مرآة البحرين: اشتكى خريجو بكالوريوس الحقوق والقانون من تعرضهم إلى جملة من الصعوبات في أثناء فترة التدريب التي تُعد شرطًا للحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة، أبرزها الرواتب المتدنية التي تبلغ أحيانًا 100 دينار فقط، فضلاً عما عدّوه «استخفافًا» من قبل المحامين بهم، ومعاملتهم مراسلين أو مخلصي معاملات.

وحول ذلك، تحدث الخريج (أ.س) إلى صحيفة الأيام المحلية، عن الوضع الذي يعاني منه المحامون تحت التدريب بقوله: «كثير من المحامين يستغلون رغبة الخريجين في الحصول على رخصة المحاماة عبر عرض رواتب زهيدة لهم، مع أن الخريج الجامعي يستحق 400 دينار في الحد الأدنى، لكن الرواتب تبلغ في بعض الحالات 100 دينار فقط أو 150 دينارًا».

وأضاف أن سبب ضعف الرواتب المعروضة للمحامين تحت التمرين يعود إلى اعتماد كثير من مكاتب المحاماة على برنامج دعم الرواتب المقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فيعطي المكتب 200 دينار ويعد المتدرب بتتمة الراتب بعد نزول الدعم من وزارة العمل، مما يسبب أزمة مالية للخريج حسب تعبيره.

وتحدث أحد المتدربين عن تجربته، قائلاً: «منذ تأدية قسم المحاماة لم أحصل إلا على عرض واحد براتب   (400 دينار)، في المقابل اشترط عليّ المحامي أن أحضر المكتب الساعة الخامسة فجرًا وأعمل لمدة 9 ساعات، فوافقت أملاً في الراتب، إلا أني تفاجأت من انزعاجه مني كلما هممت بالرحيل قائلاً لي أنني يجب أن أعطي العمل كل وقتي».

محامٍ آخر تحت التمرين أدى قسم المحاماة منذ نوفمبر العام الماضي، وعمل في مكتبين للمحاماة قبل أن يستقر في عمله مع مكتب المحاماة الحالي، وأشار إلى أنه في أول تجربة له طُرد من المكتب نظرًا للتغيير الذي طرأ على شروط وزارة العمل في تقديم دعم رواتب الموظفين التي تشترط أن يكون الموظف مرشحًا من قبل الوزارة، لذلك لم يستطع المكتب إعطاءه راتبًا كاملاً (400 دينار حدًا أدنى للخريج الجامعي).

وعن تجربته الثانية في مكتب المحاماة، أوضح: «المكتب الثاني الذي عملت فيه لم أستمر معه أكثر من شهرين، إذ لم يقم بتسجيلي في التأمينات الاجتماعية، وكان المحامي لا يسمح لي بأداء الأعمال الروتينية للمحامين من قبيل قراءة الملفات وكتابة المرافعات، بل كنت أشبه بمراسل للمكتب ولا يقبل المحامي أن أناقشه في طبيعة المهام التي يوكلها إليّ، فلا أستطيع التطوّر مهنيًا والمعاملة سيئة».

وشكا آخر من المشكلة ذاتها، وقال: «كان المحامي يطلب مني أداء مهام هامشية، كنت أعمل معه مراسلاً لا محامٍ!»، ولم يستمر في العمل معه أكثر من شهر، إذ «استاء المحامي كثيرًا من طلبي أن أؤدي مهام المحاماة، مبررًا ذلك أني متدرب ولا يحق لي الاعتراض على إجراءاته، لكن السؤال الذي يحيّرني: أي مستقبل ينتظرني؟ هل سأصبح محاميًا أم مخلص معاملات؟!».

أما (ن.م) فقد تركت مجال المحاماة عبر اشتغالها في مجال وظيفي مختلف؛ لأنها لم تحصل على الوظيفة، وفي هذا السياق قالت: «قررت أن أعمل في مجال مختلف عن مجال دراستي الأكاديمية رغم أدائي قسم المحاماة؛ لأني لم أحصل على الوظيفة، لكني أنوي الرجوع إليه بعد التقاعد».

وأشارت إلى أنها عملت في مجال المحاماة مرتين خلال سنة واحدة قبل أن تصل إلى وظيفتها الحالية، وهي لم تتجاوز شهرًا واحدًا في المكتب الأول بسبب سوء المعاملة وطول ساعات العمل التي كانت تمتد حتى السادسة ليلاً.

وفي سياق ذي صلة، أشار خريجون إلى انعدام الفرص الوظيفية في مكاتب المحاماة بالتزامن مع الإجازة القضائية، وعبروا عن استيائهم لعدم وجود شواغر في مكاتب المحاماة في هذه الفترة نظرًا لكون معظم المحاكم في إجازة لمدة شهرين.

وعبر بعض الخريجين عن انزعاجهم بالقول: «تخرجنا قبل مدة وأدينا قسم المحاماة كذلك، لكننا حاليًا كلما تقدمنا بطلب توظيف في مكاتب المحاماة يكون الرد بالرفض نظرًا لعدم وجود شواغر، ويطلب منا العودة في شهر سبتمبر، أي بعد انتهاء الإجازة القضائية، إذ إن الجلسات تقل بشكل كبير، وتكون شبه معدومة في بعض المكاتب».