مرآة البحرين: تمسك مجلس الشورى (المعين) في جلسته يوم أمس الأحد (17 أبريل/ نيسان 2016)، بقراره الرافض لمشروعات قوانين زيادة معاشات المتقاعدين في القطاعات الحكومية والخاصة والعسكرية، وهو القرار المخالف لقرار النواب المؤيد للمشروعات الثلاثة.

وصوّت أربعة شوريين بالرفض فيما امتنع شوري واحد من التصويت على مشروع قانون زيادة معاشات المتقاعدين من الحكومة، فيما صوت شوريان وامتنع واحد عن التصويت على مشروع قانون زيادة معاشات المتقاعدين العسكريين.

وعقب النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو على مطالبات بعض الشوريين بزيادة معاشات المتقاعدين، بالقول: «على الزملاء في المجلس أن يبحثوا أكثر عن التزامات الصناديق التقاعدية في البحرين، هذه الصناديق في وضع مالي سيئ، وزيادة أية مصروفات على هذه الصناديق يعجل بإفلاسها».

ودعا فخرو الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن تقدم عرضاً لمجلس الشورى عن حقيقة أوضاع صناديق التقاعد ليكون المجلس على علم وبينة وقناعة من الوضع المالي السيئ لصناديق التقاعد، وفقاً له.