مرآة البحرين: صرح وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة أن ما ورد في إحدى الصحف المحلية (صحيفة الوسط) اليوم الأحد (28 أغسطس/ آب 2016)، بشأن علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين غير صحيح جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن كافة المبالغ التي تم اعتمادها لتغطية العلاوة المذكورة كانت ضمن الميزانيات العامة للدولة ولم يتم صرف دينار واحد من موازنات التأمينات كما ورد في المادة الصحفية المذكورة.

وأوضح أن هذه المبالغ وصلت في مجموعها (طبقاً للأرقام الفعلية كما جاءت في الحسابات الختامية الموحدة المعتمدة) إلى 330.9 مليون دينار بحريني، وذلك منذ أول ميزانية شهدت إدراج العلاوة، وهي ميزانية السنة المالية 2011، وحتى ميزانية السنة المالية 2015، وذلك على النحو التالي:

12.5 مليون دينار في ميزانية السنة المالية 2011.

37.5 مليون دينار في ميزانية السنة المالية 2012.

77.9 مليون دينار في ميزانية السنة المالية 2013.

92.6 مليون دينار في ميزانية السنة المالية 2014.

110.4 مليون دينار في ميزانية السنة المالية 2015.

كما قال أن كل هذه المبالغ تم تخصيصها ضمن قوانين اعتماد الميزانية العامة للدولة ، والتي صدرت بعد نقاش مستفيض مع السلطة التشريعية ممثلة في مجلسي النواب والشورى واللجان المعنية في المجلسين ، وحصلت على موافقة مجلسي النواب والشورى، وتم التدقيق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وصولاً إلى ورودها في الحسابات الختامية الموحدة، والتي يمكن الاطلاع عليها من قبل أي من المعنيين أو المهتمين.

واختتم الوزير تصريحه بالقول على أن التعامل بهذه الدرجة من مجافاة الحقيقة وعدم تحري أدنى درجات الدقة يمثل إساءة بالغة للقطاع المالي ، وللاقتصاد الوطني في مجمله ، وقبل ذلك للجهة التي أقدمت على النشر ، خاصة عندما يتعلق الأمر بموضوعات وحقائق واضحة وضوح الشمس وتمس حقوق ومكتسبات المواطنين بصورة مباشرة.

وكانت ندوة عقدت في مقر جمعية المنبر التقدمي قال خلالها النائب السابق عبدالنبي سلمان أن "دفع علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، تصرف من موازنة التأمينات، وهو ما أكّده تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية". كما شمل ذلك، التأكيد على بلوغ العجز الاكتواري "غير الممول" بحلول العام 2015، نحو سبعة مليارات ونصف مليار دينار، ليرتفع بنسبة 8.8 في المئة عمّا كان عليه في العام 2014، (6.913 مليارات دينار).