مرآة البحرين (خاص): اعتبر النائب "الوفاقي" المستقيل مطر مطر أن حملة الاعتقالات الأخيرة لها علاقة بفعاليات الفورمولا واحد وأن الحكومة قررت السيطرة على الأمور باستخدام القوة، بالطريقة التي كان عليها الحال في فترة السلامة الوطنية.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم  تبين أن هُناك ازدياداً كبيراً جداً في أعداد المعتقلين، وأعداد المصابين والإقتحامات على المنازل"، مشيراً إلى "تضاعف عدد المعتقلين في الأسبوع الأخير 8 أضعاف ما كانت عليه في الإسبوع السابق له.

وتضاعفت أعداد المصابين 4 مرات، والمداهمات 10 أضعاف". وأوضح "في تقديرنا إن هذه الحملة مرتبطة ببدء وصول فعاليات الفورملا 1 ومن الواضح أن الحكومة قررت السيطرة على الأمور باستخدام القوة والمزيد من العنف".

ورأى في المؤتمر الذي عقد في مقر جمعية "الوفاق": "أن هذا المسار خاطئ"، مضيفاً "تحاول الحكومة من خلاله أن تسيطر على الأحداث وتحاول فقط أن تخفي وجود المشكلة السياسية عبر مزيد من القمع ومزيد من الاعتقالات والمداهمات".

وقال مطر "تلقت الوفاق عشرات الإصابات بالرصاص الإنشطاري، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالأيام الفائتة، ما يؤكد الرجوع إلى نفس سياسة القمع التي كانت سائدة في فترة السلامة الوطنية".

وأضاف "مع وصول لجنة تقصي الحقائق إلى البحرين ومباشرة أعمالها توقّف استخدام الرصاص الانشطاري"، مستدركاً "لكن الآن الحكومة البحرينية تعاود الرجوع إلى استخدام هذا السلاح".

وتابع "الحكومة البحرينية لم تعد تكترث إلى الإدانات التي تصدر ضدها من مختلف الجهات الدولية، وتتجاهل كل المناشدات الدولية التي صدرت من مختلف دول العالم المطالبة بالإفراج عن عبدالهادي الخواجة، كما تجاهلت كل المطالب الدولية المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين".

ورأى مطر أن "الحكومة البحرينية حساباتها مغايرة، ولا تكترث بالبيانات الصادرة عن جهات دولية".

وثمن موقف الخارجية الألمانية "التي أشارت بوضوح إلى وجود معتقلين سياسيين وطالبت بالإفراج عنهم"، مضيفاً "نحث بقية الدول في الإتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية، على الكلام بوضوح عن وجود معتقلين سياسيين في المعتقلات البحرينية، والدعوة إلى إطلاق سراحهم بشكل فوري".

وقال "ما رصده تقرير لجنة تقصي الحقائق عن الاعتقال التعسيفي وسوء معاملة المعتقلين والانتهاكات الفاضحة أثناء فترة الاعتقالات لازالت قائمة في البحرين، وهذه ليست بشهادة قوى المعارضة فقط فهذا موقف ثابت في كل التقارير الدولية الصادرة مؤخراً مثل تقرير منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، وهيومن رايتس فيرست، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان".

وأوضح "جميع هذه المنظمات تؤكد أنه لا تطورات حقيقية في الوضع الحقوقي في البحرين، وأن المشكلات الموجودة لازالت قائمة، كما أن كل دعاوي الإصلاح وتنفيذ التوصيات لا يمكن أن تقنع الرأي العام العالمي في ظل استمرار هذه المخالفات الصريحة".

وقال مطر "سجلنا 7 حالات في شهر واحد، من بينها 5 حالات توفوا بسبب الإفراط المستخدم للغازات المسيلة الدموع، إضافة إلى ذلك هناك حالة  الشهيد أحمد إسماعيل الذي  قُتل بذخيرة حية، وحالة فاضل ميرزا العبيدي الذي قُتل إثر استهدافه بذخيرة مسيل دموع مباشرة كانت موجهة إليه".

ورأى أن "هذا المعدل عال جدا على دولة بحجم البحرين تدّعي أنها تسير في إتجاه إصلاحات سياسية ووقف الإنتهاكات".

وأشار في سياق آخر إلى أنه "بعد وعود طويلة بإرجاع المفصولين، لايزال 1446 عامل بحريني لم يعودوا إلى وظائفهم، وأكثرهم يعملون في أجهزة تابعة إلى الدولة".
وقال "إن محاكمة الأطباء لازالت تراوح مكانها، فالدولة إلى حد اليوم لم تعترف بممارسة التعذيب على الأطباء، على الرغم من توثيق اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق قصصهم وهي منشورة في ملحق التعذيب بتقرير اللجنة".

وأضاف "وعدت الحكومة بإعادة محاكمة الأطباء، لكن ما يجري الآن هو استئناف، وليس إعادة محاكمة"، معتبراً أن "أبسط الوعود  التي وعدت بها الحكومة البحرينية هي تتنصل منها الآن عبر الجهاز القضائي".

وتابع مطر بشأن الفومولا واحد المقرر انطلاقها يوم غد الجمعة "نحنُ لا نطلب من منظمي الفورملا التدخل في السياسة (...) نحن مع حياد الألعاب الرياضية بإزاء المشاكل السياسية، ولكن مطلوب أن يهتم منظمي هذه الألعاب بأوضاع حقوق الإنسان"، موضحاً "أوضاع حقوق الإنسان في البحرين في تدهور و ليست في تحسن".

وقال "البعض قد يقول إن الفورملا قد جاءت من الصين، والصين أيضاً لها سجل في حقوق الإنسان، لكن البحرين أسوأ من الصين حسب مؤشر الديمقراطية".

وأوضح مطر "البحرين مصنفة على أنها دولة أسوأ من الصين، البحرين أسوأ من فيتنام، أسوأ من كازخستان، أسوأ من أذربيجان، أسوأ من رواندا". وتابع "البحرين تمتلك برلمان وهذا البرلمان منتخب، إلا إن تصنيف البحرين أسوأ من عمان وقطر اللتين لاتمتلكان برلمان".  ورأى أن "هذا يعطينا انطباعاً أن مزاعم الإصلاح في البحرينلم تعد تنطلي على أحد" وفق تعبيره.