مرآة البحرين: أفرجت السلطات البحرينية عن الناشط محمد حسن (27 عاماً) الذي اعتقل أمس فيما كان يرافق كمترجم وفداً صحفياً أجنبياً. وأدانت "رابطة الصحافة البحرينية" اعتقاله الذي عزت دوافعه إلى "ظهوره في البرنامج الوثائقي الأميريكي الشهير دان راذر".

وأشارت في بيان اليوم الأحد إلى "تلقيه اتصالات تهديد من الأجهزة الأمنية عبر الهاتف وإصابته بإستهداف مباشر من قبل قوات الأمن، وتعرضه للإعتداء الجسدي".

وأكد ممثل الرابطة في البحرين "اعتقال الناشط محمد حسن بعد إصابته في منطقة البلاد القديم برفقة مراسلين أجانب، ونقله إلى مستشفى السلمانية الطبي حيث تم اعتقاله، قبل أن تقوم بالإفراج عنه في الساعات الأولى من صباح يوم السبت".

وأبدت الرابطة في البيان الذي حصلت "مرآة البحرين" على نسخة منه "قلقها جراء عودة سياسات الإعتقال والتنكيل بالمشاركين في البرامج التلفزيونية والإذاعية للقنوات الدولية"، معتبرة أنها "سياسات دأبت السلطات على انتهاجها منذ 14 فبراير/ شباط 2011".

إلى ذلك، أكدت الرابطة ما أشارت إليه العديد من وكالات الأنباء والقنوات التلفزيونية والصحف العالمية منع السلطات البحرينية لمراسليها من دخول البحرين، وهو الشيء الذي اعتبرته "أسلوباً مفضوحاً ضمن سياسات هيئة شؤون الإعلام الحكومية في التضييق على التغطيات الإعلامية للأحداث التي تعصف بالبحرين".

وقالت "إن ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة لم ينف في مقابلة تلفزيونية منع المراسلين الأجانب من دخول بلاده، واكتفى بالتعليق بأن الجهة المسؤولة عن هذا المنع هي الحكومة !".

وتضم قائمة المراسلين الممنوعين من دخول البحرين مراسل فايننشال تايمز سيمون كير، والصحفية في جريدة التايمز كارين لي، والصحفية الأمريكية في قناة CNN أمبر لايون، وصحفيان من وكالة أنباء أسوشيتدبرس، كما منعت الحكومة البحرينية دخول جميع المراسلين غير الرياضيين في وكالة رويتر، وأكدت الوكالة منع مراسليها من دخول البلاد.

وقبل انطلاق التجارب الأولية لسباق الفورمولا 1، ورغم عديد المناشدات الدولية بالتوقف عن استهداف الصحافيين البحرينيين في قضايا جنائية (ملفقة) تتعلق بحرية التعبير في أساسها، أدان القضاء البحريني الصحافية ريم خليفة في القضية التي عُرفت بـ (قضية المؤتمر الصحفي للأطباء الإيرلنديين) وأصدر القاضي حكماً بتغريم الصحافية 600 دينار (1600 دولار أمريكي)، ورفض القضاء البحرين الإستماع لشهود النفي في القضية وهو ما يؤكد أن المحاكمة كانت لأهداف سياسية.

كما أعادت المحكمة الكبرى الجنائية قضية مُعذبي مراسلة فرانس 24 الصحافية البحرينية نزيهة سعيد الى النيابة العامة، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول جدية السلطات القضائية البحرينية في تنفيذ توصيات بسيوني، خصوصاً فيما يتعلق بمحاكمة المسؤولين المتورطين في قضايا التعذيب، بالإضافة إلى المطالبات التي أطلقها الإتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين في التحقيق في قضية تعذيب الصحافية نزيهة سعيد، وتقديم المُعذِبين للعدالة.

يذكر أن الإعلاميين البحرينيين من صحافيين ومصورين ومدونيين قد تعرضو لحملة اعتقالات موسعة بعد اعلان حالة الطوارئ في 15 مارس 2011، تبع ذلك مقتل الناشر كريم فخراوي والمدون زكريا العشيري، بالإضافة لإعتقال وتعذيب وإقالة أكثر من 140 إعلامياً، خلاف العشرات من المراسلين الأجانب الذين تعرضوا للإعتقال المؤقت، والترحيل القسري من البلاد، أو المنع من دخول البحرين.