ناصر القصير للغارديان بأن هذا القرار "تدخل بقرار هيئة قضائية مستقلة وتدخل سافر في الشّؤون الدّاخلية بدولة مستقلة ذات سيادة".