مرآة البحرين (رويترز) - قالت وكالة أنباء البحرين إن وزارة العدل اتخذت خطوات يوم الاثنين لحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وهي جماعة معارضة رئيسية تتهمها بدعم الإرهاب حيث أقامت دعوى وصفتها الجماعة بأنها محاولة من الحكومة لإسكات المعارضة.

وتشهد البحرين توترا سياسيا منذ احتجاجات الربيع العربي عام 2011 التي قادتها الأغلبية الشيعية وأخمدتها الحكومة التي يقودها السنة بمساعدة دول الخليج.

ودخلت الحملة مرحلة جديدة العام الماضي حين حظرت السلطات جماعة المعارضة الشيعية الرئيسية وهي جمعية الوفاق وأسقطت الجنسية عن أكبر رجل دين شيعي في البلاد.

واستهدفت إجراءات يوم الاثنين جمعية (وعد) التي اتهمتها السلطات بارتكاب "مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب بالتفجير واستخدام الأسلحة والقتل."

وعبر رضي الموسوي الأمين العام السابق لوعد وعضو اللجنة المركزية عن صدمته وقال "هذه خطوة أخرى لتصفية العمل السياسي المعارض في البحرين. يبدو أن هناك من ضاق ذرعا بنشاطنا مع أنه في الحالة الدنيا فهو يقتصر على ندوات ونشاط بين الأهالي وعلى الموقع الإلكتروني. حتى الهامش البسيط لم يعد يعجب البعض وبالتالي اتخذت خطوة الوزارة."

‭‭‭ ‬‬‬وقال الموسوي إن وعد ستستخدم كل مواردها للتصدي للقرار في المحكمة. وقالت صحيفة الأيام المقربة من الحكومة إن من المتوقع عقد أول جلسات نظر القضية في 20 مارس آذار.

وحصلت جمعية الوفاق على 18 من 40 مقعدا إجمالا في انتخابات عام 2010 لكنها انسحبت من البرلمان بعد ذلك بعام خلال الحملة التي قادتها الحكومة في فترة انتفاضات الربيع العربي. وقاطعت كل من الوفاق ووعد الانتخابات التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني 2014 والتي اكتسحها مرشحون موالون للحكومة وآخرون مستقلون.

وزادت الهجمات على أهداف عامة هذا العام بعد أن نفذت السلطات حكما بإعدام ثلاثة رجال أدينوا بقتل رجال شرطة في تفجير في عام 2014.