لإظهار (الخط الزمني) في صفحة كاملة، اضغط هنا

مرآة البحرين: قررت محكمة بحرينية (30 مايو/ أيار 2016) تشديد عقوبة زعيم المعارضة أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان من السجن 4 سنوات إلى السجن 9 سنوات، على خلفية اتهامات وجهت له في أعقاب خطاب جماهيري.

رد الشيخ سلمان بالقول إن القضاء أداة في يد السلطة تعاقب بها المعارضين السياسيين"، وأضاف "هذه الأحكام لن تثنينا عن المطالبة بحقوقنا ولن تزيدنا إلا إصراراً عليها"، مؤكدا تمسكه بالمطالَبة بالتحول الديمقراطي".

سارعت واشنطن بالمطالبة بالإفراج عن سلمان، نددت طهران بالحكم، عبرت برلين عن استيائها وشككت في إجراءات المحاكمة، الاتحاد الأوروبي قال إن الحكم يعرض فرص المصالحة في البحرين للخطر، وطالب بان أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون بالعفو وقال إن سلمان مارس حقه القانوني في حرية التعبير.

أثارت ردود الأفعال الدولية والأممية المنددة بقرار المحكمة غضب السلطات البحرينية وقال وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة إن الأمم المتحدة "تمر في مرحلة دقيقة تتطلب تكاتف الجهود لإصلاحها"، بعد أن قال إن بيان أمريكا بشأن المطالبة بالإفراج عن سلمان أقرب إلى "أسلوب بيان منظمة غير حكومية منه إلى اللغة الدبلوماسية الرسمية".

في (13 سبتمبر/ أيلول 2016) خاطب أمين عام الوفاق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته الدورية قائلا إن "شعب البحرين يتطلع لدعم المجتمع الدولي"، قبل أن تستدعيه النيابة العامة للتحقيق.

بعد أكثر من 4 أشهر، نقضت محكمة التمييز (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) الحكم، وقالت في حيثيات القرار إن حكم الاستئناف "لم يبين مؤدى ومضمون شرائط الفيديو" التي أدين بسببها"، لكن الاستئناف عادت في 12 ديسمبر/ كانون الأول لتقضي مجددا بسجن أمين عام الوفاق 9 سنوات.