مرآة البحرين (خاص): طالب البرلمان الأوروبي كلا من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا، وقف مبيعات الأسلحة إلى حكومة البحرين، معتبراً أن "انتهاكات حقوق الإنسان ما زالت تجري بلا هوادة".

وقال في بيان قوي اللهجة اليوم الثلثاء "ندعو إلى وقف جميع المبيعات العسكرية والأمنية ذات الصلة أو تقديم المساعدة للحكومة".  واعتبر أن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين "ما زالت جارية بلا هوادة على الرغم من إنشاء اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق البحرين (BICI) من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة" والتي قال إنها "موضع ترحيب" لكن "لم تؤد حتى الآن إلى نتائج ملموسة" وفق تعبيره.

وأضاف في البيان الذي نشره على موقعه الرسمي "رغم التوصيات العديدة التي انتهى إليها تقرير اللجنة إلا أن انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة لا تزال ترتكب في الاحتجاجات، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين المسالمين، والاعتقالات التعسفية والاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين، والمضايقات القضائية الجارية، الإفلات من العقاب".

ودعا "قوات الأمن البحرينية والسلطات لوقف العنف والقمع والملاحقة والاعتقال والتعذيب للمتظاهرين المسالمين واحترام حرية التعبير والتجمع"، فيما طالب الحكومة ب"تفعيل الإصلاحات الديمقراطية اللازمة، وتشجيع المصالحة الوطنية واستعادة التوافق الاجتماعي في البلد".

وحث البرلمان "السلطات البحرينية على إجراء تحقيقات محايدة ومستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل وزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة دفاع البحرين ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والنيابة العامة"، إضافة إلى "محاسبة ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة دون النظر إلى المركز والرتبة". كما دعا إلى "اعتماد تدابير لردع الانتهاكات في المستقبل".

وقال البيان الذي حوى 10 مطالب "ندعو السلطات البحرينية إلى سحب جميع التهم وإسقاط الأحكام التي أقرت في محاكم السلامة الوطنية أو المحاكم المدنية منذ فبراير/ شباط 2011، على أساس ممارسة الحقوق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، إضافة إلى جميع الأدلة التي تستند فقط على الاعترافات".

وجدد المطالبة بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتظاهرين المسالمين، والناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان"، مشيراً بالاسم إلى "الناشط الحقوقي عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، ورئيس جمعية المعلمين مهدي أبو ديب، وكذلك الأطباء والمسعفين والمدونين والصحفيين الذين اعتقلوا أو أدينوا فقط لممارسة الحقوق في حرية التعبير".

ودعا البرلمان الأوروبي "السلطات البحرينية إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك التعددية في وسائل الإعلام على حد سواء، وحرية التعبير والتجمع، وحرية الدين، وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، والكفاح ضد التمييز، وإنهاء للرقابة".

كما دعا أيضاً إلى "رفع جميع القيود المفروضة على الصحفيين الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان الدولية من السفر إلى البحرين". وشدد على ضرورة "امتثال الحكومة لبنود حقوق الإنسان الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين، وتعهدها بالتنفيذ الفعال لتوصيات تقرير بسيوني، خصوصا ما يتعلق باستخدام القوة ومعاملة الأشخاص رهن الاعتقال، والاحتجاز والمحاكمات المتعلقة بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات" وفق ما جاء في البيان.

ووجه دعوة إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ودول أخرى من أجل "وقف جميع المبيعات العسكرية والأمنية ذات الصلة وتقديم المساعدة للبحرين".