مرآة البحرين: أكد الشيخ عيسى قاسم أن "هناك مجاهرة بالكذب المكشوف وقلب للحقائق في الإعلام الرسمي"، مؤكدا أن "ليس من أحدٍ فوق القانون وعلى الشعب شيعة وسنة ألا يستجيبواً لأي محاولة تستهدف اشعال حريق طائفي مدمر". وشدد قاسم على ضرورة أن "يستمر الحراك في سلميته ويكون على بعد 180 درجة من العنف".

وقال الشيخ قاسم، خلال خطبة الجمعة في جامع الإمام الصادق في الدراز، إنه "لا يوجد في الإعلام الرسمي عندنا اليوم فرق بين حلال وحرام وبين صدق وكذب"، مردفا "هناك عدم حياء ومجاهرة بالكذب المكشوف وقلب للحقائق راساً على عقب".

ودعا إلى "احترام الدم المسلم ودم كل مواطن واحترام ما هو بقيمة الفلس الواحد من ثروة الوطن"، فـ"ما تمضي ساعات على هذه الدعوة الصريحة حتى نكون في الإعلام الرسمي محرضين على سفك الدم من غير حق وندعو إلى السلمية ونشدد عليها ، فتنقلب هذه الدعوة في لسان هذا الإعلام إلى دعوة للعنف والإرهاب".

وأضاف أن "الإعلام صار يستغل كلمة قيلت هنا في الدفاع عن العرض ورد العدوان المشهود المستهدف للنيل منه"، مشددا على أنه "استغلال رخيص دنيء مفلس ممن لا يجد حجة لتقوله"، مشيرا إلى أن "الكلمة التي قالها هذا المنبر تنطلق من فهم ديني صافٍ مشترك بين المسلمين، ومعها الدستور الذي ترضاه السلطة".

وفيما دعا قاسم إلى "سد أبواب الطائفية ومد الجسور بين الطائفتين الكريمتين والصبر على الأخطاء في سبيل ذلك"، قال: "لا نسمع إلا أننا من دعاة الفرقة ومثيري الفتنة وممن لا يحترم الآخر، ندعو إلى حرية التعبير واعطاء الشعب حقوقه السياسية والمدنية فنفاجأ بأننا ندعو إلى حكم مذهبي خاص".

وكشف أن "هناك وصية دينية لي من مسئول رسمي بالتقوى وأنا اقبل وصيته واشكره على ذلك وما منا من لا يحتاج إلى أن يوصي نفسه"، مستدركاً "ليس مما يخالف التقوى أن يقال عن قوات شغب مستوردة في قبال أجر مدفوع لترويع المناطق السكنية للمواطنين وتغطيتها بسحب من الغازات السامة أنهم غزاة وأنهم مرتزقة".

وسأل قاسم: "أمن التقوى أن يسجن المئات والألوف لأنهم ابدو رأيهم السياسي وطالبوا بالحقوق المسلوبة؟ أم التقوى أن يقتل من يقتل في السجون ويضيع دمهم ويذهب هدرا ؟  أمن التقوى أن تجرى محاكمات للمئات ويحكم على من يحكم عليه بالعقوبات المشددة والأساس اعترافات تؤخذ تحت التعذيب ؟، أمن التقوى أن ترعى السلطة إرهاباً منظماً موجهاً لأموال الشعب ودمائه تمارسه ميليشيات في وضح النهار؟".

وقال: "هناك قضيتان اؤيدهما كل التأييد: قضية أن ليس من أحدٍ فوق القانون، ففي الوقت الذي اؤكد فيه أن كثيرا من القوانين السارية قوانين جائرة ارى أيضاً أن تطبيق القوانين السارية بإنتقائية تستهدف المستضعف بالضرر وتستثني أجهزة السلطة واهل موالاتها"، مؤكدا أن "من مطالب الشعب الرئيسة عدل الدستور والقانون والعدل في تطبيقهما".

ولافت إلى أن القضية الآخرى هي أن يتجه المسار السياسي في البلد لا لحكم فئة بعينها ولا طائفة بخصوصها، ولا أن يكون مصير الشعب بيد فرد أو أسرة والباقي كالأغنام"، داعيا إلى أن "يكون الشعب مصدر السلطات ولا تعبير عن ذلك إلا بأن يكون صوت انتخابي واحد لكل واحد من المواطنين  ويشارك بصورة مباشرة في انتخاب مجلس نيابي كامل الصلاحيات، وذلك بعد أن يصوغ دستور حكمه بنفسه".

من جهة أخرى، أكد قاسم أن حياة الناشط المعتقل رئيس حركة "حق" حسن مشيمع والحقوقي عبدالهادي الخواجة "هي مسئولية الحكومة والتفريط فيها اثم ديني كبير  واستخفاف بأمن البلد ودفع للأمور إلى مزيد من التأزيم".

واعتبر أن "الحراك الشعبي ينال لسلميته التقدير الكبير ويحرج عنف السلطة وتواطؤ الخارج"، لافتا إلى أن "السلمية هي الأسلوب الأولى وعلى هذا الحراك أن يستمر في سلميته ويكون على بعد مئة وثمانين درجة من العنف".

شدد على أن "ما حدث في دوار ألبا وفي محلات جواد التجارية لا انفصال له على الإطلاق عن سياسة الدولة وهي المسئول عنه"، مذكرا بأن "الصور المنتشرة للحادثتين لا تدع مجالا للشك في ذلك".

ودعا قاسم "الشعب الكريم شيعة وسنة أن يكونوا على وعي من دينهم وتقوى من الله وإدراكٍ لأخوتهم الإسلامية  وتقديرٍ كافٍ لمصلحة الوطن وحرمة الدم المسلم"، فـ"لا يستجيبوا لأي محاولة تستهدف اشعال حريق طائفي مدمر".

وختم الشيخ قاسم بالقول:" كلما طال أمد الأزمة السياسية زادت خسائر هذا الوطن واحدق به خطر أكبر واستعصت الأمور على الحل والمسئول عن ذلك هي الدولة".

من جهته، قال الشيخ عبداللطيف آل محمود إن هناك "تصاعدا مقصودا لأحداث العنف وزيادة التفجيرات في الأماكن العامة والتجمعات المرتادة من قبل الناس".

وأضاف المحمود خلال خطبة الجمعة في جامع عائشة أم المؤمنين في الحد، إن "قوى التأزيم السياسي والديني يزيدون من وتيرة الأعمال الإجرامية بعد أن فشلوا في تحقيق مخططهم لإقامة دولة دينية طائفية، لتشويه سمعة البحرين في الخارج إعلاميا"، مشيرا إلى محاولات "منع فعالية سباق السيارات الدولي ومحاولة أخيرة لتخويف الراغبين في القدوم لزيارة البحرين سياحيا".

واعتبر أن "مسؤولية تحقيق الأمن وضبطه هو من اختصاص وزارة الداخلية التي تتحمل هذه المسؤولية"، موضحا "ليس لأي فرد من الأفراد أو مجموعة من الناس أن يحاولوا القيام بأي عمل من أعمال العنف أو التخريب ردا على ما يفعله أولئك المخربون"، مشددا على أن "ذلك يصب في مصلحة قوى التأزيم والمخربين منهم".