مرآة البحرين(خاص): ركزت الصحف العربية والخليجية على استمرار إضراب المعتقلين في سجون السلطة عن الطعام حيث يشارك مئة معتقل في هذه الفعالية. وقد تصاعدت لهجة المعارضة التي اعتبرت إن النظام قد سقط قانونياً وأخلاقيا فيما تحدثت الصحف السعودية عما أسمته إقفال ملف المفصولين وتعذر إعادة 624 موظفاً ! كما تحدثت بعض الصحف عن صفقة سلاح أميركية «صامتة» للمنامة إضافة إلى أخبار أخرى متفرقة.

وقد قالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية إن المفتش العام في وزارة الداخلية اللواء إبراهيم الغيث أكد أن نحو 100 معتقل في السجون البحرينية ما زالوا مضربين عن الطعام بعد نحو ثلاثة أيام من بدايته" مشيراً إلى "أن المضربين كانوا  بالأمس 180" ، كما نفى استخدام القنابل المسيلة للدموع الاثنين ضد السجناء وقال إن ذلك "ادعاء باطل".

وأشار المسئول البحريني إلى أن عبد الهادي الهواجة قد أصيب بحالة إعياء وقال إنه يعاني من السكر، ونقل إلى المركز الطبي في السجن وان مدير السجن قد التقاه وهو في حالة جيدة".

من جهتها قالت "القبس" الكويتية أن الشرطة البحرينية أطلقت قنابل مسيلة للدموع على معتقلين في السجن مضربين عن الطعام، حسب ما أعلن الناشط محمد المسقطي، رئيس قسم البحرين في جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان.

جمعية «الوفاق»: لا حوار مع نظام سقط أخلاقياً وقانونياً

من ناحيتها قالت "الوفاق" الإيرانية الناطقة باللغة العربية أن "المعارضة البحرينية من لهجتها إزاء القمع الذي تشنه السلطات ضد المحتجين المطالبين في الإصلاح في البحرين. ونقلت الصحيفة عن شبكة "التوافق" الإخبارية ان القيادي في جمعية "الوفاق" جميل كاظم أنه قال: "إن النظام تعرض لهزيمة مدوية وسقط أخلاقيا وقانونيا وإعلاميا بفضل الدماء الزكية والتضحيات التي قدمها الشعب البحريني"، مضيفا "أن كل الشعارات التي يطرحها الشعب سواء التي تنادي بالإصلاح أو بالإسقاط هي خيارات الشعب سواء أتت جدية أو عابرة وهي كحال كل الشعارات التي انطلقت في كل الثورات العربية". ونفى وجود أي حوار مع السلطة وقال إن ما "يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك حواراً بين المعارضة والسلطة ليس له من الحقيقة نصيب" .

وقالت الصحيفة الإيرانية إن مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام نبيل الحمر كان تحدث عن وجود اتصالات مع القوى السياسية الفاعلة للتهيئة لإجراء حوار وطني شامل. من جانب آخر، أكد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أن الحوار خيار لا رجعة عنه في هذه المرحلة المهمة من تاريخ البحرين، وأن الحوار بروح وطنية مسؤولة داعم مهم لعملية الإصلاح التي أكد ملك البلاد على أنها عملية مستمرة"، لافتاً إلى أن "الحوار هو الضمانة لتحقيق الأمن والاستقرار على أن يكون بشكل تدريجي وواقعي نابع من فكر بحريني خالص، ويأخذ بعين الاعتبار الظروف الإقليمية المحيطة".

البحرين: إغلاق ملف المفصولين من القطاع الخاص!

أما صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية فقالت إن "البحرين أعلنت أمس أنها أنجزت ملف المفصولين من القطاع الخاص بعودة غالبية المفصولين منه إلى أعمالهم، وذلك مع اقتراب مرور عام على الاضطرابات التي شهدها الشارع البحريني".

وأضافت الصحيفة السعودية أن "اللجنة الوطنية لمتابعة التوصيات المتعلقة بالأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير (شباط) ومارس (آذار) عام 2011، كشفت أن 624 موظفا تم فصلهم خلال الأحداث التي عاشها الشارع البحريني تعذرت إعادتهم لأعمالهم لأسباب مختلفة. وبموازاة ذلك، كشفت اللجنة عن إعادة نحو 608 موظفين إلى أعمالهم مؤخراً. وفي حين كشفت البيانات عن رفض 440 موظفا التعامل مع اللجان التي شكلتها الحكومة لبحث عودتهم إلى أعمالهم، فإن وزارة العمل أمهلتهم 15 يوما للتعاون معها لترتيب عودتهم إلى أعمالهم حتى لا يفقدوا حقهم بحسب قوانين العمل البحرينية في حق العودة إلى العمل.

وفي الوقت ذاته، تبحث اللجان الحكومية إيجاد حلول لـ194 موظفا لم يفصلوا بسبب الأحداث، و5 توقفت المؤسسات التي كانوا ينتمون لها عن العمل. واعتبرت الصحيفة السعودية أن إعلان اللجنة بمثابة إغلاق لملف المفصولين.

