مرآة البحرين: قال حسن الماضي، العضو السابق في مجلس إدارة التأمينات إن "الهيئة العامة للتأمينات رفعت فعلاً حزمة توصيات للحكومة لتغيير نظام التقاعد"، داعياً الهيئة إلى أن تتحلى بالجرأة والتصريح بتفاصيل هذه التوصيات التي رفعتها للحكومة لإصدار القرار بشأنها.

وبحسب صحيفة الوسط البحرينية، أوضح الماضي، في ندوة عقدت في مقر جمعية المنبر التقدمي مساء الأحد (22 مايو/ أيار 2016) أن "وضع الهيئة العامة للتأمينات حاليّاً جيد"، مشيرا إلى أن الأرقام الرسمية التي تظهرها الهيئة تؤكد أن اشتراكات العمال الحالية تغطي نسبة 130 في المئة من جميع التزاماتها مع أصحاب المعاشات التقاعدية، أي لديها فائض يصل إلى 30 في المئة على الالتزامات، والمشكلة أساساً في الاستنزاف الخارجي للاحتياطي وليس الاشتراكات، رفع سن التقاعد لن ينقذ العجز الاكتواري في الهيئة".

وأضاف "رفع نسب الاشتراكات على العمال لن يؤدي لحل لموضوع العجز الاكتواري؛ لأنه فقط سيؤجل الأزمة ويراكم الدين، وهو ليس حلا نهائيا وليس حلا جذريا، بل سيعقّد الأزمة".

وأشار الماضي إلى انعدام التمثيل العادل للعمال في هيئة التأمينات، رغم أنهم أصحاب المال.

زيادة رواتب موظفي الهيئة.. و"بونس"

وقال إنه "منذ العام 2009 وحتى اليوم، تضخمت التكلفة الإدارية لهيئة التأمينات بنسبة 133 في المئة، بدل أن تنخفض".

وتابع "قبل عملية الدمج في العام 2009، كانت التكلفة المالية لشئون الموظفين 8 ملايين و800 دينار، وبعد دراسة واستنتاج أن عدد الموظفين في الدمج يجب إعادة النظر فيه، تمت إحالة 260 موظفا إلى التقاعد وصرف على ذلك 7 ملايين و690 ألف دينار».

وواصل الماضي «فعلا نجح المشروع ونزلت رواتب الموظفين إلى 3 ملايين دينار، وتم النقاش في آلية التعيين، بأن تكون وفق ضوابط وأنظمة قانون العام 2008 بعيدا عن الشللية والمحسوبية، لكن في اجتماع جرى في يوم واحد ارتفعت رواتب الموظفين من 3 ملايين إلى 6 ملايين دينار، بعد أن تم إبعاد ممثل العمال عن مجلس إدارة التأمينات، وتم ذلك بعد إحالة 260 موظفا المذكورين للتقاعد».

وأوضح «ارتفعت نسبة الزيادة في رواتب الموظفين 14 في المئة، وبعد أن كان يديرها رئيس تنفيذي واحد وفريق استثمار وفريق إداري، انقسمت الهيئة إلى ثلاث مؤسسات، كل واحدة فيها رئيس تنفيذي وفرق للاستثمار على حدة، وطفرت الكلفة المالية للموظفين إلى 3 ملايين و900 ألف دينار بزيادة 18 في المئة، وفي العام 2013 ارتفعت الكلفة المالية إلى 8 ملايين و200 ألف دينار، بارتفاع 12 في المئة، وفي العام 2014 ارتفع المبلغ إلى 9 ملايين للفريق ذاته الذي كان يدفع له 3 ملايين دينار بعد إحالة الموظفين المذكورين إلى التقاعد، أي أن المبلغ المدفوع للموظفين ارتفع من العام 2010 إلى العام 2014 بنسبة 133 في المئة».

وأشار إلى أن «الهيئة كانت تمتلك مبنيين بالكامل، لكنها قامت في العامين الأخيرين باستئجار مبنى آخر وتركت المبنيين اللذين تملكهما بالكامل، وهذا الأمر رفع الكلفة التشغيلية للهيئة بشكلٍ كبير خلال العامين الأخيرين، فهل هذا جزء من الترف أو أن هناك أسباباً أخرى لترك هذه المبنيين المملوكين للهيئة واستئجار مبنى آخر؟».

وقال الماضي إنه "خلال 5 سنوات هناك 111 مليون دينار خرجت من الهيئة ولم تعد، و42 مليون دينار صرفت رواتب وهدايا ومكافآت، و5 ملايين صرفت كمكافآت لممثلي الهيئة في مجالس إدارات الشركات، هناك بعض المسئولين يحصلون على مكافآت تبلغ 250 ألف دينار سنويا، وبحسب علمي فإن هناك موظفين تقاعدوا منذ العام 2011 لكنهم مازالوا يمثلون الهيئة في مجالس إدارات الشركات الأخرى، ويتقاضون المكافآت نظير ذلك".

استثمارات فاشلة

وانتقد الماضي معدل العوائد التي تحقّقها استثمارات التأمينات، والتي بيّن أنّها لم تتجاوز نسبة 4% "وفي المقابل فإن الفريق الاستثماري تسلم مكافآت تفوق 5 ملايين دينار، غير تسلمه «البونس»، مقابل أن يحقق 4 في المئة على عوائد الاستثمار".

وتابع "هناك مشاريع كثيرة تم توجيه الأموال لها، لكنها لم تحقق أي عائد، منها مشاريع شطبت وأخرى لا تحقق إلى الآن أي شيء، على سبيل المثال قرض ممتلكات الذي اعترض عليه ممثلو العمال لعدم شرعيته ولعدم ضمانه، تم إمضاؤه، وللآن لا أدري إذا تم استرجاعه أم لا".

وواصل "المشاريع الاستثمارية في العقار لم تحقق إلا عائدا يبلغ 1.2 في المئة، بينما عائد الاستثمار في العقار في البحرين يحقق عائدا سنويا يتراوح بين 6 و10 في المئة، إذاً ما فائدة الفريق الاستثماري الموجود، وللعلم فإن فقط 10 في المئة من أراضي الهيئة مستثمرة، والبقية هي أراض بيضاء لم يتم تشغيلها واستغلالها بشكل صحيح حتى الآن".

وأوضح "بعد 5 سنوات من تشكيل هذا الفريق وكل ما صرف عليه، ماذا أضاف هذا الفريق، فهل يتحمل العمال هذا الفشل؟ لذلك أقول إنه يجب على المسئولين التدخل، الطريق كلما استمر بهذا الشكل بات إصلاحه صعبًا أكثر".

لماذا يتحمّل العمّال إخفاق إدارة التأمينات؟

وأكمل "اليوم هناك حديث عن تقليل المزايا، وتقليل العمر التقاعدي، لكن ذلك لن يحل المشكلة، وإنما يقوم بترحيلها لسنوات قريبة فقط، الفريق الإداري يجب أن يقدم بدائل وحلولاً، لا أن يسعى لأسهل الحلول، الدراسة الاكتوارية التي يتم الحديث عنها لم تقدم الحل الأمثل، بل قدمت الحل الأسهل، وهو رفع الاشتراكات وتقليل المزايا فقط".

وتساءل "هل يجوز تحميل المواطنين المشتركين في الصندوقين مسئولية إخفاق مجلس الإدارة، مع غياب ممثلين عن العمال في مجلس الإدارة مع بقاء 9 فيه يمثلون الحكومة و3 يمثلون أصحاب العمل؟، من يتحمل المسئولية في هذا الأمر؟، هل هو المواطن الغلبان؟".