مرآة البحرين (خاص): عبثا يحاول القاضي محمود شريف بسيوني أن يعود للقضية البحرينية، فها هو يصرح مرة ضد السلطة، وإذا ما استدعته السلطة ليجلس مع الملك عاد وصرح لصالح السلطة، لعبة ابتزاز سئمها البحرينيون، ويبدو أن السلطة أيضا سئمتها.

فقد أكدت مصادر أن رئيس لجنة تقصي الحقائق المنتهي تكليفها نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي محمود شريف بسيوني، تم إعلامه من قبل السلطات البحرينية أنها "لا تريده متابعاً لمدى تنفيذها لتوصيات اللجنة التي رأسها".

السلطة بطريقتها أخبرت بسيوني أن "عقد التدريب الذي وقعته مع مؤسسات لتدريب قوات وزارة الداخلية هو أمر كاف وعليه ألا يطلب شيئاً أكثر".

وكان بسيوني زار البحرين في فبراير/ شباط الماضي وصرح أنه "سيعمل - في مهمة جديدة - على إعداد تقرير عما تحقق بشأن توصيات التقرير الذي قدمه لعاهل البلاد في (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)". وقال إنه سيتابع تنفيذ السلطة الحاكمة في البحرين للتوصيات التي أقرتها لجنة التقصي، وأن "مهمته التي جاءت بدعوة من عاهل البلاد ستنتهي بحلول مارس/ آذار المقبل".

وها هو مارس قد انصرم، وانتصف شهر ابريل، ولم يبصر الضوء أي تقرير جديد. وحسب المعلومات فإن الدولة قد "صرفت بسيوني واستغنت عن خدماته فيما يتمتع الرجل الثاني في اللجنة القاضي خالد محيي الدين بمنصب مرموق في وزارة العدل" حالياً.

في سياق متصل، فقد عبر بسيوني لمجلة "فورين بوليسي" أمس بوضوح  عن انزعاجه من "الاتجاهات الناشئة نحو التطرف واختفاء الاتجاه السياسي الوسطي في البحرين"، إضافة إلى شعوره "بخيبة الأمل من فشل النظام في تقديم إصلاح سياسي حقيقي". وقال "جوهر المشكلة هو بقاء الأقلية السنية محكمة قبضتها المطلقة على السلطة"، مضيفاً "هذا لا يمكن. الأمور يجب أن تتغير. هذه هي الأسباب. ما لم تقم بتغيير الأسباب، فإنك ستظل تواجه هذه المشاكل".  وتابع "نحن أصدرنا تقريرا قرأناه في وجه الملك ورئيس الوزراء و600 من كبار المسؤولين، ما أعطى شعورا بأنه يشبه قراءة لائحة اتهام".

وفيما يخص تطبيق الحكومة توصياته، ساق بسيوني أعذاراً تتعلق بمنهجية وآلية التطبيق، مشيراً إلى أن "التباطؤ في بعض الجهود، يعود إلى محدودية القدرة المؤسسية"، ولافتاً إلى أن "مكتب النائب العام يفتقد إلى الكادر والتدريب".  وقال بسيوني "لم توثق هناك حالة تعذيب واحدة، منذ بدأت اللجنة عملها".

وأضاف إلى "فورن بوليسي" موضحاً "إذا كنت قد قدمت وجهة نظر متعاطفة مع الحكومة البحرينية في علاج الأعراض، فإنني قدمت أيضاً نقدا لاذعا لفشلها في القيام بأي إصلاحات سياسية أو اجتماعية أعمق".