أما صحيفة "الرياض"  فقالت أن قطاع المال والأعمال في العاصمة البحرينية المنامة وقع أمس على وثيقة المصالحة الوطنية استجابة لدعوة رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح".

وقالت الصحيفة السعودية إن الوثيقة تهدف إلى "رأب الصدع في المجتمع البحريني وإصلاح ذات البين وإعادة اللحمة الوطنية والإسهام في جمع الشمل داخل بيئة العمل الواحدة" موضحة أن الوثيقة " لا تحمل صفة الإلزام لأي جهة أو فرد".

يشار إلى أن اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، قد أعلنت الوثيقة، وحددت شهر يناير موعداً لتجميع وثائق المصالحة الوطنية من الجهات المقترحة، والتي تشمل "مؤسسات الدولة الدستورية، والوزارات كافة، والهيئات الحكومية والرسمية، والمؤسسات التعليمية والتربوية الحكومية والخاصة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات السياسية والمهنية"..

وأشارت "الرياض" إلى أن الإنطلاقة على توقيع الوثيقة كانت من مجلس الشورى حيث وقع رئيس وأعضاء مجلس الشورى وكافة موظفي الأمانة العامة على وثيقة للمصالحة الوطنية، ومن ثم تبعها الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية والمدنية ومن المقرر رفع الوثيقة إلى ملك المملكة البحرينية الملك حمد آل خليفة بعد الانتهاء من توقيعها.

أما صحيفة" الجزيرة" السعودية فقالت إن عدداً من أعضاء البرلمان الأوروبي أشادوا "بمبادرة الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة بإقامة جلسات حوار التوافق الوطني الذي قاطعته المعارضة في أعقاب الأحداث الأخيرة المؤسفة التي شهدتها البحرين مؤخراً، منوهين كذلك بتشكيل اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني. كما أثنى الأعضاء في بيان لهم بشأن الأوضاع في البحرين على التقدم الكبير الذي حققته مملكة البحرين فيما يتعلق بإقامة المؤسسات الديمقراطية منذ استقلالها عام 1971، وذلك بشهادة جميع المراقبين".

كما أشادوا بميثاق العمل الوطني والذي وصفوه بأنه يمثل إنجازاً فريداً في المنطقة. وأشاروا إلى أنه لا يمكن التقليل من حجم التأثيرات الخارجية القادمة عبر الحدود من الدول المجاورة للبحرين وكذلك عدم الاستقرار في المنطقة الأمر الذي قد يؤدي لبعض العواقب الخطيرة. ودعا الأعضاء مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تشجيع الحكومة وجميع الأطراف المعنية على الحوار الديمقراطي في البحرين وتوجيه الدعوة لمملكة البحرين للاستفادة من خبرات «لجنة البندقية» والانضمام لـ «اتفاقية البندقية» وكذلك بحث فرص التعاون مع أعضاء مجلس الاتحاد الأوروبي ومؤسساته.

صفقة سلاح أميركية «صامتة» للمنامة

إلى ذلك تحدثت صحيفة "الأخبار" اللبنانية نقلاً عن مجلة «فورين بوليسي» الأميركية، عن صفقة السلاح الأميركية للمنامة وقالت إن "«إدارة أوباما تستغلّ مخارج قانونية لإمرار صفقة سلاح بهدوء إلى البحرين». وكشفت المجلة أن الخارجية الأميركية باعت رزمة كبيرة من السلاح للسلطات البحرينية من دون عرضها على الكونغرس. وأشارت إلى أن «الإدارة كانت تؤجل تنفيذ صفقة بـ٥٣ مليون دولار للبحرين نظراً إلى انتهاكات حقوق الإنسان هناك وتفادياً لمعارضة عدد من النوّاب لها». لكنّ مصدراً من الكونغرس أكّد للمجلة أن «مسؤولين في الإدارة أبلغوا عدداً من أعضاء الكونغرس أنهم ماضون بتنفيذ صفقة السلاح مع البحرين وفق رزمة جديدة مختلفة، وذلك من دون إبلاغ رسمي عنها». ونقلت الصحيفة عن النواب الذين عارضوا الصفقة «استياءهم من إتمام الخارجية الأمر من دون إعلام الكونغرس بتفاصيلها، وانتهاج المسار القانوني المعتاد الذي يقتضي الإعلان عن الصفقة على موقع لجنة الدفاع للتعاون الأمني».

وأخيراً قالت "الوطن " الكويتية أن رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني أكد إن دولة الكويت رائدة في التجربة الديمقراطية والحياة البرلمانية في المنطقة وهي تجربة غنية امتدت أكثر من 50 عاما. وقال خلال استقباله سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام مبارك الصباح إن المسيرة السياسية الكويتية بنيت على أساس راسخ مضيفا أن التجربة الديمقراطية في الكويت محط أنظار الجميع.