مرآة البحرين -خاص: قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن القضاء البحريني أصدر أحكاما بالسجن لأكثر من 842 شهرا بحق 40 مستخدما للإنترنت، فيما ينتظر 17 آخرين الأحكام التي ستصدر بحقهم، بينهم رئيس المركز نبيل رجب.

ونشر مركز البحرين لحقوق الإنسان يوم أمس تقريرًا جديدًا بعنوان "حقوق الإنترنت منتهكة في البحرين"، يدرس الإجراءات التي اتخذتها السّلطات البحرينية لتشديد قبضتها على الإنترنت وزيادة المراقبة على المحتويات المنشورة عليه وكذلك على الاضطهاد والاعتقال المستمرين لمستخدمي الإنترنت.

وأشار المركز إلى أنه منذ "وصول الإنترنت إلى البلاد في العام 1995، استخدمه النّشطاء وشخصيات المعارضة في نشاطاتهم[...] وبشكل خاص منذ بدء الحراك المُطالِب بالدّيمقراطية، وخلاله، حيث حظيت مواقع التّواصل الاجتماعي بشعبية واسعة النّطاق"، لافتًا إلى أنّه "في الوقت الحالي، تُعتَبَر البحرين من أكثر البلاد استخدامًا للإنترنت في منطقة الشّرق الأوسط وشمالي أفريقيا" غير أنّها "أيضًا البلد الذي يشعر فيه المواطنون بأنهم الأقل أمنًا في التّعبير عن رأيهم وانتقاد الحكومة أو التّحدث عن السّياسة".

ووفقًا لنتائج التّقرير، فقد حكمت المحاكم البحرينية منذ العام 2012 بشكل جماعي على 40 مستخدم للإنترنت على الأقل بالسجن لأكثر من 842 شهرًا على خلفية ممارستهم حقهم في حرية التّعبير على الإنترنت ووسائل التّواصل الاجتماعي المستقلة. واعتبارًا من أغسطس/آب 2016، ما يزال 17 مستخدمًا للإنترنت على الأقل في السّجن في البحرين، بمن في ذلك رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، الشّخص الأول الذي تتم محاكمته في البحرين على خلفية "إعادة التّغريد" ويواجه الآن حكمًا يصل إلى 15 عامًا في السّجن.

بالإضافة إلى ذلك، يظهر التّقرير، أنّه، من خلال محاكمة المدونين في محاكم عسكرية في العام 2011، إلى ملاحقتهم قضائيًا بسبب رسائل الواتس آب والمحتوى السّاخر على الإنترنت، فإن المحاكم البحرينية عازمة على إصدار أشد الأحكام قسوة لإسكات آخر الأصوات النّاقدة المتبقية على الإنترنت.

بالإضافة إلى ذلك، يوثق التّقرير خمسة حوادث تم فيها وقف الإنترنت أو تعطيله في البحرين منذ العام 2011، كإجراء منتظم من قبل الحكومة للحد من تدفق البيانات بشأن الأحداث الهامة، لافتًا إلى أن "آخر هذه الأحداث ما يزال مستمرًا على مدى شهرين في قرية الدّراز، ما يؤثر على حوالي 20 ألف  مسكن في المنطقة".

وتكشف استنتاجات التّقرير أنّه مع الوضع الحالي الذي تم فيه حظر مئات المواقع الإلكترونية، بما في ذلك موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان، فإنّ "البحرين تسيء استخدام العبارات مثل "مكافحة الإرهاب" لحظر أي موقع ينتقد آراء الحكومة".

وقال سيد يوسف المحافظة، نائب رئيس المركز، إنه "بعد اعتقال أغلب النّاقدين، بمن في ذلك الزّعماء السّياسيين، واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان داخل البلاد من خلال حظر السّفر، والنّجاح في السّيطرة على الصّحافة التّقليدية، أصبح الإنترنت الهدف الأكبر للحكومة"، مضيفًا أنّ "الحكومة تريد إغلاق النّافذة الأخيرة في وجه أصوات النّاس، وفرض تعتيم كامل على البحرين، بحيث يصبح الإنترنت أداة تنشر عبرها صورًا لعشائك الأخير، وليس أكثر من ذلك".

ويفصل التّقرير كيف "سنّت السّلطات قوانين وتشريعات جديدة لتقييد المضمون المنشور على الإنترنت، بما في ذلك قانون للحد من نشر الصّحف لتقارير الفيديو على الإنترنت، وكذلك حظر البث المباشر بشكل كامل، وقانون آخر لإجبار مزودي خدمات الإنترنت على استخدام نظام فلتر موحد يساعد الحكومة في الجهود التي تبذلها لفرض رقابة على الإنترنت".

ويحدد مركز البحرين لحقوق الإنسان في التّقرير كيف أن القوانين البحرينية والإجراءات النّاتجة عنها هي انتهاك مباشر للمواثيق الدّولية، التي تضمن الحق في حرية التّعبير عن الرّأي في أي مكان.

ويبدأ التّقرير بتحليل للتّشريعات القائمة والحديثة، وكذلك الهيئات التّنظيمية، ومن ثم يظهر كيف يتم استخدام هذه الأجهزة لزيادة تأثير الحكومة على مستخدمي الإنترنت، وكيف تعمل آليات الفلترة، وكيف يتم التّلاعب بالمعلومات وكيف يتم استهداف المعارضة، على مستوى الأفراد والمنظمات. علاوة على ذلك، يلقي التّقرير نظرة على الرّوايات الشّخصية ومصائر كثيرين من مستخدمي الإنترنت ونشطاء وسائل التّواصل الاجتماعي، الذين وقعوا ضحية لجهاز  سلطة المراقبة التّابع للدّولة.

ويُختَتَم التّقرير بتوصيات مختلفة موجهة إلى الحكومة البحرينية وكذلك إلى المجتمع الدّولي حول كيفية إنجاز التّغيير وضمان حرية التّعبير في البحرين.

الجدير ذكره أن التّقرير ممول من قبل منظمة إيفكس، وسيتم إطلاقه في فعالية "الآراء ليست جريمة" الذي ينظمه مركز البحرين لحقوق الإنسان بالتّعاون مع غلوبال كوبنهاغن.