مرآة البحرين: تبدأ محكمة الأمور المستعجلة يوم غد الاثنين أولى جلساتها في الدعوى المستعجلة التي رفعتها جمعية "الوفاق" الوطني ضد وزارة الداخلية بشأن إساءة استخدامها لقنابل الغاز المسيل للدموع في المناطق السكنية.

وقال المحامي عبدالله الشملاوي الذي قام برفع الدعوى "إن المدعية (جمعية الوفاق) جمعية سياسية تشتمل أهدافها على الدفاع عن مصالح المواطنين والدفاع عن حقوق الإنسان، وأن المدعي الثاني من قاطني منطقة جدحفص". وأوضح في تصريح لصحيفة "الوسط" اليوم أن "المدعى عليها (وزارة الداخلية) قامت بتجهيز مجنديها بأنواع مختلفة من الأسلحة، التي تتضمن القنابل التي يطلق عليها مسمى قنابل الغاز المسيل للدموع، وقد صرحت لهم باستخدامها لفض أي اعتصامات أو مسيرات ترى هي وجوب فضها، بما في ذلك تلك التي تخرج في المناطق السكنية المكتظة"، مضيفاً بأن "وجود هذه القنابل مع المجندين الذين تدفع بهم وزارة الداخلية في مواجهة التجمعات والمسيرات دليل على صدور هذا القرار منها".

وتابع الشملاوي "اعتاد هؤلاء المجندون على توجيه هذه القنابل باتجاه المنازل ما ينتج عنها كسر لنوافذها واقتحامها غرف ومرافق المنازل الداخلية بنحو يتسبب في اختناق ساكنيها بسبب انتشار هذا الغاز داخلها واحتباسه فيها بكثافة بسبب عدم وجود منفذ لخروجه منها، فضلاً عن التلفيات والأضرار المادية"، مشيراً إلى أن "بعض المجندين يقومون بإطلاق هذه القنابل باتجاه المنازل أو رميها يدويا بجوارها من دون وجود أي تجمعات أو أفراد يقومون بأي أعمال احتجاجية بجوار هذه المنازل والطرق الداخلية".
وأكد الشملاوي أن "السلوك المذكور هو أمر موثق وليس مجرد أقاويل مرسلة من المدعين، إذ وثقه تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق".

وكان التقرير الذي صدر في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قد أشار إلى قيام "وحدات قوات الأمن باستخدام كميات من الغاز المسيل للدموع لا تتناسب مع هدف تفريق المحتجين، وفي بعض الأحداث التي شهدها محققو اللجنة في (29 أغسطس/ آب 2011) تم إطلاق الغاز المسيل للدموع مباشرة على المنازل أو إلى داخلها في ظل ظروف لم تشكل أي خطر على أفراد من قوات الأمن العام".