مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن المؤبد بحق 5 متهمين بعد إدانتهم بإحداث تفجير وحيازة وإحراز المفرقعات وإتلاف الممتلكات العامة بمنطقة المعامير، وألزمتهم متضامنين بدفع مبلغ 250 ديناراً قيمة التلفيات وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وتزعم السلطات أنه في 14 أغسطس/ آب 2015، عندما كانت قوات الأمن متواجدة في المعامير لإزالة الحواجز وأثناء قيام الجرافة التابعة لوزارة الداخلية بإزالة الحواجز الحديد والخشبية التي وضعها المتجمهرون انفجرت عبوة متفجرة مزروعة من بين تلك الحواجز وتعرضت المركبة لتلفيات جراء ذلك الانفجار، وعليه قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى أن المتهمين حازوا وأحرزوا عبوة متفجرة محلية الصنع وذلك لتفجيرها تزامناً مع ما يسمى بتمرد 14 أغسطس/ آب وبالفعل وبحسب التخطيط المتفق عليه قاموا بزراعة تلك العبوة المتفجرة بمنطقة المعامير بين الحواجز والمخلفات وتم تفجيرها فور اقتراب رجال الأمن بالقرب منها أثناء قيامهم بإزالة الحواجز في المنطقة وقد نتج عن هذا التفجير تضرر الجرافة المملوكة لوزارة الداخلية وكانوا يقصدون من ذلك قتل رجال الشرطة وإحداث أكبر إصابات بهم وبث الرعب في نفوس المواطنين، فتم القبض على عدد منهم وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة العامة.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.