مرآة البحرين(خاص): عرضت العديد من الصحف العربية والخليجية أخبارا متعلقة بالأزمة البحرينية، وركز بعضها على استمرار عبد الهادي خواجه في إضرابه عن الطعام، فيما تناولت أخرى تداعيات الأزمة البحرينية اقتصادياً خلال العام الماضي وأشارت إلى تقرير لصندوق النقد الدولي تحدث عن انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البحرين إلى 1.5 في المئة العام الماضي مقارنة بنمو بلغ 4.1 في المئة عام 2010.


وقد تحدثت صحيفة "القبس" الكويتية عن اضراب عبد الهادي خواجة عن الطعام ونقلت عن محام زاره أن حالته الصحية تتدهور. وأشارت إلى أن "الخواجة يقضي عقوبة السجن مدى الحياة، لدوره في احتجاجات العام الماضي.
وأضافت الصحيفة أن محمد الجشي، المحامي الذي زار الخواجة، قال أن "الناشط يشرب ليتراً من الماء الممزوج بالأملاح والغلوكوز يوميا، لكن من المحتمل ان تتدخل سلطات السجن لإطعامه قسرا. وأن الخواجة يرفض تماما تناول أي مأكولات، ويقول إنه إما ينال حريته وإما يموت".


وقال المحامي: "إن الخواجة توقف عن الشرب احتجاجا، عقب زيارة مسؤول في جماعة بحرينية لحقوق الإنسان، يعتقد الخواجة تلك الجماعة مؤيدة للحكومة، وأنها أعطت انطباعا غير حقيقي عن حالته. مضيفاً  إنه "عاد لشرب السوائل منذ الأحد، واستعاد بعض قوته، وأصبح قادرا على الكلام والمشي".

وذكرت الجماعة، التي تسمى «مبادئ»، أن إضراب الخواجة عن الطعام لا يعرضه حتى الآن لخطر وشيك.

وإلى ذلك تابعت الصحيفة الكويتية أن أسرة الخواجة قالت أنه هو الخواجة هو من أشير إليه برقم ثمانية ضمن حالات الانتهاكات، التي رواها محتجزون لم تذكر أسماؤهم، في تقرير صدر في نوفمبر عن اللجنة البحرينية المستقلة للتحقيق بخصوص الاضطرابات.

وجاء في الرواية أن المحتجز أجريت له جراحة في الفك، بعد أن تعرض للضرب أثناء القبض عليه، لكن الانتهاكات استؤنفت بعد ثمانية ايام.

ولفتت الصحيفة الكويتية إلى أن  وزير الخارجية الدنماركي، فيلي سوفندال كان أبلغ نظيره البحريني أن الخواجة ينبغي أن يفرج عنه، أو يحاكم أمام محكمة مدنية. وقد زاره موظفون في القنصلية الدانمركية في السجن مرات عدة.

من ناحيتها قالت "الوطن" الكويتية أن وزارة الداخلية البحرينية أكدت أن "رجلي أمن أصيبا جراء انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع أثناء التعامل مع مجموعة من المخربين في منطقة ستره والقبض على عدد من المشتبه بهم".

ونقلت الصحيفة تصريحات لوزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة خلال الكلمة التي ألقاها لدى مشاركته في اجتماع الدورة التاسعة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس وقال فيها "إن مملكة البحرين شهدت أحداثاً أخلّت بالنظام والأمن العام وقد كانت المعالجة حضارية إصلاحية لاحتواء الموقف، حيث تم تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وقد أصدرت هذه اللجنة تقريراً شاملاً تضمن العديد من التوصيات التي تبناها الملك فور إصدارها، كما تم تكليف الحكومة بتنفيذها، تلا ذلك تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات".


انخفاض معدل نمو الناتج المحلي إلى 1.5

وأوردت صحيفة "الحياة" السعودية تقريراً اقتصادياً توقع أن تُظهر بيانات لصندوق النقد الدولي، انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البحرين إلى 1.5 في المئة العام الماضي، مقارنة بنمو بلغ 4.1 في المئة عام 2010. وأشار تقرير لـ «بيت الاستثمار العالمي» (غلوبل) إلى أن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد أدت إلى تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد سيشهد انتعاشاً قوياً ليسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً نسبته 3.6 في المئة هذه السنة.

ولاحظ التقرير أن «البحرين، على عكس الدول الخليجية الأخرى، تعتمد في شكل أقل نسبياً على إيرادات قطاع النفط والغاز التي شكلت 24.8 في المئة من الناتج المحلي نهاية عام 2010، ولذلك يُعتبر اقتصادها أقل تأثراً بتغيرات أسعار النفط، ما يعني أن الفائدة التي ستعود على الاقتصاد في حال ارتفاع أسعار النفط، ستكون محدودة».

