مرآة البحرين (خاص): دعا الناشط البحريني محمد العلوي السويد إلى الضغط على حكومة البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها والعهود التي وقعت عليها، ووقف أي تعاون مع البحرين من شأنه أن يساهم في استهداف الاحتجاجات السلمية والمطالبات بالديمقراطية".
 
وفي كلمة له امام البرلمان السويدي أمس، قال العلوي: "لقد سمعنا أنباء عن وجود صفقات أسلحة مع حكومة البحرين والسويد، لذا نرجو منكم الوقوف على هذه الإنباء والتأكد منها والعمل على وقفها لما فيه خير الإنسانية ورفض الظلم".

وعرض العلوي لمراحل القمع الذي تعرضت له الثورة البحرينية فقال إن "الناس خرجت في انطلاق ثورة 14 فبراير في البحرين مطالبة بالحرية والعدالة والديمقراطية وقد قابلتها قوات الأمن بالقوة المفرطة التي أدت إلى مقتل اثنين من المتظاهرين وجرح العشرات". وتابع: "ثم اعتصم المتظاهرون في دوار اللؤلؤة ولكن وفي اليوم الثالث وعند الثالثة فجراً هجمت عليهم قوات الأمن وفرقتهم، حيث قتلت أربعة وجرحت الكثير منهم، بعدها تدخل الجيش البحريني لحراسة دوار اللؤلؤة لمنع المتظاهرين من العودة له".

ولفت إلى أن الجيش البحريني كان يستخدم الجيش الرصاص الحي حينها ضد كل من يقترب من هذا الدوار"، مذكرا بأن "مسيرة سلمية ضمت آلاف المواطنين تقدمت إلى دوار اللؤلؤة استخدم الجيش الرصاص الحي ضدها وقتل عبد الرضا بو حميد وجرح العشرات بينهم من لا تزال حالتهم حرجة".

واستعرض العلوي تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول القمع الأمني في هذا اليوم، مؤكدة أن "38 شخصاً على الأقل أصيبوا عندما فتحت قوات الأمن البحرينية النار على المتظاهرين القادمين إلى الصلاة بالقرب من دوار اللؤلؤ في المنامة، يوم 18 فبراير/شباط 2011".
 
وأضاف العلوي: "بعد تعدد المحاولات في سيبل العودة إلى دوار اللؤلؤة سمح للمتظاهرين بالعودة إليه وبقوا قرابة الشهر قبل أن تعود القوات الأمنية المدعومة من الجيش البحريني والسعودي لتفريقهم مرة أخرى حيث وصفت هذه الهجمة بالمذبحة"، مردفا "كان للجيش دور واضح في قمع هذه الثورة خاصة بعد إقرار قانون السلامة الوطنية، والذي برز فيها المشير الركن خليفة بن احمد آل خليفة، القائد العام للجيش او ما يسمى بقوة دفاع البحرين".

وشدد على أن "دور جيش البحرين كان واضحاً في حصار مدن البحرين وقراها كافة في صباح 16 مارس 2011، اليوم الذي بدأ فيه القمع الأمني والهجوم على دوّار اللؤلؤة"،  فـ"قد كانت المدرعات والدبابات تحاصر كل مناطق البحرين التي أغلقت كل الشوارع والطرق منذ الصباح الباكر في ذلك اليوم، وقد أعلن الجيش يومها في بيانه الثالث أن قوات من الأمن العام والحرس الوطني البحريني بمساعدة قوة دفاع البحرين أي الجيش أنها بدأت صباح اليوم، الأربعاء، بعملية تطهير دوار مجلس التعاون أي دوار اللؤلؤة والمرفأ المالي ومستشفى السلمانية وما حولها وإخلائها من الخارجين عن القانون حسب تعبيرهم".

وذكّر العلوي أن القمع وممارساته المتعددة استمرت بشكل مرعب خاصة في فترة تطبيق قانون السلامة الوطنية حيث كان التواجد الأمني للجيش البحريني واضحاً للجميع"، مشيرا إلى "انتهاكات الجيش وهي قمع المتظاهرين وقتلهم، محاصرة المستشفيات والاعتداء على الأطباء، هدم المساجد ودور العبادة، محاصرة القرى والهجوم عليها ومداهمة البيوت واعتقال الناشطين السياسيين".
 
