مرآة البحرين (خاص): ذكرت شبكة "سي بي أس" التلفزيونية الأميركية إلى أن قرار إحالة قضية المعتقلين السياسيين إلى محكمة الاستئناف العُليا يعد "نصرًا لمؤيدي الناشط عبد الهادي الخواجة وبقية قادة المعارضة".

قالت صحيفة "شيكاغو تريبنون" نقلًا عن "رويترز" إنَّ "شرطة مكافحة الشغب البحرينية أطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق متظاهرين في العاصمة البحرينية أمس الثلاثاء، في الوقت الذي تواجِه فيه الحكومة ضغوطاتٍ دولية مُتزايدة لإطلاق سراح القادة المسجونين.

وأشارت الصحبفة إلى أن "قرار محكمة الاستئناف الإثنين الذي قضى بإعادة محاكمة 21 من القادة المعارضين، لم يكن كافيًا لنزع فتيل الاضطرابات المشتعلة" في البحرين، حيث استؤنفت المسيرات الحاشدة يوم الثلاثاء".

بدورها، ذكرت "فرانس برس" إن المئات من المتظاهرين تجمعوا في شوارع القرى الشيعية في البحرين، الثلاثاء، بعد دعوة من حركة "شباب 14 فبراير" في يوم العمال، للمطالبة بإعادتهم إلى وظائفهم التي فُصِلوا منها خلال ثورة العام الماضي.

وحمل المتظاهرون لافتاتٍ كُتِب عليها "العودة لأعمالنا حق" وهتفوا بشعارات ضد رجال الشرطة الآسيويين - الباكستانيين في الغالب - الذين جندهم قادة المملكة.

وفي المنامة، هتف المتظاهرون بإسقاط النظام خلال مسيرةٍ حَضَرها قادة المعارضة وعشراتٌ من المؤيدين، قبل أن تفرقهم قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

من جهتها، قالت شبكة "سي بي أس"  التلفزيونية الأميركية أن محكمةً بحرينية أمرت بإعادة محاكمة الناشط الحقوقي المُضربٍ عن الطعام المعتقل عبد الهادي الخواجة، بالإضافة إلى 20 آخرين أُدينوا بواسطة محكمة عسكرية بعد قمع الثورة.

ولفتت "سي بي أس" إلى أن "قرار إحالة القضايا لمحكمة الاستئناف العُليا اعتُبر نصرًا لمؤيدي الخواجة وبقية قادة المعارضة، الذين حوكموا العام الماضي تحت أنظمة قانونٍ عسكري فرضَه قادةُ البحرين.

وتابعت: "يبدو أنه من غير المُرجَّح أن يُفرج عن المجموعة حاليًّا والتي تضم بعضًا من الرموز الكبيرة للتظاهرات التي تقوم بها الأغلبية للتغلب على احتكار السلطة من قبل العائلة الحاكمة المدعومة من الغرب".

ونقلت "سي بي أس" عن وكالة أنباء البحرين الرسمية قولها أنَّ "المحكمة تعيد النظر في الإجراءات من البداية وتستمع إلى أقوال الشهود، والمدعي العام، والدفاع". كما نقلت عن محامي الدفاع حسن رضي تأكيده أن محكمة الاستئناف "ستُقرر فيما إذا كانت ستُفرِج عن المُتَّهمين بكفالة إلى حين إتمام مُراجعة القضية"، مشيرا إلى أن "تاريخ الاستئناف لم يُحدد بعد".