مرآة البحرين (خاص): افتتحت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" أعمال مؤتمرها العام الثامن (الخميس 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) بمشاركة ممثلين عن جمعيات سياسية بحرينية وأحزاب وتيارات خليجية وعربية.

وشهد اليوم الأول من المؤتمر، الذي ينعقد في جمعية المهندسين البحرينية، حضورا كثيفا من أعضاء الجمعيات والجمعيات السياسية، وسط تأكيد على التمسك بمطالب المعارضة واستمرار الحراك البحريني المطالب بالتحول للديمقراطية.

أحمد الديين ممثلا للمنبر التقدمي الكويتي قال إنه رغم التمايز البسيط بين الحراك البحريني والكويتي إلا أن التحديات في البلدين متشابهة، مؤكدا على المطالبة بالعدالة الاجتماعية، "على أساس معاداة الرأسمالية المتوحشة" على حد تعبيره.

وألقى إبراهيم كمال الدين كلمة نيابة عن المؤتمر القومي العربي الذي أكد أن الحراك البحريني استمر "رغم محاولات القمع المكثفة والمتشددة والتغييب الإعلامي العربي والعالمي".

وأضاف المؤتمر القومي "قراءتنا للمشهد العربي العام وفي البحرين خاصة تفيد بأن التغير قادم مهما حاولت قوى الاستعمار الجديد منع التغيير"، مشيرا إلى أن "ما يميز حراك البحرين ونضال جمعية وعد هو التمسك بسلمية الحراك دون الوقوع في مطبات العصبيات الفئوية".

وألقت هديل كمال الدين كلمة نيابة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كما شهد المؤتمر إلقاء كلمات للتيار الديمقراطي البحريني والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

أمين عام جمعية وعد رضي الموسوي رأى في كلمة الجمعية أن "الحل ليس بإغلاق  جمعية الوفاق وتشميع مقارها ومصادرة موجوداتها  ومحاصرة المعارضة في زاوية ضيقة، بل بالجلوس إلى طاولة الحوار"، معبرا عن تضامن جمعيته مع الوفاق وأمينها العام المعتقل الشيخ علي سلمان في هذا الظرف الحرج الذي تمر به بلادنا".

وأضاف رضي "حرصنا بمعية القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على تقديم المبادرات والمرئيات من اجل البحث عن حل سياسي جامع قادر على حل الازمة السياسية"، متابعا "أكدنا على تمسكنا بالحوار الوطني الجاد ذي المعنى المفضي الى نتائج ايجابية للتوصل للأهداف والمطالب الوطنية المشروعة".

وتابع "طالبنا الجانب الرسمي الإقدام على خطوة الإفراج عن جميع سجناء الرأي بدءا بالمعتقلين الذين لم يقدموا لمحاكمات والأطفال والنساء والمرضى، والتنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الانسان العالمي".

وأكد رضي "إن المنطقة تغلي بالازمات الدموية، وليس امام البلدان العربية سوى تشييد الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة المرتكزة على المواطنة المتساوية".