مرآة البحرين (خاص): أكد رئيس كتلة "الوفاق" المستقيلة عبدالجليل خليل أن التعديلات الدستورية التي يجري الحديث عنها في البحرين هي "تكريس للسلطة ولا تلتقي مع وثيقة المنامة التي طرحتها قوى المعارضة كحل للخروج من الأزمة ولا مع مبادئ ولي العهد".

وأوضح خليل، خلال مؤتمر صحافي لقوى المعارضة الخميس، أن التعديلات "لم تلتقِ مع الميثاق في نصه بأن المجلس المعين للمشورة فقط، ولم تلتقِ مع أيضاً توصيات بسيوني"، مذكرا بأنها "لم تفصل السلطات فكلها بيد الملك ولم تلتقِ مع إرادة الشعب البحريني".

وتساءل خليل: "هل عكست التعديلات الدستورية روح مصدرية الشعب لجميع السلطات؟ وهل عكست الديمقراطية الحقيقية؟ هل غيرت مفاصل العملية الديمقراطية المطلوبة من شعب البحرين؟"، قائلاً: "إنها لم تغير من جوهر الخلاف ولم تنهِ الأزمة ولم تلبي طموحات الشعب".

من جهته، وصف نائب الأمين العام لجمعية "وعد" رضي الموسوي التعديلات الدستورية بأنها "انقلاب آخر على الحل السياسي المطلوب، فبعد الانقلاب عليه بعد موافقة المعارضة على مبادئ ولي العهد بساعات تم فرض الحل الأمني والعسكري"، معتبرا أن "هذه التعديلات انقلاب بكل امتياز وهي ليست في اتجاه الحل".

وأضاف: "تم الاعتماد على مخرجات حوار التوافق في التعديلات الدستورية، ولم يؤخذ برأي المعارضة التي شاركت منها أربع جمعيات رفضت تلك التعديلات وآليات اتخاذها"، مشيرا إلى أن "
بعض التعديلات في حوار التوافق فلتت ولم تدرج في هذه التعديلات التي لا تواكب طموح الشارع ورأي الشعب".


من ناحيته، أكد الأمين العام لجمعية "الإخاء الوطني" موسى الأنصاري أن المعارضة في البحرين "مصرة على الحراك السلمي في مسيراتها واعتصاماتها وحراكها الشعبي، وأنها ستواصل ذلك بالرغم من قمع المتظاهرين السلميين بكل وحشية في كل مرة".

من جانبه، قال القيادي في جمعية "التجمع الوحدوي" المحامي محمد المطوع أن "التعديلات الدستورية لم تأت بجديد وجاءت للتباهي الإعلامي بأن البحرين تتجه للحريات والإصلاح، وكل ذلك غير موجود".