مدونة مارك أوين جونز
ترجمة: مرآة البحرين

كتبت اليوم وزارة الداخلية على تويتر أنها ستجري تحقيقا مع شرطي أظهرته مقاطع الفيديو، التي تم تداولها على شبكات الإعلام الاجتماعي، وهو يلقي زجاجة حارقة (مولوتوف) على المتظاهرين. وعلى الرغم من أن معظم الناس يرحبون عادة بمثل هكذا تحقيق، إلا أن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد أن هناك أشياء أخرى أكبر من المحاولة اليائسة لإقناع الناس بأن قوات الأمن في البحرين هي في الواقع في دائرة المساءلة. في الواقع، هناك عدد من مقاطع الفيديو، التي تم تداولها في الماضي، تظهر الشرطة بكل وضوح وهي تلقي قنابل المولوتوف، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تقرر فيها وزارة الداخلية إجراء تحقيق في الأمر. (كافة مقاطع فيديو الشرطة وهي تلقي الزجاجات الحارقة موجودة في نهاية هذا المنشور، وإذا كنت قد نسيت إحداها، أخبروني بذلك).

وما هو مهم أن نضعه في اعتبارنا هو أن كل هذه الحوادث وقعت بعد أن جلبت حكومة البحرين "رجلي الشرطة الخارقين" جون يايتس وجون تيموني من أجل ما يفترض أنه إصلاح الشرطة. ومن المهم أيضا أن نضع في اعتبارنا أن العديد من الحوادث  تظهر الشرطة وهي تلقي قنابل المولوتوف على مرأى ومسمع من زملائهم، ولا أحد منهم قد تدخل. وهذا يشير إلى أن مثل هذه الحوادث ليست فقط من أعمال ضباط شرطة مارقين.

عندما نرى هذه الأشكال من انحراف الشرطة بالاقتران مع غيرها من الأساليب، مثل رمي قضبان الصلب، والضرب الوحشي للمدنيين العزل، والإطلاق العشوائي للغاز المسيل للدموع، يصبح من الصعب كثيرا الاعتقاد بأن حكومة البحرين جادة في إصلاح الشرطة. وفي الواقع قد يكون من المنطق أكثر أن نفترض أن تجاوزات الشرطة هي في الواقع أسلوب مؤيد من قبل السلطات لتحقيق بعض الأهداف التنظيمية والسياسية.

ويبدو أن انحراف الشرطة في البحرين ينبثق من عدد من العوامل، والتي تشمل: عدم قدرة الشرطة على ممارسة عملها بسبب فقدان النظام الحالي للشرعية، والحاجة المتناقضة لفرض الطاعة والامتثال مع ضبط النفس في الوقت نفسه، والحاجة إلى إثارة ردة فعل عنيفة بغية دعم استراتيجية النظام الحالي في "فرق تسد".

ويبدو أن المدى الذي يتم فيه السماح بـ "انحراف " الشرطة من قبل المؤسسات ذات الصلة (وزارة الداخلية) معززة بكل من التجاوزات المستمرة ومقاطع الفيديو هذه، التي تظهر رجال شرطة بلباس مدني يشتركون في نقل قنابل المولوتوف. لا ينبغي للشرطة إلقاؤها بغض النظر عما إذا تم السماح رسميا بهذا الأسلوب أم لا. وأنا متأكد تماما من أنه يخالف آخر ما لديهم من قواعد السلوك، والتي "تتطلب من الضباط الالتزام بـ 10 مبادئ رئيسية، بما في ذلك الاستخدام المحدود للقوة، وسياسة عدم التسامح مطلقا في التعذيب وسوء المعاملة". وما يقومون به هو بالتأكيد ضد توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، والتي دعت إلى برنامج شامل لإعادة تدريب قوات الأمن في البحرين.

ومن المثير ملاحظة أن وزارة الداخلية، وبعد كل الأدلة الموثقة من إلقاء الشرطة لقنابل المولوتوف والقضبان المعدنية، تقرر التحقيق فقط في حالة واحدة. وعلاوة على ذلك، فإن تحقيقات وزارة الداخلية تفتقد لأي نوع من أنواع المصداقية. كما يقول @billmarczak  "هل سيكون هذا نوع من التحقيق حيث لن نسمع أي شيء مجدداً، أو من النوع الذي سيوبخ فيه ضباط شرطة مجهولون؟"

دعونا لا ننسى أيضا ذلك الوقت الذي أجرت فيه وزارة الداخلية تحقيقا في رجال شرطة تم تصويرهم بوضوح وهم يضربون شبانا على سطح أحد المنازل في الشاخورة. Chanadbh @  يوثق ردة فعل وزارة الداخلية هنا، على الرغم من أنه لم يتم معرفة ما الذي حدث لرجال الشرطة الذين كان من المفترض ملاحقتهم. وبالنظر إلى أنه لا توجد تقارير تدين ضباط الأمن في أية جرائم، فمن المحتمل أن المتورطين في حادثة الشاخورة  ليسوا وراء القضبان. وإذا أخذنا بعين الاعتبار حقيقة أن المحاكم اتهمت مؤخرا 28 مدنيا بـ "محاولة قتل " بسبب إلقاء زجاجات حارقة على رجال الشرطة، فسيكون مثيرا للاهتمام أن نرى كيف أن القضية ضد الشرطي تتكشف – طبعا على فرض، أننا سنسمع شيئا  أكثر حول هذا الموضوع.

18 آذار \ مارس 2012

وصلة النص الأصلي