مرآة البحرين: قالت صحيفة الوسط البحرينية إن زعيم المعارضة البحرينية المعتقل، وأمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان امتنع خلال جلسة الاستئناف (الأحد 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2016) عن الحديث، على الرغم من سماح القاضي له بالكلام.

وأضافت إن سلمان الذي أحضر للمحكمة بزي السجناء، كان محاطاً بخمسة أفراد من الأمن، فيما حضر الجلسة ممثلون عن السفارتين البريطانية والأمريكية.

وأوضحت الصحيفة إن الجلسة تأخرت ساعة نظراً لارتباط أحد أعضاء هيئة المحكمة بجلسة أخرى، واستمرت لحوالي نصف ساعة، وفور انتهاءها، قامت القوات الأمنية بإخراج الشيخ علي سلمان فوراً، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأكملت "أحيط مبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف منذ صباح يوم أمس بشريط الشرطة الأصفر الذي منع المركبات من التوقف بمحاذاة المبنى القضائي، فيما تم تكثيف التواجد الأمني عند كل مداخل المنطقة الدبلوماسية لاسيما في محيط الوزارة. وأما بالداخل، فقد تواجد عدد من الضباط والمسئولين الأمنيين ورجال الأمن بالقرب من قاعة المحاكمة، ولم يسمح بالدخول إلا من خلال تدقيق البيانات والتفتيش".

وعلى صعيد الجلسة، استغرقت هيئة الدفاع المكونة من 6 محامين (جليلة السيد، عبدالله الشملاوي، عبدالجليل العرادي، محمد أحمد، حسن رضي ومحسن العلوي)، كامل وقت انعقاد المحاكمة في تقديم مرافعة شارحة لهيئة المحكمة كانت مكتوبة وشفوية، وبشكل تفصيلي، تضمنت مجموعة من الطلبات والشروحات. وأما الشيخ علي سلمان، الذي سمح له القاضي إبراهيم الزايد بالتحدث؛ فامتنع عن الحديث أو التعليق على مجريات الجلسة نهائياً.

وتقدمت هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان بمرافعة تضمنت طلبات شارحة ومفصلة، تقدمها طلب إطلاق سراح سلمان بأي ضمان تراه المحكمة، وهو ما اعترضت عليه النيابة العامة خلال الجلسة.

وتطرقت هيئة الدفاع في مرافعتها إلى طلب تكليف النيابة العامة بالتحقيق في جرائم التزوير الثابتة في محاضر التحريات المعدة من ضابط التحريات وتفريغات الخطب وشهادة الزور في أقواله أمام محكمة أول درجة، طالبة من المحكمة بتكليف النيابة للتحقيق في جرائم شهادة الزور وتزوير المحررات الرسمية.

وطلبت هيئة الدفاع الاستماع لكافة خطب الشيخ علي سلمان موضوع الاتهام، وإعادة استجواب ضابط التحريات، وبالضرورة تحقيق كافة الطلبات الأصلية والاحتياطية على السواء المقدمة من المستأنف.

وتمسكت هيئة الدفاع بطلب استدعاء وزير الداخلية بصفته طالب بتحريك الدعوى الجنائية، وقد تضمن طلبه بما يفيد اطلاعه على الخطب واللقاءات، ومن ثم مناقشته بشأن ما سمعه وكيف توصل إلى أن في كلام المستأنِف الشيخ علي سلمان ما يمثل جريمة إهانة وزارة الداخلية، فأقدم على طلب تحريك الدعوى الجنائية. ورئيس الأمن العام طارق الحسن بصفته المبلغ والشاكي، وذلك لمناقشته بشأن ما أورده في شكواه المقدمة بتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول 2014 بأنه ثبت له بأن الشيخ علي سلمان دأب على إهانة رجال الأمن والتعرض لسلطات الدولة، وأن من بين الأجهزة الأمنية من ينتمي لتيارات متشددة مثل (داعش).

وأما النيابة العامة، فقد تمسكت بكافة ما قدمته في محكمة أولى درجة، فيما رفضت طلب هيئة الدفاع باستدعاء الشاهد، مبينةً أنه «جرى التحقيق في موضوع شهادة الزور التي جاءت بها هيئة الدفاع وقد حفظ ملف القضية حيث تم استبعاد تهمة الجريمة في ذلك.

وبالنسبة لطلب هيئة الدفاع باستدعاء وزير الداخلية ورئيس الأمن العام كشاهدين، علقت النيابة العامة خلال الجلسة أمس بأن النيابة لم تستند في قائمة أدلتها إليهما أصلاً. فيما اعترضت النيابة على طلب الإفراج عن الشيخ علي سلمان.

وقررت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي إبراهيم الزايد في نهاية الجلسة بحجز القضية للحكم في4 ديسمبر/ كانون الأول 2016.