مرآة البحرين (خاص): اختتمت قوى المعارضة في البحرين اعتصامها الشعبي لليوم الخامس توالياً تحت عنوان "صامدون ولا ننحني" في "ساحة الحرية" في المقشع غرب المنامة.

وقالت رئيسة دائرة شؤون المرأة في جمعية "الوفاق" أحلام الخزاعي خلال الحفل الختامي إن "أشكال الوحشية تعددت والقمع واحد، رصدها الشرفاء من أبناء هذا الوطن، ولو فتحنا ملف واحد فقط من ملفات الظلم والانتهاكات لشاب رأس الشاب". وتابعت "لو فتحنا فقط ملف نقاط التفتيش في البحرين، عندما يقف الدخلاء فيها من المرتزقة ويمنعون المواطين من الدخول لمنازلهم، أنه مأساة كبيرة لم تتوقف فيها إهانة المواطنين حتى اليوم".

وأضافت "تتحدثون عن المصالحة، إن المصالحة الحقيقية هي هناك في ميدان الشهداء، ولا بد أولاً أن تعترفوا بالجرائم التي ارتبكتموها وأن يتم محاسبة كل من أجرم"، مشيرة إلى أن
"رسالة الجيش التي اخترقت صدر الشغب هي عندما صُدم بأن هذه السلطة تحقد عليه وتكرهه، بل أنها مستعدة لتحرق هذا الوطن من أجل أن تضع كرسيها على أشلاءه".

وتطرقت الخزاعي إلى منع المراسلين لدخول البحرين، قائلة "هل تريدون القول أن هناك قمع سيقع على الشعب وأنتم تخافون أن يفضحوكم؟".

من جهته، أكد القيادي في جمعية "التجمع القومي الديمقراطي" جعفر كاظم "التمسك بحقوق الشعب في الحرية والكرامة ومطالب الشعب المشروعة، ونحن نستقبل الذكرى الأولى لانتفاضة الشعب المباركة، وأول ما نستذكر هم شهدائنا الأبرار الذين هم أكبر منّا جميعاً، قلقد قدموا حياتهم فداءً للوطن".

واعتبر نائب الأمين العام لجمعية "وعد" رضي الموسوي على نقول ان "المخرج في الأزمة العاصفة التي تشهدها بلادنا ليس بالهروب إلى الأمام بل بتطبيق الاستحقاقات الواجبة وأولها الديمقراطية الحقيقية التي تعتمد على حقوق الإنسان، وفق المبادئ والأسس التي أرستها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت وصادقت عليها حكومة البحرين".

وطالب الموسوي "بتنفيذ توصيات لجنة "تقصي الحقائق" التي اعلن الحكم تعهده بتنفيذها ولم ينفذ منها شيء"، مشددا على أن "وثيقة المنامة التي وقعت عليها المعارضة السياسية تشكل جسر عبور للخروج من الأزمة الطاحنة". وأردف "لا مخرج لها الوطن من أزمته إلا بالإعلان الرسمي عن وقف الاعتداءات على المتظاهرين السلميين باعتباره بداية طيبة للولوج في حوار سياسي جاد بين الحكم والمعارضة والولوج في العدالة الانتقالية".

وقال نائب الأمين العام لجمعية "الإخاء الوطني" يوسف قدرت إن "السلطة هي التي أخرجت أكبر نسبة تظاهر ضدها، وهي أفضل من تطبق سياسة فرّق تسد وأنشأت لجنة لتحقق في الجرائم والانتهاكات التي قامت بها".

من ناحيته، أشار رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" نبيل رجب إلى انه "لا يمكن التصرف بمقدرات ومستقبل الشعب ومستقبل أجياله. هناك شعب يجب ان يؤخذ رأيه، شعب لديه طموح. وكل ما يتم اتخاذه من خطوات للالتفاف على رأيه سيعمّق من الأزمة".

واضاف "أخشى أن هذا الاستمرار سيتطلب منّا طلب الحماية الدولية لحماية هذا الشعب"، مستدركاً "نحن كقوى حقوقية لا نعترف بالاستقواء بالخارج لأن الخائن هو من يبيع الوطن. وليس من يطالب بحقوقه في وطنه".

 بدوره، استغرب نائب الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ حسين الديهي رفض التقسيم للشعب، "كلام وزير العدل حين يقول إن نبذ العنف والابتعاد عن التحريض هو اشتراطات الدخول في الحوار"، قائلاً "لست أدري عن أي عنف يتحدث وزير العدل وعن أي تحريض يتحدث. أيقصد العنف الذي قتل المواطنين وعذبهم وانتهك حرماتهم؟".

وتطرق الديهي إلى الحوار فقال إنه "كل مرة يتكرر الكلام عن الحديث يتم زج اسمنا على أننا من نفشل الحوار الذي يقومون به بين بعضهم البعض"، مؤكدا أن "هذا كذب محض ومتعمد من أجل تشويه سمعة المعارضة لدى المجتمع الدولي". وذكر "بأننا تقدمنا بوثيقة المنامة التي نالت استحسان العالم ولكننا لم نجد أذانا واعية لما نطرحه"، مضيفاً "نحن من منطلق الدين ومن حب الوطن لا يمكن أن نرفض أي حوار، الحوار العاقل ليس بحوار السيد والعبد لأننا لسنا بعبيد، وليس بحوار القوي والضعيف لأننا أقوياء".

وعن اتهام وزير الخارجية لـ"الوفاق" بإفشال الحوار، قال الديهي: "هم يكذبون على الخارج ويتهم "الوفاق" بأنها من أفشل الحوار الفاشل من أساس. لن يكون هذا الحوار إلا بوجود الوفاق وكل قوى المعارضة والشعب أيضا".

وأوضح "في هذا التصريح ينفي الوزير وجود سجين سياسي أو أي محتجز بسبب ممارسته حق التعبير"، متسائلاً "لماذا اعتقل عبد الوهاب حسين والشيخ حسن المشيمع والعالمين الجليلين المقدادين وإبراهيم شريف وكل الرموز؟ فإن لم يكن الزج بهم من أجل رأيهم السياسي فما سبب سجنهم؟".