مرآة البحرين: لفت مدير برنامج مدافعي حقوق الإنسان في منظمة "حقوق الإنسان أولآً"، براين دولي، إلى قضية يونس عاشوري (60 عاماً) الذي كان يعمل مشرف الأمن في مستشفى السلمانية، وما يزال معتقلاً منذ مارس/ آذار 2011، لكن "لم يحظ باهتمام إعلامي كبقية أفراد الطاقم الطبي الذين تجري ماكمتهم".

وأوضح أن قصته "مشابهة جدا لقصة العديد من الآخرين الذين تعرضوا للتعذيب وأُجبروا على الاعتراف، وحوكموا عسكريا"، لكنه لم يحظ بالتغطية الإعلامية. وأضاف في مقال نشره في موقع المنظمة أمس "إن هناك مخاوف جدية حول سلامته وذلك لعدم تلقيه الرعاية الكافية في السجن".

وسرد دولي قصة يونس التي بدأت في 20 مارس/ آذار 2011، حيث جرى "استدعاؤه إلى المستشفى حيث كان قد ترك العمل في منتصف ذلك النهار بسبب ألم شديد من الصداع النصفي وحصى الكلى الذي كان قد بدأ من الليلة السابقة. فعاد للعمل ليجد 15 سيارة شرطة وجنودا ليلقوا القبض عليه معصوب العينين ومقيد اليدين". وأضاف "خلال الأسبوعين الأوليين الذَين قضاهما في السجن كان قد تعرض للتعذيب وحُرمَ من الدواء الذي يحتاجه للبروستات والمثانة والكلى والقلب والصداع النصفي"، مشيراً إلى أن "مزاعمه بالتعرض للتعذيب هي ذات مصداقية".

وتابع "لقد تعرض إلى الضرب والصفع واللكم، والتعليق رأسا على عقب، وشتم معتقده". وبحسب ما يقول فإن "المحققين هددوه أيضا بجلب أفراد أسرته وضربهم واغتصابهن أمامه". وأضاف "كان لمدة شهرين غير قادر على تغيير ملابسه أو الاغتسال، وكان يشرب من نفس الكأس الذي كان يتبول فيه. وعندما تم نقله إلى المستشفى العسكري التابع لقوة دفاع البحرين بسبب تبوله الدم، لكمه الطبيب في الكلى بعد سؤاله عن أكثر ما يؤلمه من جسمه".

ومثل يونس عاشوري أمام محكمة عسكرية في يونيو/ حزيران 2011، بتهمة أخذ اسطوانات اوكسجين إلى موقع للاحتجاج، واستبدال صور القيادة السياسية في البحرين بأخرى لرموز دينية، والتحريض على كراهية النظام. إنه نفى كل هذه التهم، وقد سقطت التهمتان الأخيريتان. وقد حكم عليه في المحكمة العسكرية بالسجن لمدة 3 سنوات على التهمة الأولى في حين أسقطت التهمتان الأخريان.

وقال دولي إن "إن الوقت قد حان لإسقاط التهم ضده وضد جميع المدانين من قبل المحكمة العسكرية سيئة السمعة. وينبغي أن تكون جلسة محاكمته الأحد (اليوم) يوما لإعلان الإفراج عنه دون قيد أو شرط".