مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، حكم أول درجة بالسجن لمدة 10 سنوات لمتهم بإطلاق النار على شرطة في مركز شرطة سترة.

وتزعم السلطات أن المتهم وآخرين مجهولين عددهم حوالي 90 شخصاً في يوم الواقعة، قاموا بالهجوم على الشرطة المكلفين بحراسة مركز شرطة سترة بواسطة زجاجات «المولوتوف» والأسياخ الحديدية والحجارة، إذ قام المتهم بإطلاق الرصاص من سلاحه باتجاه الشرطة ولاذ بالفرار.

وتدعي السلطات أنها تمكنت من التعرف على المتهم عن طريق التحريات التي أسفرت عن ضبطه، حيث اعترف أنه قبل أيام من الواقعة، تواصل عبر هاتفه «بلاك بيري» مع مجموعة تطلق على نفسها «المهديون»، وهي تابعة لسرايا المختار، وطلب منهم تسليمه سلاحاً للقيام بعمليات لصالحهم، فطلبوا منه القيام بعدة عمليات أولها حرق صندوق كهرباء لشركة اتصالات، وبعد أن وثقوا به، وضعوا له السلاح الناري في مقبرة سترة بعد إرسال صورة عبر جهاز الهاتف، وحينما توجّه إلى المكان المذكور عثر على السلاح في كيس.

وأضاف أنه في يوم الواقعة تلقى رسالة تتضمن الهجوم على الشرطة والتجمع عند المنطقة المتفق عليها، وفي حوالي الساعة التاسعة مساءً وضع اللثام وكان في نقطة التجمع حوالي 50 شخصاً ملثماً وهجموا على مركز الشرطة بالمولوتوف، وتوجّه إلى أحد البنوك في المنطقة وأطلق 3 رصاصات من مسدسه باتجاه الشرطة ولاذ بالفرار. وبعد الواقعة تواصل مع المجموعة «المهديون» عبر هاتفه «بلاك بيري» وأرجع المسدس إلى نفس المكان الذي تسلمه منه.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 17 أبريل/ نيسان 2015 حاز وأحرز سلاحاً نارياً (مسدس) وذخائر بدون ترخيص من الجهة المختصة، بقصد استخدامها في نشاط مخل بالأمن العام والنظام تنفيذاً لغرض إرهابي، واشترك وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحاز وأحرز عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.