واردف: "تم استهداف العديد من الناشطين في قطاعات مختلفة وملاحقتهم منها: العاملين في القطاعين  التعليمي والأكاديمي، النقابيين والنقابات العمالية، الإعلاميين من صحافيين ومدونين، المصورين، الرياضيين،  الناشطين الحقوقيين وغيرهم".
 
وبيّن العلوي أن "القمع واستخدام القوة المفرطة والاعتقالات والتعذيب داخل السجون استمرت بعد انتهاء تطبيق قانون السلامة الوطنية، بل وتصاعدت وتيرتها من قبل السلطات الأمنية"، قائلاً "مع انه تم إعلان انسحاب الجيش من الشوارع، إلا أن بعض التقارير والدلائل تشير إلي استمرار قوات الجيش لمشاركة قوات الأمن ولكن بالزي الرسمي  للقوات الأمنية".
 
وتابع: "بعد مرور أكثر من عام على الاحتجاجات في البحرين ما زال استخدام الحل الأمني مسيطر على الساحة ولا تزال القوات الأمنية تستخدم القوة المفرطة في حق المتظاهرين السلميين، وما زال التعذيب داخل السجون مستمر"، مشيرا إلى أن "أكثر من 1300 مواطن تعرضوا للتعذيب قبل أن يوقعوا على اعترافاتهم، و4400 موظفا وعاملا تم فصلهم بشكل تعسفي، وأكثر من 40 مسجدا ودار عبادة تعرضت للهدم والتخريب والتدمير، وما يزيد على 120 صحفيا ومدونا ومصورا ممن جرى استهدافهم".

كما أشار العلوي إلى "محاكمة ما يزيد على 1000 مواطن محاكمة عسكرية بتهمة انتهاك حرية التعبير، وانه مع إطلاق سراح أكثر من ألفي معتقل ما زال هنالك قرابة 800 معتقل من معتقلي الرأي السياسي من قادة المعارضة، والناشطين السياسيين الحقوقيين ومواطنين يقبعون داخل السجون البحرينية"، مستشهداً بقضية "محمد حبيب الصفاف المعروف بالمقداد الذي تعرض للتعذيب على يد ناصر ابن ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة وبعض المعذبين الآخرين الذين كانوا يتفننون في ضربه وتعذيبه".

وقال العلوي لـ"مرآة البحرين" إن "الانطباع العام (في الجلسة) كان ممتاز جدا ولقينا تفاعل من النواب الحاضرين الذين عبروا عن رفضهم لصفقات السلاح مع البحرين"، كاشفاً أن "احد اعضاء حزب "الاخضر" توجه بسؤال الى ممثل الوكالة السويدية التي تتولى مهمة الموافقة صفقات السلاح بالقول: لماذا تبيعون السلاح الى دولة دكتاتورية كالسعودية؟ فكان الرد انها "في مصلحة امن السويد".

وأضاف العلوي أن "اسئلة وجهت إلينا عما اذا كان هناك رابط وتدخل ايراني في البحرين، فاكدنا على عروبة البحرين خصوصا عندما كان للبحرين الخيار بالانتماء الى ايران، لكن الشعب حسم وصوت للنظام الحاكم"، مبينا "عدم وجود اي ربط للثورة في البحرين مع ايران كما اشارت واكدت كثير من التقارير الاميركية حول عدم وجود تدخل ايراني"، متسائلاً "هل عندما يطالب الشعب بمطالبه العادلة كحكومة منتخبة يكون ذلك له علاقه بايران؟".

من جهة أخرى، أكد العلوي أن النواب سيتابعون "قضية المقداد وسترفع الى المسؤلين في شؤون شرق الاوسط والخليج"، مشيرا إلى أنه "عرض لقضية المقداد مع المسؤولين عن شؤون شرق الاوسط واكدوا لي انهم عينوا محامي له من السفاره في ابو ظبي وانهم يتابعون الموضوع".