مرآة البحرين (أ ف ب): بدأت محكمة الاستئناف البحرينية الأحد النظر في قضية زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية "الوفاق" الذي يقضي عقوبة بالسجن تسعة أعوام، وذلك بعد أن نقضت محكمة التمييز الحكم واعادت القضية مجددا إلى الاستئناف، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن سلمان حضر جلسة محاكمته مع محاميه، وامتنع عن الحديث عندما طلبت منه المحكمة ذلك.

وتم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في محيط مقر المحكمة.

وأضاف إن المحامين قدموا للمحكمة مذكرة دفاعية انتقدوا فيها الاتهامات الموجهة إلى سلمان مطالبين ببراءته.

كما أفاد المصدر إن المحكمة قررت موعد النطق بالحكم في الرابع من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقد نقضت محكمة التمييز في 17 تشرين الاول/أكتوبر الماضي حكم محكمة الاستئناف وقررت أن تعهد إليها النظر مجددا في هذه القضية.

وكان حكم على سلمان في تموز/يوليو 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته بـ"التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين"، و"إهانة هيئة نظامية"، أي وزارة الداخلية.

وفي 30 أيار/مايو الماضي، شددت محكمة الاستئناف حكم السجن إلى تسعة أعوام، وأدانت سلمان كذلك بـ"الترويج لتغيير النظام بالقوة"، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الأولى.

وأصدر القضاء في 17 تموز/يوليو، قرارا بحل جمعية الوفاق لإدانتها بالانحراف "في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف (...) بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد".

وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بحل الجمعية في 22 أيلول/سبتمبر.

وكان اعتقال سلمان في 28 كانون الأول/ديسمبر 2014 أدى إلى تظاهرات وأدانته منظمات حقوق الإنسان والولايات المتحدة، حليفة البحرين.

وكانت "الوفاق" الكتلة النيابية الأكبر قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011 احتجاجا على قمع الحركة التي قامت في البحرين في خضم الربيع العربي.

ورغم تراجع وتيرة العنف في الأعوام الأخيرة، لا يزال القضاء في البحرين يصدر عقوبات قاسية بحق مرتكبي الهجمات ضد الشرطة. كما أن هذه الاحكام تكون مرفقة أحيانا بقرار إسقاط الجنسية.