مرآة البحرين (خاص): قالت جمعية "الوفاق"، في بيان لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن حرية الصحافة في البحرين في أدنى المستويات، مشيرة إلى أن السلطة "تستخدم السلطة كل أدواتها من أجل إسكات الرأي المعارض لها"، معتبرة أن الإعلام الرسمي "مارس دورا تحريضيا وعمد إلى تقسيم المجتمع وكان له الدور الأكبر في نشر الفتنة".

وأضافت "الوفاق"إن الصحافيين والإعلاميين يقتلون ويلاحقون وينكل بهم ويعتقلون، وتغلق وتحارب كل وسائل الإعلام التي تطرح وجهة نظر تخالف الرأي الرسمي"، مشددة على أن "حرية الإعلام في البحرين ليست أكثر من شعارات وتصريحات يرددها المسؤولين في المناسبات"، فـ"على أرض الواقع تعمل آلة القمع الرسمية على لجم الأصوات ومنع أي نداء للإصلاح للمطالبة بالديمقراطية ورفض الدكتاتورية".

وأوضحت أن "حصيلة قمع حرية الرأي والتعبير في البحرين تمثلت في استشهاد ثلاثة إعلاميين، واعتقال عدد من الصحافيين والمصورين والإعلاميين"، مذكرة بأن "عدداً آخر لا يزال في الغربة خشية القمع والتنكيل الذي مارسته السلطة بحق زملاءهم في البحرين".

وأشارت إلى أن "آخر ضحايا حرب السلطة ضد الإعلام وحرية الصحافة هو الشهيد الإعلامي أحمد اسماعيل، الذي قتل برصاص حي على يد ميليشيات السلطة عندما كان يصور ويوثق الجرائم التي ترتكبها قوات الامن وميليشياتها ضد القرى والمدنيين"، لافتة إلى أن "العديد من المصورين والمراسلين والصحافيين تعرضوا للضرب والاعتداء عليهم من قبل قوات الأمن، كان آخرهم الكاتب الصحفي أحمد البوسطة، كما اعتقل مؤخراً لفترة وجيزة ثلاثة مصورين لأبرز وكالات الصحافة العالمية".

وقالت "الوفاق": لا تحتاج البحرين إلى تأكيدات باحترام حرية الصحافة، فما يجري على الأرض كفيل برد هذا الترويج الإعلامي الفارغ"، موضحة أن "عدد الصحافيين والعاملين في مجال الصحافة والنشاط الاعلامي المفصولين والملاحقين والمعتقلين بلغ أكثر من 145 خلال أقل من عام واحد"، وفق احصائية قامت بها دائرة الحريات وحقوق الإنسان في الجمعية.

وأضافت: "قتل تحت التعذيب الوحشي غير الإنساني المدون والكاتب زكريا العشيري، إلى جانب الناشر عبدالكريم فخراوي العضو المؤسس لصحيفة "الوسط"، وهي الصحيفة التي لم تسلم من بطش السلطة واستهدافها"، مذكرة بأن السلطة "وجهت ميليشياتها المدنية إلى تخريب وتكسير مطابعها وجرت محاكمة مسؤولي التحرير بتهم ملفقة واعتقل أحد صحافييها"، لافتة إلى استمرار "محاكمة عدد من الصحافيين في الصحيفة بتهم مختلفة على خلفية انتقامية".

وأكدت "الوفاق" أن "الحديث عن حرية الصحافة في البحرين غير وارد، فلا يوجد هامش لحرية الصحافة في ظل عمليات القمع والحرب المستمرة ضد الصحافيين والإعلاميين"، مستشهدة بالتعذيب الوحشي الذي تعرضت له الصحافية نزيهة سعيد في أحد مراكز الأمن"، معتبرة أنها "عملية واحدة تكشف منهجية التعذيب والاستهداف ضد المواطنين عموماً وضد الصحافيين والنشطاء على وجه الخصوص".

ولفتت إلى أن "العديد من الصحافيين الأجانب من وسائل الإعلام العالمية تم ترحيلهم من البحرين أو منعوا من دخول البلاد طوال الفترة الماضية وخصوصاً في فترة سباقات الفورملا1 في شهر مارس الماضي، ومنهم مراسلو القناة الرابعة البريطانية الذين اجبروا على مغادرة البلاد، وكذلك وفد وكالة "أسوشيتد برس" الذين منعوا من دخول البحرين.

وأشارت إلى أن "التلفزيون الرسمي الذي من المفترض أن يمثل واجهة الوطن ويحتضن جميع الأطياف والرؤى، أصبح يمثل وجهة نظر الحكم فقط"، مردفة أنه "تحول إلى مستنقع للتحريض الطائفي والفئوي ونصبت فيه المحاكم العلنية، ولم يعد أكثر من مروج للفتنة بهدف الإيقاع بين فئات المجتمع".

وشددت "الوفاق" على أن الإعلام الرسمي "مارس دورا تحريضيا وعمد إلى تقسيم المجتمع وكان له الدور الأكبر في نشر الفتنة وإذكاء نار الخلاف داخل المجتمع البحريني خلال العام الماضي". وتابعت:  "منذ انطلاق الثورة البحرينية في 14 فبراير 2011 لعبت وسائل الإعلام الرسمية دوراً بغيضاً ومثل ذلك نقطة سوداء في تاريخها"، مشيرة إلى أنها "حجرت السلطات على الاعلام وفرضت سيطرتها عليه ولم تتح مجالاً لأي إعلام مخالف لها وحاربت وأغلقت وسائل اعلام ومواقع أهلية ونشرات حزبية للغرض ذاته".

ولفتت "الوفاق" إلى أن البحرين "أدرجت من أكثر من منظمة وجهة معنية على قوائم الدول الاكثر تضييقاً وتعسفاً على حرية الاعلام، إذ أدرجت منظمة "مراسلون بلاحدود" في ديسمبر 2011 المنامة ضمن الأماكن العشرة الأكثر خطورة على حياة الصحافيين"، لافتة إلى أن المنظمة "أوصت في بيان لها في شهر أبريل الماضي بإتاحة المجال لممارسة صحافة حرة فعليا، مشيرة إلى أن "لديها معلومات بأن القوى الأمنية تتعرّض بشكل منهجي للصحافيين على هامش التظاهرات".

ولفتت إلى تقرير أصدرته "مراسلون بلا حدود" في يناير/كانون الثاني الماضي وأكدت فيه أن "البحرين تراجعت 29 مرتبة بحُرّية الصحافة، إذ حلت في المرتبة 173 وفقاً لتقرير التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي أطلقته المنظمة، معللة التراجع "بالتعامل بالعنف مع الحركات الديمقراطية والمحاكمات المتواصلة لناشطين حقوقيين، والقضاء على مساحات الحرية

• التقرير بصيغة pdf