مرآة البحرين: أصرت عائلة الشهيد أحمد إسماعيل الذي قتل 31 مارس/ آذار على يد مليشيات مدنية على موقفها بعدم تسلم الجثة ما لم تتم مطابقة شهادة الوفاة بتقرير الطب الشرعي بحيث تشير إلى إصابته بطلق ناري، حتى وإن قاد ذلك إلى "سقوط حق الادعاء بالحق المدني".

وقالت في مؤتمر صحفي عقدته ظهر اليوم الأحد في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان "نرفض استلام جثمان ابننا الشهيد ما لم يتم تصحيح الإجراء الخاطيء من قبل وزارتي الصحة والداخلية، حتى وإن ترتب على ذلك سقوط حق الادعاء بالحق المدني".

وأضافت "لدينا نفس طويل ولن نستلم الجثة إلا بذكر السبب المباشر للوفاة في شهادة الوفاة بحيث يتطابق مع تقرير الطبيب الشرعي".

من جهته، كشف المحامي محمد التاجر عن أن "هناك 5 أشخاص قد تقدمو للإدلاء بشهادتهم، إلا أن السلطات قامت باعتقالهم وتعذيبهم وتهديدهم باغتصاب أهاليهم".

وأضاف في المؤتمر الصحفي "إن سبب الوفاة حسب الأجهزة الرسمية هو جرح غائر وتوقف الطلق من دون الإشارة إلى طلق ناري".  وتابع بأن "الاعتماد الكندي لا يقبل أن تصدر شهادة وفاة من طبيب مقيم غير مختص، خلاف تقرير الطبيب الشرعي".

ولفت إلى أن "الطبيب المقيم الغير المختص والرافض لطلب ذوي الشهيد هو زهير محمد السامرائي". وقالت عائلة الشهيد بأنها تحتفظ ب"حق مقاضاة الطبيب الذي رفض إصدار شهادة الوفاة الصحيحة". وحملت السلطة "مسئولية تأخر التشييع"، كما أفادت بأنها "ستقوم ب"إخطار منظمة الصحة العالمية ولجنة الاعتماد الكندي بالمخالفات المرتكبة".

وأشار التاجر إلى بعض من المعلومات التي تجمعت بخصوص حادثة قتل الشهيد، موضحاً "سيارة لاندكروزر مارونية اللون أتت إلى المسيرة (التي كانت جارية في منطقة سلماباد) قامت بتهديد المتظاهرين بالقتل". وقال "تم تزويد الأجهزة الأمنية بمواصفات السيارة ورقمها لكننا نعتقد جازمين بأنها تابعة إلى أجهزة الأمن".

واستدرك بأن "النيابة العامة كانت تبحث عن كاميرا الشهيد في محاولة لإخفاء الادلة بدلاً من البحث عن الجناة" وفق تعبيره. وأضاف "إن السلطات قامت بمصادرة ملابس الشهيد، بل حتى السيارة التي قامت بنقله إلى المستشفى". في هذا السياق، فقد تحدث في المؤتمر الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين، قائلاً "إن من واجبنا أخلاقياً و قانونياً التضامن مع الشهيد أحمد ومع كل شهيد سقط غدراً".