وأشار إلى أن اقتصاد المملكة بعد الأزمة المالية، تأثر سلباً خلال عام 2009، وسجل معدلات نمو سلبية في كل القطاعات، إذ وضعت الأزمة نهاية للنمو الاقتصادي السريع الذي شهدته دول الخليج.

وتضرّر بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل قطاعي الألومنيوم والبتروكيماويات، إذ تراجع معدل إنتاجهما نحو 2.7 و2.6 في المئة على التوالي، كما انخفض معدل نمو قطاع العقارات بسبب نقص السيولة والائتمان المصرفي وتراجع ثقة المستثمرين.

وبيّن التقرير أن «قطاعات النفط والغاز، والخدمات المالية، والصناعات التحويلية، تعتبر القطاعات الثلاثة الأساس في الاقتصاد البحريني، إذ حقق قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي أكبر نسبة مساهمة في الناتج المحلي خلال عام 2010، بلغت 24.8 في المئة، تلاه قطاعا المؤسسات المالية المجمعة، والصناعات التحويلية اللذان شكلا 20.6 و15.4 في المئة على التوالي من الناتج المحلي.

وأكد أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي ارتفعت 20.5 في المئة عام 2010، في حين ساعد ارتفاع أسعار المواد البتروكيماوية والألومنيوم على نمو القطاع. وشهد الناتج المحلي لقطاع الخدمات المالية، ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية، نمواً محدوداً بلغ 5.9 عام 2010، بعد الانخفاض الذي سجله عام 2009، إذ تأثر سلباً بالضائقة التي مرت بها أسواق الائتمان والتي أدت إلى انخفاض تدفق الاستثمار الأجنبي.

وسجّل قطاع النقل والتخزين والاتصالات نمواً في الناتج المحلي نسبته 9.1 في المئة، وقطاع التجارة 7.8 في المئة، كما حقق الناتج المحلي لقطاع الخدمات الحكومية الأخرى نمواً ضئيلاً بلغ ثلاثة في المئة عام 2010، في حين شهد قطاع المحاجر أعلى نسبة نمو سنوي مركب بلغت 22.7 في المئة.

البحرين تغلق سفارتها في سوريا وتسحب الدبلوماسيين

وركزت صحف "اليوم السابع" المصرية و"الرياض" السعودية و"القبس"و"الوطن" الكويتيتين إضافة إلى "الخليج" الاماراتية على  اغلاق السفارة البحرينية في دمشق . ونشرت صحيفة "اليوم السابع" بيان الخارجية وقالت" إن البحرين قررت إغلاق سفارتها في دمشق، وسحب كل الدبلوماسيين والعاملين، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية هناك". كما دعت وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين في سوريا إلى توخي الحذر ومغادرة البلاد على نحو عاجل.

وفي المواقف من الازمة في البحرية نقلت "السفير" موقفاً للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، خلال حفل تخرج «جمعية نور» في مجمع «شاهد» في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت أنه قال: "شهدنا الأسبوع الماضي التظاهرة الضخمة التي وجه إليها آية الله الشيخ عيسى قاسم، واستجاب لها مئات الآلاف من أهل البحرين. طبعا التظاهرة سلمية أكدت على الخيار السلمي، على مطالب الشعب البحريني، وأثبتت أن هذه المعارضة شعبية حقيقية عريضة واسعة. يعني الرهان على ملل هؤلاء الناس، على تراجع هؤلاء الناس هو رهان خاسر. وتابعت "السفير" أن السيد نصرالله اضاف:" العجيب هنا أن هناك شعباً يواصل تحركه السلمي غريباً في هذا العالم، فلا أهل الربيع العربي يعترفون بأن أهل البحرين جزء من الربيع العربي، ولا «جامعة الدول العربية» تعترف بوجود مشكلة في البحرين ولا مجلس التعاون الخليجي يعترف بوجود مشكلة في البحرين ولا المجتمع الدولي ولا مجلس الامن الدولي ولا مجلس حقوق الانسان ولا أحد! ولذلك نحن أيضاً نعود ونوجّه ـ أنا لا أتدخل في أسقف الشعب البحريني ـ ولكن خيارات الشعب البحريني واضحة وهذا الأمر أيضاً يجب أن يحظى باهتمام عربي وعالمي ودولي لإغلاق هذا الملف".