مرآة البحرين (خاص) :أكد رجل الدين الشيخ محمد خجسته، الذي أبعدته السلطات البحرينية إلى بيروت، أنه غير نادم على القيام بواجبه الشرعي والوطني، داعيا السلطات إلى الكف عن الخيار الأمني والدفع بالبلاد نحو التأزيم.

وفي مؤتمر صحافي في بيروت (الخميس 25 فبراير/ شباط 2016) قال "لقد ولدت في البحرين بسنة 1971 لأبوين  وأجداد بحرينيين (...)  حالتي هنا واضحة وليس فيها أي غموض لأنّي أمتلك الجنسية كحق أصيل".

وأضاف "وبالتالي، فإنّ اسقاط الجنسية عني وعن 71 في القائمة معي كان أمرا مخالفا للمادة 17 من دستور البحرين، واعترافا ضمنيا بكون الجنسية حقا أصيلا حيث أنّ المرسوم نصّ على أنّها أسقطت، فضلا عن أنّ الابعاد القسري كان مخالفا للمادة 319 من قانون الإجراءات الجنائية لأنّه لا يجوز الإبعاد قبل أن يكون الحكم نهائيا".

ولفت خجسته إلى أنه تعرض للإبعاد عن البلاد تسعينات القرن الماضي، موضحا "بالتزامن مع انتفاضة الكرامة تعرضت للاعتقال التعسفي والتحقيق المهين والتعذيب الشديد من دون توجيه تهمة إلي أو أوقّع حتى على افادة".

وتابع "بعد أيام نقلت إلى إدارة الجوازات وخمسة مراكز سجون، وصولا لمركز الحوض الجاف في زنزانة انفرادية صغيرة لقرابة الشهر وكنت في طوال هذه الفترة أتعرض للتعذيب النفسي وسوء المعاملة، مما اضطرني للاضراب عن الطعام بسبب المعاملة السيئة، بعدها نقلت للتحقيقات الجنائية، ليتم ترحيلي قسريا لاحقا من البحرين عبر سفينة خشبية إلى شاطئ بوشهر، وأبقى منفيا لقرابة 8 سنوات، وأعود مطلع الألفية".

وأضاف الشيخ خجسته "بعد اندلاع أحداث 14 من فبراير/شباط 2011، صدر مرسوم إسقاط الجنسية سنة 2015، وتم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف يوم الخميس 18 من الشهر الحالي، وطوال هذه الفترة سلبت منا كافة الحقوق المدنية والسياسية، وأصبحنا نعامل كغرباء في بلدنا في حق العلاج وحق الإقامة وحقوقنا في كافة الخدمات الحكومية، وتم تقييد حرية التنقل، وايقاف الحسابات البنكية، ومنعنا حتى من توكيل أحد من أقاربنا في التصرف بما نملك من أملاك، وأنا أتحدث هنا عن مواطنين أصيلين منهم: علماء دين، أكاديميين، نواب سابقيين، ونشطاء، واعلاميين، وآخرون".

وتابع "بعد صدور الحكم الأخير، تم استدعائي يوم الأحد الماضي في حوالي الساعة 1:45 دقيقة للذهاب إلى شؤون الجنسية والجوازات والاقامة، ذهبت برفقة المحامي إلا أنّي بعد دخول غرفة الاستدعاء تم اخراج المحامي ومنعه من العودة لي، بعدها دخل علي عنصر أمني يتحدث بنبر متعالية، وقال لي اختار البلد الذي تسافر إليه، فسألته: أي بلد، فأجاب إيران أو العراق، رفضت البلدين، فقال لي لا خيارات لديك، وسترسل إلى العراق لأنك لن تحتاج إلى تأشيرة هناك، وبعد حوالي نصف ساعة، أبلغني بارسالي لبيروت، وتم اقتيادي مكرها إلى المطار ومن ثم إلى الطائرة، ونفيي إلى بيروت، ولم يسمحو لي حتى بمهاتفة أهلي، أو أخذ شيء من أمتعتي الشخصية، بل وحتى الهاتف النقال؛ وتم التعمد في التعامل معي بهذا الأسلوب المهين".

خجسته أكد أن ما يتعرض له من إجراءات غير قانونية يدخل ضمن الاضطهاد الديني؛ "لكوني أمارس وظيفة عالم الدين وهي حقوق مشروعة في القانون الوطني والدولي، وهذا الظلم الذي وقع عليّ هو بعين الله".

وأضاف "لست بنادم على شيء؛ لأنّي لم أرتكب جرما، وسأبقى دائما وأبدا أقف بصف شعبي المظلوم، الذي يناضل في سبيل نيله لمطالب محقة وانسانية؛ من أجل بلد يسوده التسامح والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية".

وختم بالقول "أجدد تكرار الدعوات التي أطلقتها القيادة العلمائية وقوى المعارضة  في البحرين، بمطالبة الحكومة في إيقاف الحل الأمني فورا، والشروع نحو تحقيق مصالحة وطنية جذرية تعكس الإرادة الشعبية، والكف عن الإمعان في الدفع بخيارات التأزيم".