مرآة البحرين: في تقرير اشتمل على حوالي 45 مخالفة، عدّد النائب الإخواني السابق ناصر الفضالة المخالفات التي قامت بها وزيرة الثقافة مي آل خليفة منذ توليها منصبها، فأشار إلى أنها قامت بتهميش 90 في المئة من موظفي ادارات قطاع الثقافة والتراث الوطني وظفت العديد من الموظفين والمقربين والأجانب. ولفت إلى أنها تعمدت اخفاء وتعطيل كل الانجازات التي سبقها بها الوكلاء والمسؤلون السابقون، وكذلك إهدار مال الدولة من خلال الإحتفالات والمهرجانات.

وأضاف الفضالة، في تقريره، إن الوزيرة "تحتفظ ببعض المقتنيات الاثرية في منزلها الخاص ومن ضمنها قطعة اثرية عبارة وتقوم بإستخدامها كتحف من التحف المنزلية، مما يعني مخالفة صريحة للقوانين الدولية حول المقتنيات الاثرية".

ويشير الفضالة إلى أن الوزيرة "قامت في عام 2011 بإلغاء المختبرات الخاصة بالمقتنيات والقطع الاثرية، وتم استبدالها بمكاتب للموظفين الذين تم توظيفهم من دون الحاجة اليهم"، موضحا أن المختبرات هي: مختبر النحاس والمعادن، مختبر الخشب،  مختبر الفخار والاواني، مختبر الانسجة".

ويلاحظ "من خلال هذا الالغاء لجميع هذه المختبرات والتي تعد اساس لعمل المتاحف بأن جميع المعثورات والمقتنيات والقطع الاثرية المخزنة معرضه للتحلل والاندثار، لان عملية الترميم والصيانة يجب ان تكون ضمن خطة دورية متكاملة".

ويلفت إلى أن "الوزيرة قامت بإلغاء الدور الكبير الذي يقوم به موظفو ورشة النجارة والديكور في متحف البحرين الوطني"، مشيرا إلى أنه "تم إلغاء العمل بها والاعتماد على شركات يملكها اجانب غير متخصصين في الاعمال المتحفية، ما تسبب في هدر ملايين الدنانير". وتابع: "قامت الوزيرة بإزالة القرية التراثية التي كلفت الدولة مبالغ طائلة وقدمت من خلال مهرجانتها خدمات للعديد من الباحثين والحرفيين واصحاب الصناعات التقليدية، ما ساهم في الحفاظ على الهوية التراثية للبحرين".

ويلفت الفضالة إلى "فقدان عدد كبير من الادوات التراثية حيث لم يتم تسجيل او حصر عدد النوافذ التراثية والابواب التي تعود الى ماقبل اكتشاف النفط والتي تم شرائها من عامة الناس".

ويردف أن "الوزيرة قامت بتهميش 90 في المئة من موظفي ادارات قطاع الثقافة والتراث الوطني خاصة بعد توليها الوزارة"، موضحاً أن "الصلاحيات نقلت الى موظفين محسوبين على الوزيرة تم توظيفهم في الفترة الاخيرة ليقوموا بتنفيذ الاعمال من خلال الاستعانة بالشركات لتسيير العمل".

كما أكد أنها "وظفت العديد من الموظفين والموظفات المقربين والمحسوبين عليها في مناصب كانت من المفترض ان تكون لمستحقيها من الموظفين القدامى في الوزارة"، لافتا إلى أن "التوظيف العشوائي الكبير للإجانب والاستغناء عن عمل الموظفين البحرينين من خلال التهميش، تسبب بتكدس الموظفين في مبنى الوزارة"، "أعطت الاوامر لإزالة خمس مخازن صغيرة وتحويلها الى مكاتب، وطرد الموظفين القدامى من مكاتبهم وتكديسهم في هذه المخازن التي لاتوجد بها اي نوافذ".

ويكشف أن "الوزيرة استعانت باجانب واشخاص من دول عربية تعرفت إليهم من خلال حفلات الغداء والعشاء، وجلبتهم الى البحرين كمسؤلين وممثلين عن البحرين"، مبينا أنهم "لا يملكون التخصصات المناسبة لإستلام هذه المناصب".

ويضيف الفضالة: "ألغت الوزيرة الهوية للهيكل الوظيفي لوزارة الثقافة واعتبرت الوزارة والمبنى عبارة عن قصر واميرة، والباقي خدم"، قائلاً: "لا تجيد الوزيرة الادارة فهى لاتعي بأهمية توزيع المهام والامور". وشدد على أنها "خالفت قوانين الخدمة المدنية فيما يتعلق بتمثيل مملكة البحرين خارجيا من خلال المعارض والمؤتمرات"، فـ"معظم المرافقين للوزيرة هم من الاجانب بالاضافة الى موظفي مكتبها الخاص، فكثير من المؤتمرات حضرها موظفي مكتبها دون الرجوع الى اصحاب التخصصات".

وذكر أنها "استعانت بمجموعة "تاء الشباب" في تمثيل البحرين في معارض تراثية ووطنية ما تسبب في تشويه صورة المملكة ثقافيا"، معللاً بأن "مجموعة تاء الشباب لاتملك المعلومات الكافية والمتخصصة عن تاريخ وحضارة البحرين"، مؤكدا أنها "تناست بأن هناك موظفين متخصصين جاهزين لمثل هذه المعارض".

ويشير الفضالة إلى أن الوزيرة "انشغلت بمركزها مركز الشيخ ابراهيم وبالبيوت التي استولت عليها بإسم المحافظة على التراث، بتمويل القطاع الخاص واهملت البيوت التراثية"، مردفا "اهملت المسجد الاثري والذي يمثل حضارة البحرين الاسلامية وامتنعت عن ترميمه بحجة وجود خطة ومشروع وميزانية خاصة لهذا المسجد". ويذكر أنها "أهملت المواقع الاثرية حيث لا توجد اسوار محكمة مناسبة لها مثل معبد باربار والتلال الاثرية في عالي".

ويقول: "استخدمت الوزيرة في اكثر من مرة مبنى متحف البحرين الوطني في مناسبات خاصة بها كعرض للأزياء والذهب لبنات العائلة الحاكمة، وحفلات العشاء والغداء الخاص بصديقات الوزيرة".

وبحسب الفضالة، "حرمت الوزيرة شريحة كبيرة من الطلبة والطالبات من مختلف المؤسسات التعليمية من الخدمات التعليمية، التي كانت تقدم لهم في المتحف"، موضحا أنها "ازالت قاعة التاريخ الطبيعي وقاعة الهياكل واللتان كانت تمثل مصدرا اكادميا للباحثين، وحولتهما قاعات مؤقتة للفنون التشكيلية او المعارض الزائر".

ويبين أنها "اهملت قاعات المتحف منذ توليها المناصب ولم تخصص ميزانية لتطوير القاعات لتواكب التطوير الحاصل في متاحف دول الخليج العربي والدول الاجنبية"، كاشفا أنها "تعمدت عدم تغيير المعلومات والصور الموجودة في قاعة الوثائق والمخطوطات حيث لازالت المعلومات تبين بأن حاكم البحرين هو عيسى بن سلمان وان ولي العهد هو حمد بن عيسى".

ويؤكد أنه "تم بناء مخازن كبيرة اضافية ملاصقة للمتحف كي تحتضن مختلف المقتنيات والمعثورات المتراكمة، إلا ان الوزيرة قد خصصت تلك مخزنا لإصداراتها من الكتب".

ويتابع:" اعتادت الوزيرة على التعامل مع الموظفين كخدم وتعالت استكبارا من خلال العنصرية والقبلية"، موضحا أنها "لا تتعامل مع من يحملون بشرة سوداء او سمراء ولا تحب التعامل مع الملتزمين من الموظفات والموظفين وتتضايق من الحجاب والعباية السوداء"، مردفاً "اي موظفة ذات وزن كبير تطردها الوزيرة من مواقع الضيافة او الاستقبال وتقتصر على النحيفات وشبه العراة".

ويقول إن "المشكلة التي يعانيها الموظفون والموظفات في مبنى الوزارة هي أن الوزيرة لا تفقه في الدين ولا العادات، فهي دائما تردد: لماذا تصلون في المتحف؟ لماذا لا تصلون في بيوتكم؟".

وينبه من "خطر يتمثل في الاستيلاء على بيوت اهالي المحرق بإسم طريق اللؤلؤ، مع العلم أن جميع الاموال جاءت من مشروع اسمته مشروع الاستثمار في الثقافة"، موضحا أن "الكثير من العوائل تعاني من الوعود لإستكمال اجراءاتها حول بيع او استملاك البيوت لهذه الوزيرة"، لافتا إلى أن "هناك الملايين تم التبرع بها لصالح الوزيرة عن طريق اصدار شيكات بإسمها الشخصي من دون الرجوع الى وزارة المالية".

ويضيف الفضالة أن "الوزيرة تعمدت اخفاء وتعطيل كل الانجازات التي سبقها بها الوكلاء والمسؤلون السابقون"، فـ"أي كتاب صدر في عهد هؤلاء فهو مرفوض ولا يتداول، واي مبنى تم بنائه او مشروع في عهد هؤلاء فهو لايمثلها بشيء".

ورفضت الوزيرة، يؤكد الفضالة، "التعامل مع وزارة الدفاع لتحويل قلعة سلمان بن احمد الى متحف عسكري، ما اجبر المسئولين على بناء قلعة مجاورة مماثلة في الحجم والشكل لقلعة الرفاع"، معتبر أن الوزير "لا تؤمن بالشراكة".

ويذكر أن "الوزيرة تعودت على المركزية وترفض حتى الآن ان يكون هناك وكيلا للوزارة"، قائلاً:" الكل يعلم كم وزير ووكيل ومسئول ومستشار قضت عليهم خلال فترات توليها المنصب الى الان"، كما "رفضت الكثير من المشاريع الحكومية والخاصة المتعلقة بعمل المعارض الداخلية كمعرض النقود إلى ان تم اهماله والغاء الفكرة".

ويعتبر أن "من اخطر الامور التي قامت بها الوزيرة هو اهدار مال الدولة من خلال احتفالات ومهرجانات، لاتتناسب مع دين وعادات وثقافة المواطن البحريني البسيط، من دون الاحساس بمشاعر والتزام اهالي البحرين"، مذكرا بأن "اغلب السواح الذين يأتون الى البحرين يبحثون عن ثقافة وهوية وتراث المملكة".

ووفقا للفضالة، "حاولت الوزيرة مرارا في مجلس النواب التفريق بين عملها الاهلي والرسمي، ودعت بأن مركزها "مركز الشيخ ابراهيم" هو مركز اهلي غير ربحي، وان البيوت التي تتبع هذا المركز ايضا اهلية وغير ربحية"، موضحا أن "الحقيقة مختلفة فجميع بيوتها ومركزها اصبح ضمن ربيع الثقافة ضمن البرنامج والجدول"، مؤكدا أنها "تستغل منصبها كوزيرة لتضخ ميزانية الوزارة والدولة الى مركزها وبيوتها التراثية".

ويذكر أنها "قامت بالتضييق على مثقفين وكتاب البحرين فلا يوجد تعاون حقيقي بين اسرة الكتاب والادباء البحرينية والمؤسسات الثقافية في البحرين"، مشيرا إلى أنها "قامت الوزيرة بالتضييق على عمل المقرات المسرحية في البحرين فلا يوجد دعم يتناسب مع ماتقدمه تلك المقرات". ويزيد: "اغلقت الوزيرة الفرصة على البحرينين للإشراف على الصالة الثقافية بالرغم من الخبرة والكفاءة التي يمتلكها الكثير من الفنيين البحرينين واقتصر الاشراف على الصالة من قبل اشخاص عرب"

ويتابع: "قامت الوزيرة بحرمان شريحة كبيرة من الباحثين وطلبة المؤسسات التعليمية من الاستفادة من المكتبة التي كانت موجودة في المتحف، بالاضافة الى قسم خاص بمكتبة المستشار بلغريف/ وتحويلها الى مكاتب خاصة لخدمة الوزيرة"

ويلفت إلى أنها "قامت في بداية عملها كوكيلة للوزارة باستغلال ورشة النجارة والديكور (قبل إلغائها) والموظفين في عمل ديكورات خاصة لمعارضها وانشطتها داخل بيوتها التراثية ومركزها"، مضيفاً أنها "تعمدت اقامة معارض تبين مشاريع الاستثمار في الثقافة في البحرين وخارجها، والخطأ الكبير التي وقعت به هو ان بناء هذا المتحف تم من دون تشكيل لجنة مشتركة بين القطاع الخاص والحكومي".

ويبين الفضالة أنها "لم تتفهم جيدا الضرر الذي سيلحق بوزارة الثقافة فخالفت شتى القوانين المتعلقة بالميزانية"، كاشفا "صرف مبالغ طائلة في السفرات وتمثيل البلاد باشخاص غير مرغوب بهم دوليا، حيث ان البعض منهم مطرود من دول مجاورة".

ويردف: "تعودت الوزيرة على تشتيت الميزانية المرصودة للوزارة ما تسبب في عمل الموظفين ساعات اضافية دون مقابل"،إذ أن "كثيراً من الموظفين يعملون اكثر من 60 ساعة إلا ان المبالغ المحسوبة لهم تساوي 5 او 10 ساعات فقط، ولا يحق للموظف الامتناع عن العمل الاضافي".

ويضيف: "تستعين الوزيرة بالشركات في اعمال من المفترض ان يقوم بها الموظفون"، مرجعاً ذلك الى "عدم الثقة في الموظفيين البحرينين وتغييب عمل الخبراء البحرينين وتهميشهم ما زاد من الوعكة الصحية التي تمر بها وزارة الثقافة".

ويلاحظ الفضالة أن "الوزيرة تتعاون مع شركات لإقامة المعارض تبين أن جميعها من الاصدقاء والمقربين"، كاشفاً أن "المبالغ المحسوبة لتنفيذ هذه المعارض تفوق 30 مرة من المبالغ التي يمكن ان يتم تنفيذها من قبل ورشة الديكور والنجارة في وزارة الثقافة".

ويكشف أن الوزيرة "اعطت شخصيات عربية مرتبطة بمنظمات معادية للبحرين مناصب كادوا فيها ان يسقطوا الاعلام". ويختم بالإشارة إلى أن وزير الثقافة "شكلت فريق عمل متكامل من الصحافيين والاعلاميين والموظفين داخل وخارج الدولة حرصا من على سمعتها وللدفاع عنها خلال الازمات المتتالية لها".