مرآة البحرين: تنفيذًا لقرار المحكمة بالدفع الفوري أو الحبس، قام الوزير السابق منصور بن رجب بدفع 72 ألف دينار قيمة نصيب أرملة ابنه وحفيدته، من تركة ابنه، وذلك بعد إجراء مزاد علني على منقولات التركة وشرائه تلك المنقولات وامتناعه عن السداد، فيما لم يعرف مصيره من تنفيذ الأحكام الصادرة بحبسه 6 سنوات في قضايا شيكات بدون رصيد، وهل تم الإفراج عنه أم أنه يقضي العقوبات المؤيدة من محاكم الاستئناف.

وكانت السلطات نفذت أمراً بالقبض على الوزير بن رجب مساء أمس الأول حيث قضى ليلته في الحبس حتى تم عرضه في الصباح على قاضي التنفيذ، وحضر الوزير للمحكمة برفقة شرطي وانتظر حتى صدور قرار المحكمة، حيث أمرت القاضية عديلة حبيب قاضي التنفيذ، بإلزامه بدفع 72 ألف دينار - نصيب كل من أرملة ابنه وحفيدته من تركة ابنه - فورًا أو الحبس لمدة أسبوع، وعندها أجرى اتصالاته لجلب المبلغ الواجب دفعه.

وبلغت قيمة المنقولات التي أجري عليها المزاد 145 ألف دينار، ودخل الوزير المزاد واشتراها بهذا المبلغ، إلا أنه امتنع عن السداد، فقام المحامي علي العريبي وكيل المدعية بفتح ملف تنفيذ ضده، وكان من ضمن الطلبات في الملف، أمر بالقبض عليه.

وأصدرت المحكمة التنفيذية الخامسة إعلان قبض جاء في نصه «حضرة الفاضل/‏ مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة.. تأمر المحكمة بأن تلقوا القبض على المنفذ ضده بالقوة الجبرية، مع كسر الأقفال في عنوانه أو أينما وجد وإحضاره فور القبض عليه في الساعة التاسعة ما لم يدفع المبلغ المنفذ به وقدره 145805 دنانير، لصالح المنفذ لها، فتحركت قوة من الشرطة وقامت بتنفيذ أمر القبض.

وكان الوزير السابق منصور بن رجب قد رزق بحفيدة من ابنه الذي توفي قبل ساعات من ولادتها، ولم يمهله القدر رؤية طفلته، لكن الجد بدأ في اتخاذ إجراءات ضد أرملة ابنه، وبعد وفاته مباشرة قام بطردها من شقة كانت تسكنها ورفض تسليمها سيارة باسم الزوج الراحل، فقامت برفع دعاوى عليه للحصول على نصيبها وطفلتها من ميراث الزوج الراحل.

جدير بالذكر أن منصور بن رجب أدين في قضايا أخرى وحكم عليه بالحبس لمدة 6 سنوات في قضيتي شيكات بدون رصيد، الأولى بقيمة 18 ألف دينار، والثانية بقيمة 310 آلاف دينار لصالح رجل أعمال خليجي، وحكم عليه في كل قضية بالحبس 3 سنوات، وتم تأييد الأحكام في محكمة الاستئناف، كما أن له سجلاً حافلاً بالمنازعات أبرزها قضية مدنية مطالب فيها بسداد قيمة أرض اشتراها لزوجته ولم يسدد ثمنها، وشركة إنتاج فني طالبته بدفع مبلغ 4000 دينار قيمة المبلغ المستحق عن إنتاج فيلم وثائقي عن ابنه الراحل، وقضية أخرى عمالية رفعها رئيس تحرير الجريدة الأسبوعية التي كان يملكها ويديرها ابنه الراحل.