مرآة البحرين: في فضيحة جديدة تثبت عدم مهنيتها، اعاد قاضي المحكمة الجنائية الكبرى قضية تعذيب الصحافية نزيهة سعيد الى النيابة العامة، بعد مداولات عدة وحجز القضية الى الحكم النهائي الذي كان يفترض اصداره اليوم، وذلك بعدما اكتشف القاضي عدم استكمال اجراءات القضية من قبل النيابة التي لم تقم بدورها.

وقال محامي سعيد إن المحكمة اكتشفت أن النيابة العامة لم تستكمل التحقيق في القضية وأنها إجراء غير مستكمل قانونيا، فأعادتها إلى النيابة مرة اخرى لاستكمال التحقيقات فيها".

وتأتي هذه الخطوة تحويل المحكمة الجنائية الصغرى للقضية من تهمة جنحة الى جناية وبالتالي من المحكمة الجنائية إلى "الجنائية الكبرى"، وذلك عقب تعديل قانون العقوبات الذي ينص بأن التعذيب في البحرين يعتبر جريمة.

واعتبر محامون أن تحويل القضية من محكمة الى اخرى ثم إلى النيابة "إما تعويم للقضية وتمطيطها بهدف تسويفها، أو ان ذلك خطأ حقيقي في عمل النيابة العامة التي لم تقم بواجبها تجاه القضية"، مذكِّرين بأن لجنة "تقصي الحقائق" واعطت النيابة العامة صلاحية اكبر في التحقيق في قضايا التعذيب.

وقد أوصت الفقرة 1722 من توصيات "تقصي الحقائق" بتكوين هيئة مستقلة دائمة للتحقيق في كل شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة، والاستخدام المفرط للقوة أو التي تمت على أيدي السلطات، وأكدت أن إثبات اتساق المعاملة مع قواعد منع التعذيب وسوء المعاملة عبىء يجب أن يقع على الدولة.

كما أوصى الخبراء القانونيون بإمكانية أداء مكتب النائب العام بإمكانه دور "الهيئة الدائمة"، فيما يوفر "مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة" و"المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية المساعدة التقنية لتنفيذ هذه التوصية.