مرآة البحرين: قال مقاولون بحرينيون ان الجهات الرسمية وغير الرسمية المنفذة والمشرفة على قطاع الإنشاءات في البحرين اعتمدت تثبيت الإسمنت المستورد من الإمارات مصدرًا للاستيراد ومواصفة معتمدة في تنفيذ المشاريع التنموية والعمرانية، بسبب عدم توافر الإسمنت السعودي في السوق منذ خمسة أشهر، بعد توقف شركات الإسمنت السعودية عن تصدير إنتاجها للبحرين.

ونقلت صحيفة «الاقتصادية» السعودية عن مسؤول بحريني، فضل عدم ذكر اسمه، إن قطاع الإنشاءات في البحرين أصبح الآن يعتمد بنسبة 100% على الإسمنت الإماراتي باعتبار أنه المنتج الوحيد في السوق حاليًا لعدم توافر الإسمنت السعودي، لذا فإن الجهات المنفذة والمشرفة للمشاريع الجديدة المطروحة التي من بينها تطوير مطار البحرين، ومشاريع إنشائية أخرى، اعتمدت الإمارات مصدرًا لاستيراد الإسمنت.

ومعلوم أن شركات الإسمنت السعودية لم تتمكن من التصدير إلى البحرين بعد أن وضعت الجهات المعنية ضوابط تنظم عمليات التصدير التي من بينها فرض رسوم تصديرية عملى مصانع الإسمنت الراغبة في التصدير إلى الخارج، قبل أن تعود مرة أخرى إلى تخفيضها بنسبة 50%. وأوضح المسؤول، أن قطاع الإنشاءات في البحرين نما بنسبة 3.2% خلال الربع الأول من عام 2017، ولهذا فإن القطاع في حاجة إلى كميات كبيرة من مواد البناء التي من ضمنها الإسمنت، إذ يتوقع أن تحتاج البحرين إلى قرابة 190 ألف طن من الإسمنت شهريًا لتنفيذ المشاريع بنهاية العام الجاري والعام المقبل.

المدير العام للشركة المتحدة للإسمنت في البحرين، فيصل شهاب، قال: «إن السوق البحرينية تغطي احتياجاتها كافة من الإسمنت الإماراتي، خاصة أن فرق السعر مع المنتج السعودي لا يزال كبيرًا حتى بعد أن خفض رسوم التصدير بنسبة 50%».

وأوضح، أن سعر الطن حتى وصوله البحرين يكلف نحو 220 ريالاً، في حين يصل سعر الإسمنت السعودي 260 ريالاً تقريبًا.

ولفت إلى أن المقاولين الذين كانوا يستخدمون مواصفات الإسمنت السعودي في المشاريع، بدأوا يتجهون إلى إدخال مواصفات المنتج الإماراتي في المشاريع الجديدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحديد الأسعار والمصدر للمنتج، ولذلك ثُبّت الإسمنت الإماراتي مصدرًا وحيدًا لهذه المشاريع الجديدة، وفي حال دخول المنتج السعودي للبحرين مجددًا فإن ذلك يتطلب تعديلاً في عقود الإنشاءات من حيث المصدر والمواصفة، وهذا لن يكون إلا في المشاريع القادمة. وأشار إلى أنه كلما تأخر دخول الإسمنت السعودي إلى البحرين زادت الصعوبة في حصوله على حصته التي فقدها في السوق، وهذا بالتأكيد يعتمد على السعر بالدرجة الأولى في ظل وجود مصدر آخر متاح أمام المقاول والمستهلك البحريني.

وبيّن، أن مصانع الإمارات كانت تصدر للبحرين نحو 90 ألف طن من الإسمنت الخام والكلنكر، أما الآن فإن المصانع تسيطر على كامل الحصة في السوق، إذ إن جميع المواصفات المتضمنة في عقود الإنشاءات الجديدة اعتمدت لها الإسمنت الإماراتي مواصفةً.

وأوضح، أنه خلال العام المقبل فإن السوق البحرينية تحتاج إلى نحو 190 ألف طن شهريًا نتيجة المشاريع التي طرحت أخيرًا، في حين أن السوق الآن بحاجة إلى ما بين 150 و170 ألف طن شهريًا تُوفّر من الإمارات بالكامل، موضحًا أن سعر طن الإسمنت من الإمارات المستورد في البحرين يكلف ما بين 48 و50 دولارًا.

بدوره، أكد سمير ناس، رئيس لجنة قطاع الانشاءات في غرفة تجارة وصناعة البحرين السابق، أن الإسمنت السعودي غير منافس في هذه الفترة، مشيرًا إلى ارتفاع الطلب على الإسمنت والكلنكر المستوردين من الإمارات، لافتًا إلى أن المنتج السعودي سيجد صعوبة في استرجاع حصته في السوق.

وأضاف أن على المصنعين السعوديين إعادة النظر في أسعار بيع منتجاتهم والعمل على تخفيضها حتى تكون منافسة في البحرين.

للصورة: