مرآة البحرين(خاص): تفاوتت اهتمامات الصحف  العربية والخليجية بأخبارالبحرين، وفيما  اهتم بعضها بنفي "الوفاق "لاستخدام الاطفال في  التظاهرات، ركز البعض الاخر على تسلم النيابة العامة القضايا  المتعلقة بالوفيات، أو قمع التظاهرات. وقد تحدثت بعض الصحف عن أوضاع المصارف البحرينية واعتبرت انها في قلب العاصفة إضافة الى اخبار اخرى.
 
وقد نشرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية خبراً  قالت فيه :"نفت جمعية الوفاق الشيعية المعارضة في البحرين، استدراج الأطفال  للمشاركة في المسيرات الاحتجاجية، من أجل ابتزاز السلطات وإثارة  الفوضى، مؤكدة أنها رصدت حالات اعتقال واعتداء متكررة ضد الأطفال.
 
وقال خليل المرزوق، المساعد السياسي لجمعية  الوفاق لقناة "الجزيرة" الإخبارية نحن لا نجبر أحدا على المشاركة في الاحتجاجات ولسنا في حالة ضعف حتىنستخدم أطفالنا في  المسيرات".
 
واتهم المرزوق سلطات البحرين بأنها هي التي  "تعتقل الأطفال لاستدراجهم وتجنيدهم وتدريبهم على العمل الاستخباراتي، لجمع المعلومات عن تحركات الاحتجاجات الشعبية بهدف السيطرة عليها وقمعها".
من ناحيتها قالت صحيفة "الوفاق"  الايرانية الناطقة باللغة العربية أن قاضٍ قرر  يوم الأحد إخلاء  سبيل 3 أشخاص اتهموا بقضية الشهيدة زهرة صالح محمد التي قضت نحبها نتيجة إصابتها بسيخ حديد في رأسها.
 
وكان مصدر مسؤول من وزارة الصحة قال في  السابع من ديسمبر/ كانون الأول2011، بأن  المواطنة المصابة بقطعة حديد (سيخ) والبالغة من  العمر27 عاماً، والتي أدخلت إلى مجمع السلمانية الطبي بتاريخ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني2011، قد استشهدت وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع صباحاً نتيجة تعرضها لصدمة في الدورة الدموية أدت إلى تسمم  في الدم.
 
 
وأضافت الصحيفة بالقول:"  أتى هذا القرار في حين الشواهد تشير بشكل لايقبل  الشك إلى أن السلطات الخليفية هي التي ارتكبت  هذه الجريمة لكنها وبفضل الاحكام التي يصدرها القضاة المأجورين  الذين لا يتورعون عن اصداراكثر الاحكام تعسفا  إن كان المتهم هو من المعارضين للحكم الخليفي ، بادروا الى اطلاق سراح المتهمين واحدا تلو الاخر" .
 
إلى ذلك قالت "القبس " الكويتنية و"الوفاق"  الايرانية أن الشرطة البحرينية أطلقت الغاز المُسيّل للدموع امس لتفريق متظاهرين كانوا يحتجون على تنظيم سباق «الفورمولا 1» في المملكة، كما افاد ناشطون.
واطلقت حملة لوقف السباق على تويتر تحت عنوان «توقفوا.. دمي يسيل!».واعلن منظمو السباق ان هذه الاحتجاجات لن تؤثر في تنظيمه هذه السنة.
 
 
النيابة العامة تعلن التحقيق في 15 وفاة
 

البوعينين

وقالت كل من "الشرق الاوسط" السعودية و"اليوم  السابع" المصرية أن النيابة العامة البحرينية أعلنت أمس أنها تحقق في  122 قضية، منها 15 حالة وفاة،و107  قضايا تندرج تحت انتهاك حقوق الإنسان بالإساءة أو التعذيب، تقدم بهذه القضايا مواطنون بحرينيون ضد الأجهزة الأمنية  نتيجة الأحداث التي عاشتها مملكة البحرين.
 
وقال الدكتور علي البوعينين النائب العام لـ«الشرق الأوسط»: إن القضايا الـ15المتعلقة بحالات الوفاة  فيها قضايا تم تحديد المتهم فيها وجميعها أحيلت  للقضاء، ما عدا قضية واحدة، وما زال التحقيق في الوفيات  المجهولة قائما حتى الآن، وشدد على أن النيابة العامة جهاز قضائي مستقل  وله الولاية القضائية في التحقيق في كافة القضايا التي وقعت في البحرين منذ 14 فبراير، وحتى اللحظة.
 
وقال البوعينين: إن التحقيقات تشمل قضايا القتل  والوفيات المشتبه فيها وقضايا التعذيب والإساءة، وقضايا انتهاك حقوق الإنسان،  قبل تطبيق قانون السلامة الوطنية (منذ 14 فبراير وحتى 16 مارس) وخلال وبعد فترة تطبيق قانون السلامة الوطنية.
 
