مرآة البحرين (أ ف ب): نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس باستمرار حبس مواطن سعودي كان حكم عليه بالسجن ثماني سنوات بسبب تظاهره ضد الغارات الإسرائيلية على غزة، وذلك رغم انتهاء مدة عقوبته.

وكان يفترض أن يغادر خالد العمير السجن في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر، بحسب ما جاء في بيان للمنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا.

وبحسب المنظمة فإن العمير كان ضمن مجموعة تم توقيفها في كانون الثاني/يناير 2009 بتهمة التظاهر احتجاجا على الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة.

ولا تعترف المملكة السعودية بالحق في التظاهر.

وبدأ العمير قبل نحو شهر إضرابا عن الطعام للتنديد باستمرار حبسه بحسب هيومن رايتس ووتش التي دعت إلى الإفراج الفوري عنه.

وقالت المنظمة إنها أحصت حالات أخرى لسجناء أمضوا أشهرا وحتى سنوات في السجن بالمملكة بعد انتهاء مدد عقوباتهم.

وقال البيان إن "هذه الاعتقالات التعسفية المطولة نجمت في الغالب عن أخطاء البيروقراطية" السعودية، منددة بهذه "الانتهاكات للقوانين السعودية والمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان".

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال مرارا إن القضاء السعودي مستقل ويتعين أن يحترم من باقي الدول.

وبحسب مدافعين عن حقوق الانسان فان الناشطين في السعودية عرضة لفترات سجن طويلة ومنع من مغادرة البلاد وتضييقات أخرى.

أما في مجال حرية التعبير فإن السعودية مصنفة في المرتبة 165 على 180 دولة.

ومع ذلك، انتخبت المملكة مؤخرا عضوا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلم أن إعادة انتخاب المملكة في المجلس ستتيح لها الاستمرار في مهمتها المتمثلة في الدفاع عن حقوق الإنسان في العالمين العربي والمسلم.