مرآة البحرين (خاص): أكدت جمعية "الوفاق" أن التعديلات الدستورية التي أقرها مجلسا الشورى والنواب غير ملبية للحد الأدنى من التطلعات التي عبرت عنها الجماهير التي خرجت في 9 مارس".

وقالت "الوفاق"، في بيان، إنه يكفي لبيان عدم جوهرية التعديلات ما قاله عرّاب التعديلات الدستورية وزير العدل، من أن إقرار التعديلات لا يستوجب حل مجلسي الشورى والنواب، ولا تشكيل الحكومة من جديد"، مضيفة "يزيد من ذلك التعديل الوزاري الذي أدخل وزراء جدد مبدأ المكافأة  وذلك قبل إقرار التعديلات بيوم واحد".

وأكدت أنه "لا يمكن لعرابي التعديلات أن يشرحوا مظاهر الإرادة الشعبية في تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلالها"، مذكرة بأن "مجلس النواب يشكل بإرادة الحكومة على النحو الذي تخطط له في رسمها الدوائر الانتخابية، وتختار عدد مؤيديها في المجلس المنتخب بحسب إرادتها"، مشيرة إلى "التوزيع البالغ الفحش في الترسيم الحالي الذي يساوي ناخب في دائرة بـ 17 ناخب في دائرة أخرى بعيداً عن المواطنة المتساوية".

واعتبرت "الوفاق" أن "الضمانة التي أضيفت لاختيار أفضل العناصر فإنها تتمثل في صدور أمر ملكي يمكن تغييره ليكون مناسباً لمقاس أي شخص مستقبلاً لا يسعه المقاس"، مستدلة "بما حصل في عدد من المراسيم بقوانين التي صدرت في صيف 2010".

ودعت "عرّاب التعديلات" إلى أن "يشرح مظهر الإرادة الشعبية في إجماع أعضاء مجلس النواب لبرنامج الحكومة فيكون لعاهل البحرين حلّ هذا المجلس والإبقاء على الحكومة"، موضحة "لو رفض المجلس الجديد برنامج الحكومة بالإجماع من جديد، فإن لعاهل البحرين حلّ المجلس والإبقاء على الحكومة، ولو تكرر هذا الأمر وانتخب أربعين مجلساً كلهم يرفضون بالإجماع برنامج الحكومة".

ولفتت "الوفاق": إلى أن "ما زالت الحكومة ممسكة بعملية التشريع من خلال رسمها للدوائر الانتخابية والمادة 92 التي تجعل صياغة التشريع في يدها، ومن خلال مجلس الشورى الذي أثبت أنه يأخذ الأوامر من الجهة التي تعينه"ـ مشددة على أن "جوهرية التعديلات هي التي تظهر على تشكيل سلطات الدولة، ومن خلال الرضا الشعبي بها بما يحقق الاستقرار، إلا أن كلا المظهرين ليس لهما وجود".

وأردفت أن "من عجائب هذا النظام أن يعبر عن الأكثرية التي يرفض الاستماع إليها، ويتجنب الاستفتاء أو المجلس التأسيسي خوفاً أن تنال استحقاقاتها، فيعبر عنها بالقلة"، لافتة إلى أن "المجتمع الدولي يعرف وسائل الإعلام تعرف القلة التي تصادر القرار".

وختمت "الوفاق" بالقول: "إن ما كان مقبولاً بالأمس من حد أدنى للإصلاح لم يعد اليوم مقبولاً"، مؤكدة أن "الحد الأدنى الذي رفضه مجلس النواب من إصلاحات حاولت "الوفاق" أن تختبر بها النظام الدستوري أثبت فشل هذا النظام الدستوري الحالي، وأكد أن الديكتاتورية التي كرسها دستور 2002 غير قابلة للتطوّر".