 
وكان نواف عبد الله حمزة، رئيس وحدة التحقيق  الخاصة قد أعلن بأنه إنفاذ التوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فقد تسلمت النيابة العامة من وزارة الداخلية ومن جهاز الأمن الوطني كافة  القضايا المتعلقة بالوفيات، وانتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينها شكاوى  وادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة.
 
وقال حمزة: إن النائب العام الدكتور علي بن فضل  البوعينين قرر اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها إنجاز التحقيقات  الجارية في أسرع وقت على ضوء المعايير الدولية والإقليمية المعنية بحقوق  الإنسان والعدالة الجنائية.
 
وأضاف أن أول تلك القرارات كان إنشاء وحدة  خاصة داخل النيابة العامة تتولى مهمة فحص كافة التحقيقات والشكاوى والبلاغات  المعنية بالوفيات والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت في أعقاب أحداث فبراير –مارس 2011 التي شهدتها مملكة البحرين، ويكون من حق هذه الوحدة  التصرف في هذه القضايا.
 
القطاع المالي في قلب العاصفة!
 
وفي خبر لصحيفة "الجزيرة " السعودية جاء فيه أن القطاع المالي يساهم بثلث الانتاج القومي بالبحرين. وبحسب بيانات صندوق  النقد الدولي فإن هذا القطاع يوظف 3% من القوه العاملة لهذه الدولة الخليجية .  ومع هذا فإن إجمالي اصولالقطاع المصرفي يصل إلى ما يقارب 12 مرة من حجم الإنتاج الاقتصادي  لدولة البحرين. وبحسب تقرير صدر من وكالة موديز للتصنيف  الائتماني فإنه تم سحب في الأشهر الستة الأولى من السنة الماضية، مايصل إلى 19 مليار دولار من الودائع. وهذا مايمثل 12% من إجمالي التزامات  هذا القطاع.
 
وترى موديز أن 29% من القروض التي قدمتها  البنوك البحرينية مرتبطه بالعقار. ويعود ذلك لكون البنوك الإسلامية تفضل هذا  القطاع بسبب قابليته للتكيف مع التعليمات الشرعية. وبسبب صغر حجم رأس المال، يشجع البنك  المركزي البحريني على مقترح اندماج خمسة بنوك إسلامية.           


 يقول وارونا كوماراج، كبيرالمحللين بإدارة  الأصول لدى «اس آي سي أو» البحرينية»: لدى  البنوك التقليدية انكشاف محدود على الأصول العقارية . ومع هذا فقد تأثرت البنوك الإسلامية.ويتضح ذلك  جليا إذا رأيت إلى نتائجها المالية وحجم  المخصصات.»
 
ويتابع الخبر أنه في الآونة الأخيرة قامت أكبر  البنوك الفرنسية العاملة بالبحرين بتقليص أعداد موظفيها. والبعض الآخر قام بنقلهم  إلى مناطق أخرى بالخليج، فقد قام بنك «بي إن بي باريباس» بنقل 30 من موظفيه (إدارة الثروات) إلى دبي. في حين يخطط بنك «كريدي أجريكول    »  بإقفال فرعه بالبحرين ونقل موظفيه لدبي. ولحق بهما البنك الفرنسي الثالث (سوسيتي  جينيرال) الذي أقفل عملياته المتعلقه بالمصرفية الخاصة في المنامه ونقل تلك  الوحدة إلى دبي.
 
ومن المنتظر أن تساهم السيولة التي تم ضخها عبر البنك المركزي الأوروبي لبنوك منطقة اليورو والمقدرة بـ (1 ترليون يورو ) في إبطاء عمليات سحب الأموال من المنطقه الخليجية. فالبنوك الأوروبية بحاجة ماسة  للسيولة.
 
البحرين تطلب خبراء قانون من مصر عبر القوى العاملة
 
وقالت "اليوم السابع " جميل حميدان، وزير العمل  البحريني وافق على مد وزارة القوى العاملة والهجرة بكافة احتياجات البحرين من التخصصات القانونية سواء القانون الإداري أو الدستوري، لتكون وزارة القوى العاملة والهجرة في مصر هي المسئولة عن عقد الاتفاقات المبرمة بين الطرفين.وجاء ذلك خلال لقاء حميدان مع الدكتور فتحي فكري وزير القوى العاملة.
 
وأكد حميدان، في تصريحات صحفية على هامش  مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا بالقاهرة، أن البحرين تعاني من نقص شديد فى هذه التخصصات، وتسعى للاستفادة من الخبرات المصرية، مؤكداً أن  العمالة المصرية، وإن كان عددها ليس بالكبير في البحرين، إلا أنها تلقى كافة  الرعاية ويتم تقديم كافة التسهيلات لهم.
 
ومن جانبه، أكد الدكتور فتحي فكري أنه سيتم تفعيل كافة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجال العمالة والتى توقفت ولم تتدخل  حيز التنفيذ.